انطلقت اليوم في الرياض فعاليات «ملتقى الأعمال السعودي التركي»، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بحضور وزير التجارة ماجد القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور محمد موش، ومشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.
وسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في كلا البلدين، كما شهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات والخزانات بتقنيه عالية للإسهام في احتياجات سوق النقل والمقاولات وتقليل الاستيراد الخارجي، بالإضافة لتأسيس مشروع سعودي تركي مشترك في الأتمتة والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد وزير التجارة في كلمته خلال الملتقى أن المملكة تعيش نهضة وتحولاً غير مسبوقين بفضل قيادة ورؤية طموحة، وتمتلك 6 مقومات وثروات تجعلها أرض الفرص، مضيفاً أن الملتقى سيسهم في إيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، منوهاً بالفرص الاستثمارية في قطاعات المعادن والسياحة والإسكان والبينية التحتية والخدمات والاتصالات والرقمنة بالمملكة.
من جهته قال وزير التجارة التركي: «إن المملكة وتركيا قوتان اقتصاديتان صاعدتان ولديهما مزايا تنافسية كبيرة»، معرباً عن تطلعهم لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة، كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة تضم 1 مليار مستهلك في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة، لافتاً النظر إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي بلغ 285 مليار دولار بما يعكس ملاءمة البيئة الاستثمارية، داعياً الشركات السعودية للدخول للسوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا.
العلاقات التجارية بين البلدين
- 1140 شركة سعودية تستثمر في تركيا
- 390 شركة تركية في المملكة
- 23 مليار ريال التبادل التجاري في 2022
وسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في كلا البلدين، كما شهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات والخزانات بتقنيه عالية للإسهام في احتياجات سوق النقل والمقاولات وتقليل الاستيراد الخارجي، بالإضافة لتأسيس مشروع سعودي تركي مشترك في الأتمتة والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد وزير التجارة في كلمته خلال الملتقى أن المملكة تعيش نهضة وتحولاً غير مسبوقين بفضل قيادة ورؤية طموحة، وتمتلك 6 مقومات وثروات تجعلها أرض الفرص، مضيفاً أن الملتقى سيسهم في إيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، منوهاً بالفرص الاستثمارية في قطاعات المعادن والسياحة والإسكان والبينية التحتية والخدمات والاتصالات والرقمنة بالمملكة.
من جهته قال وزير التجارة التركي: «إن المملكة وتركيا قوتان اقتصاديتان صاعدتان ولديهما مزايا تنافسية كبيرة»، معرباً عن تطلعهم لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة، كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة تضم 1 مليار مستهلك في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة، لافتاً النظر إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي بلغ 285 مليار دولار بما يعكس ملاءمة البيئة الاستثمارية، داعياً الشركات السعودية للدخول للسوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا.
العلاقات التجارية بين البلدين
- 1140 شركة سعودية تستثمر في تركيا
- 390 شركة تركية في المملكة
- 23 مليار ريال التبادل التجاري في 2022