أكد وزير الاستثمار، الأستاذ خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية أصبحت الآن في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030، وعلى المسار الصحيح لمضاعفات حجم الاقتصاد والتنويع في مجالات الاقتصاد والاستثمار للوصول إلى أكبر اقتصاديات العالم، وذلك بدءًا من عام 2016، حيث وصلت المملكة إلى 1.7 تريليونات دولار في حجم الناتج المحلي في المملكة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي بعنوان «استثمارات الغد.. القطاعات الإستراتيجية الثلاثة عشر»، بمشاركة الرئيس المشارك لأنشطة الأسواق العالمية (SocieteGenerale) ألكسندر فلوري، ورئيس (oldmanSachs) تود دبليو ليلاند، ورئيس الأسواق العالمية،Bank of) America BofA NewsBofA Business) جيم ديمير.
وقال إن المملكة مستمرة في النمو في عدة قطاعات، منها قطاع الطاقة وتشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة، والتي تسهم في نمو الاقتصاد والازدهار، وسيكون هناك فرص كبيرة وكثيرة في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وأضاف أن القطاع المالي يعد شريان الحياة لأي اقتصاد في العالم، وتعد المملكة من أحد أكثر الأسواق استقطابًا للاستثمارات، ولديها التوازن ما بين المخاطر والعوائد وهناك فرص مربحة.
ودعا الفالح المجتمع الدولي أن يكون على وعي بالفرص السانحة والموجودة في المملكة من خلال العديد من المؤتمرات، ومنها مبادرة الاستثمار، ومؤتمر القطاع المالي، التي تركز على استقطاب أنواع مختلفة من رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.
من جهته تطرق المشاركون إلى توافر قطاعات النمو المخصصة في المملكة للمستثمرين للاندماج بعمق في الاقتصاد السعودي، والطرق لتغيير السياسات، والبحث والتطوير، وتنفيذ الإصلاح ليدعم إستراتيجية الاستثمار، وتسريع دعم القطاع المالي في الاستثمار والشراكات، وبحث الفرص الاستثمارية في المملكة، وأهمية التعاون الدولي ونماذج الاستثمار المشترك لتحقيق المزيد من التنويع لتقوية الاقتصاد في العالم.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي بعنوان «استثمارات الغد.. القطاعات الإستراتيجية الثلاثة عشر»، بمشاركة الرئيس المشارك لأنشطة الأسواق العالمية (SocieteGenerale) ألكسندر فلوري، ورئيس (oldmanSachs) تود دبليو ليلاند، ورئيس الأسواق العالمية،Bank of) America BofA NewsBofA Business) جيم ديمير.
وقال إن المملكة مستمرة في النمو في عدة قطاعات، منها قطاع الطاقة وتشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة، والتي تسهم في نمو الاقتصاد والازدهار، وسيكون هناك فرص كبيرة وكثيرة في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وأضاف أن القطاع المالي يعد شريان الحياة لأي اقتصاد في العالم، وتعد المملكة من أحد أكثر الأسواق استقطابًا للاستثمارات، ولديها التوازن ما بين المخاطر والعوائد وهناك فرص مربحة.
ودعا الفالح المجتمع الدولي أن يكون على وعي بالفرص السانحة والموجودة في المملكة من خلال العديد من المؤتمرات، ومنها مبادرة الاستثمار، ومؤتمر القطاع المالي، التي تركز على استقطاب أنواع مختلفة من رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.
من جهته تطرق المشاركون إلى توافر قطاعات النمو المخصصة في المملكة للمستثمرين للاندماج بعمق في الاقتصاد السعودي، والطرق لتغيير السياسات، والبحث والتطوير، وتنفيذ الإصلاح ليدعم إستراتيجية الاستثمار، وتسريع دعم القطاع المالي في الاستثمار والشراكات، وبحث الفرص الاستثمارية في المملكة، وأهمية التعاون الدولي ونماذج الاستثمار المشترك لتحقيق المزيد من التنويع لتقوية الاقتصاد في العالم.