في إطار ما توليه القيادة السعودية من حرص واهتمام بكل مامن شأنه خدمة قضايا الدول العربية، وفي ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توجه عام نحو التهدئة والسلام وإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة، فقد قدمت المملكة دعوة لوزير خارجية الجمهورية العربية السورية لزيارتها.
وهدفت الدعوة إلى مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها.
ويعكس حرص المملكة على دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، الإدراك المتزايد لأهمية إيجاد سبيل لإنهاء الأزمة الراهنة في سوريا وعدم إمكانية استمرار الأزمة دون حلول سياسية تنهيها، كون استمرارها دون معالجة سيزيد من تفاقم معاناة الشعب السوري.
حل سياسي للأزمة السورية
وكانت المملكة ولا تزال منذ بداية الأزمة السورية، داعمة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية حيث أن استقرار سوريا وأمنها من شأنه الإسراع في إنهاء الأزمة في الداخل السوري والإسهام في عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في سوريا.
القضاء على التنظيمات الإرهابية
ويعزز إيجاد حل سياسي للأزمة السورية الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية المهددة لأمن سوريا وللدول العربية ووقف عمليات تهريب المخدرات إلى دول المنطقة والاتجار بها، وبسط سيطرة مؤسسات الدولة على أراضيها لانهاء تواجد المليشيات المسلحة والتدخلات الأجنبية.
وقد أسهمت زيارة وزير الخارجية السوري للمملكة في تعزيز العمل المشترك لتنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها وتحقق المصالحة الوطنية وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي والحفاظ على هويتها العربية ووحدتها.
كما سيسهم استئناف العمل القنصلي وعودة رحلات الطيران بين المملكة وسوريا، في معالجة العديد من المشكلات والصعوبات التي يواجهها بعض مواطني البلدين وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين.
في غضون ذلك، ستستمر المملكة في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب السوري الشقيق امتدادا لما قدمته من جهود ومساعدات إنسانية لملايين الأشقاء السوريين واللاجئين، وكذلك دعمها للمتضررين من الزلزال المدمر الذي تعرضت له المحافظات الواقعة في شمال سوريا.
أبرز ما تضمنه البيان السعودي السوري
- بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.
- السعي لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية.
- تعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها.
- التأكيد على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.
- تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم.
- الاتفاق على حل الصعوبات الإنسانية ووصول المساعدات لجميع المناطق السورية.
وهدفت الدعوة إلى مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها.
ويعكس حرص المملكة على دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، الإدراك المتزايد لأهمية إيجاد سبيل لإنهاء الأزمة الراهنة في سوريا وعدم إمكانية استمرار الأزمة دون حلول سياسية تنهيها، كون استمرارها دون معالجة سيزيد من تفاقم معاناة الشعب السوري.
حل سياسي للأزمة السورية
وكانت المملكة ولا تزال منذ بداية الأزمة السورية، داعمة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية حيث أن استقرار سوريا وأمنها من شأنه الإسراع في إنهاء الأزمة في الداخل السوري والإسهام في عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في سوريا.
القضاء على التنظيمات الإرهابية
ويعزز إيجاد حل سياسي للأزمة السورية الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية المهددة لأمن سوريا وللدول العربية ووقف عمليات تهريب المخدرات إلى دول المنطقة والاتجار بها، وبسط سيطرة مؤسسات الدولة على أراضيها لانهاء تواجد المليشيات المسلحة والتدخلات الأجنبية.
وقد أسهمت زيارة وزير الخارجية السوري للمملكة في تعزيز العمل المشترك لتنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها وتحقق المصالحة الوطنية وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي والحفاظ على هويتها العربية ووحدتها.
كما سيسهم استئناف العمل القنصلي وعودة رحلات الطيران بين المملكة وسوريا، في معالجة العديد من المشكلات والصعوبات التي يواجهها بعض مواطني البلدين وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين.
في غضون ذلك، ستستمر المملكة في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب السوري الشقيق امتدادا لما قدمته من جهود ومساعدات إنسانية لملايين الأشقاء السوريين واللاجئين، وكذلك دعمها للمتضررين من الزلزال المدمر الذي تعرضت له المحافظات الواقعة في شمال سوريا.
أبرز ما تضمنه البيان السعودي السوري
- بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.
- السعي لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية.
- تعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها.
- التأكيد على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.
- تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم.
- الاتفاق على حل الصعوبات الإنسانية ووصول المساعدات لجميع المناطق السورية.