طموح قيادة وضعف أداء بعض الأجهزة

العنوان هو عنوان التقرير الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة الذي أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، وعنوان التقرير ينبئ عن محتواه ويلخصه تلخيصا وافيا، فعلى الرغم من السعي الدؤوب من القيادة للرقي بمناحي الدولة المختلفة وتطوير أجهزتها ومرافقها إلى الحد الذي يمكن أن تؤدي فيه هذه المرافق والمؤسسات الدور المأمول منها، إلا أننا ما زلنا نرى بونا واسعا وفرقا واضحا للعيان بين طموح القيادة ورغبتها وبين أداء كثير من أجهزة الدولة الذي لا يرقى لهذا الطموح.
حينما بدأت قراءة التقرير الثالث كنت متخوفا أن أجده تقريرا تقليديا يجمل الواقع ويتغافل عن الهنات والتقصير، بغض النظر عن العنوان، ولكن خوفي هذا لم يلبث أن تبدد مع تقليب الصفحات والغوص في أعماق التقرير الذي أراه مليئا بالشفافية والنقد البناء، وهو ما يستحقون عليه عاطر الثناء والشكر.
جاء التقرير في ثلاث وثمانين صفحة مقسما إلى ثلاثة أقسام رئيسة: وهي على الترتيب القيادة السعودية وتعزيز حقوق الإنسان، الأجهزة الحكومية والوفاء بمتطلبات حماية حقوق الإنسان وحقوق الإنسان: الواقع والممارسات، وقد عكس التقرير في قسمه الثاني تحديدا صورة قريبة إلى الواقع لتدني الخدمات وأداء الأدوار لدى العديد من الجهات الحكومية بدءا من الدور الرقابي لمجلس الشورى، ومرورا بمرفق القضاء، وبعض التجاوزات في قضايا الموقوفين أمنيا، والتعامل مع الأشخاص بلاهوية، والرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية، أما الباب الثالث فقد تحدث عن أمور مهمة وحساسة لجميع المواطنين مثل المساواة وحرية التعبير ومكافحة الفساد وتعثر تنفيذ المشاريع التنموية والحق في العيش الكريم والصعوبات التي تواجهه.
وقد بين التقرير أن المعيار الذي تم بموجبه اختيار الأجهزة الحكومية التي تم تناولها فيه هو كونها المعنية أو الأكثر قربا لحقوق الإنسان في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد بين التقرير أن مكافحة الفساد تعد الركيزة الأساسية لمشروع الملك عبدالله للإصلاح، إدراكا منه حفظه الله أن الفساد أحد العوائق الكبيرة لضمان حقوق الأفراد وأحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون تمتع المواطنين بحقهم في العيش الكريم.
كما أشار التقرير إلى أن من أسباب هذا الضعف في الأداء واستمرار حدوث التجاوزات ضعف الكفاءة الإدارية لكثير من منسوبي هذه الأجهزة، وكذلك التبلد الإداري وغياب الحس الحقوقي والإنساني عند بعض القائمين على هذه الأجهزة، كما أشار التقرير إلى أن من أسباب ضعف الأداء واستمرار حدوث التجاوزات بعض الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان القائمة على التصنيف. وقد حرص التقرير على بيان أن معالجة هذا الخلل المؤثر تتطلب جهودا توعوية مستمرة وسن أنظمة تعاقب على الممارسات والتجاوزات المهينة.
وعند التطرق للأجهزة فقد بين التقرير ضعف الدور الرقابي لمجلس الشورى بسبب محدودية الصلاحيات مما يجعل توصياته وملاحظاته للأجهزة الحكومية غير ذات قيمة مقارنة بالمأمول، وانتقد التقرير غياب الشفافية لدى المجلس عند مناقشة مشاريع الأنظمة الجديدة أو التعديلات على أنظمة قائمة إذ يجد المواطن صعوبة في إبداء الرأي حول هذه الأنظمة التي تعنيه مباشرة.
أما فيما يتعلق بالقضاء فقد رصدت الجمعية بعض الملاحظات المتعلقة بجوانب التطوير الإداري، إلا أن ما لفت انتباهي شخصيا هو ما أشار إليه التقرير من اعتماد بعض القضاة للعقوبات البديلة في القضايا البسيطة مما يعزز الأثر الإيجابي للأحكام القضائية في إصلاح الأفراد، وقد أوصى التقرير بوضع ضوابط توضح المقصود بالأحكام البديلة ومساعدة القضاة في التعاطي معها.
وقد بين التقرير أن وزارة الداخلية قد عوضت 486 شخصا ممن سبق إيقافهم ولم تثبت عليه التهم بمبالغ تجاوزت 32 مليون ريال، وهو ما يحسب لهذه الوزارة، كما عرض التقرير لجزئية مهمة في هذا الشأن وهو عدم دقة كثير من المعلومات التي تنشر في وسائط التواصل الاجتماعي والمبالغة في الأرقام.
قد يصعب تلخيص هذا التقرير الضخم في مقال واحد، ولكن إن كان من كلمة عامة أقولها فهي أن هذا التقرير منشور على موقع الجمعية العامة لحقوق الإنسان، وأنه متاح للجميع، وأنه لم يسحب من النت، وأن المعلومات التي جاء بها لم تعدل منذ اطلعت عليه أول مرة وحتى يوم كتابة هذا المقال، وعلى الرغم مما فيه من سلبيات أوصى التقرير بمعالجتها فإنني أرفع القبعة للجمعية على هذا الجهد وآمل من الله أن تحذوا حذوها هيئة مكافحة الفساد وأن تضع يدها بيد الجمعية للاستفادة من تجربتها في هذا الباب.
تغريدة: إن كنت تريد أن تفهم عقلية الطرف الآخر فاقرأ تاريخك وفقا للروايات التي وصلته ستجد أن كثيرا من خلافك المعاصر معه من الممكن أن يتم استيعابه.