أشاد البنك الدولي في تقرير صدر أمس بالإجراءات التي اتبعتها مصر خلال العام الجاري لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال المنظمة لعمل الشركات المحلية من أجل تحسين بيئة الاستثمار رغم حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية التي تسود المنطقة.
وقال التقرير، الذي أورده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري أمس، إن مصر جاءت ضمن 11 دولة قامت بتلك الإجراءات من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار البنك الدولي إلى أن مصر جاءت في المركز الـ 80 من بين 183 دولة شملها التقرير من حيث تسهيل الأعمال التجارية منذ عام 2003، بفضل استحداث نظام مجمعـات الاستثمار الموحـدة التي تعمل عـلى تبسيط الإجـراءات الإدارية.
ولفت التقرير إلى أن مصر حصلت على أعلى تصنيفاتها في مجالات بدء الأعمال التجارية، والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود، إذ جاءت في المرتبة 54 بينما جاءت أقل تصنيفاتها في مجالات التعامل مع تصاريح البناء ودفع الضرائب وإنفاذ العقود لتحتل المرتبة 149.
وأوضح أن مصر جاءت في المرتبة 21 في مجال بدء الأعمال التجارية من خلال القيام بنحو 6 إجراءات خلال 7 أيام، بينما جاءت في المرتبة 110 في مجال سهولة أنشطة الأعمال، وفي المرتبة 154 في مجال التعامل مع تصاريح البناء من خلال 22 إجراء تستغرق 218 يوما.
وعلى المستوى العالمي، أفاد التقرير أن دول العالم واصلت خلال العام الجاري إصلاح بيئة الأعمال التي تعزز قدرة الشركات المحلية على مزاولة أنشطتها وكان للشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات دور محوري في هذه الإصلاحات.
ويبين التقرير أن حكومات 125 دولة من بين 183 دولة يغطيها التقرير طبقت ما مجموعه 245 إصلاحا إجرائيا، ويشكل ذلك زيادة قدرها 13 % عن العام الماضي وجاءت الصين والهند والاتحاد الروسي ضمن الدول الثلاثين التي حققت أكبر تحسن في إجراءاتها في العالم.