ينطلق غداً ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات الذي ينظمه المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، وهو الأول من نوعه في المملكة بحضور عدد من المختصين والمهتمين بمجال الاستثمار في قطاع إدارة النفايات، وذلك تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز "موان" المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ويهدف الملتقى إلى التعريف برحلة التحول في قطاع إدارة النفايات، وتسليط الضوء على أبرز التوجهات الإستراتيجية والفرص الاستثمارية الواعدة، التي تسهم في تطوير وتنمية اقتصاد المملكة وتنويع الناتج المحلي، وتوفير بيئة مستدامة تعمل من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يسهم بشكل إيجابي في القطاعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين بالإضافة إلى مختصين ومستثمرين محليين و إقليميين ودوليين خلال الجلسات الحوارية الخمس التي تناقش العناوين التالية: التوجهات القيادية في المملكة، وازدهار اقتصاديات قطاع إدارة النفايات، والحوكمة والتشريعات، والتقنيات وابتكارات الاقتصاد الدائري، وإلهام الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن "موان" تعمل على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز عملية التحول في القطاع والاستفادة من النفايات المهدرة والاستثمار فيها وفتح عالم جديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، من أجل توفير 77 ألف فرصة عمل، وأكثر من 120 مليار ريال سعودي زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2035.
ويهدف الملتقى إلى التعريف برحلة التحول في قطاع إدارة النفايات، وتسليط الضوء على أبرز التوجهات الإستراتيجية والفرص الاستثمارية الواعدة، التي تسهم في تطوير وتنمية اقتصاد المملكة وتنويع الناتج المحلي، وتوفير بيئة مستدامة تعمل من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يسهم بشكل إيجابي في القطاعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين بالإضافة إلى مختصين ومستثمرين محليين و إقليميين ودوليين خلال الجلسات الحوارية الخمس التي تناقش العناوين التالية: التوجهات القيادية في المملكة، وازدهار اقتصاديات قطاع إدارة النفايات، والحوكمة والتشريعات، والتقنيات وابتكارات الاقتصاد الدائري، وإلهام الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن "موان" تعمل على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز عملية التحول في القطاع والاستفادة من النفايات المهدرة والاستثمار فيها وفتح عالم جديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، من أجل توفير 77 ألف فرصة عمل، وأكثر من 120 مليار ريال سعودي زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2035.