رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال عام 2024 بـنحو 0.5% إلى 3.4%. وأوضح الصندوق في تقرير «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر أمس، أن يظل النمو غير النفطي قويا للمملكة العربية السعودية.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي السعودي، حيث سجل مستويات لافتة خلال العام الماضي من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام الماضي نمواً بنسبة 8.7 في المائة قياساً بـ2022، مما جعله الأسرع نموا على مستوى العالم.
وأضاف الصندوق أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 1.1% إلى 2.6% خلال عام 2023.
وأضاف الصندوق أن تعديل توقعات نمو اقتصاد السعودية في 2023 يرجع لخفض إنتاج النفط امتثالاً لاتفاق أوبك+.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2% إلى 2.9% خلال عام 2023، فيما خفض توقعاته بنحو 0.1% إلى 3.1% خلال عام 2024.
8.7 % نمو في 2022
من جانبها، كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 نمواً بنسبة 7.8% مقارنةً بالعام السابق 2021.
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعا بنسبة 6.2% مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 5.4% مقارنةً بالعام السابق 2021.
تباطؤ متوقع في 2023
وأشارت أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية للصندوق إلى تباطؤ إجمالي نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام إلى 3.2%؛ وهو ما يقل 0.4% عن تقديراته في أكتوبر 2022.
وأضاف الصندوق أن التوقعات تعكس بشكل أساسي التخفيضات الخاصة بكل من مصر والسعودية؛ وهو ما يعود لأسباب منها تأثير آثار الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار السلع الأساسية.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه يتوقع استمرار النمو القوي للاقتصاد غير النفطي السعودي خلال عام 2023، فيما توقع انخفاض إنتاج النفط للالتزام باتفاقية أوبك+.
وأضاف أنه بالنسبة للسعودية فإن تراجع إنتاج النفط الخام في إطار من اتفاق أوبك+ له أثر أيضاً.
وحققت السعودية ارتفاعا بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 بنسبة 7.8% مقارنةً بالعام السابق، بحسب تقرير هيئة الإحصاء السعودية الصادر اليوم الثلاثاء.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي السعودي، حيث سجل مستويات لافتة خلال العام الماضي من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام الماضي نمواً بنسبة 8.7 في المائة قياساً بـ2022، مما جعله الأسرع نموا على مستوى العالم.
وأضاف الصندوق أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 1.1% إلى 2.6% خلال عام 2023.
وأضاف الصندوق أن تعديل توقعات نمو اقتصاد السعودية في 2023 يرجع لخفض إنتاج النفط امتثالاً لاتفاق أوبك+.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2% إلى 2.9% خلال عام 2023، فيما خفض توقعاته بنحو 0.1% إلى 3.1% خلال عام 2024.
8.7 % نمو في 2022
من جانبها، كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 نمواً بنسبة 7.8% مقارنةً بالعام السابق 2021.
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعا بنسبة 6.2% مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 5.4% مقارنةً بالعام السابق 2021.
تباطؤ متوقع في 2023
وأشارت أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية للصندوق إلى تباطؤ إجمالي نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام إلى 3.2%؛ وهو ما يقل 0.4% عن تقديراته في أكتوبر 2022.
وأضاف الصندوق أن التوقعات تعكس بشكل أساسي التخفيضات الخاصة بكل من مصر والسعودية؛ وهو ما يعود لأسباب منها تأثير آثار الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار السلع الأساسية.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه يتوقع استمرار النمو القوي للاقتصاد غير النفطي السعودي خلال عام 2023، فيما توقع انخفاض إنتاج النفط للالتزام باتفاقية أوبك+.
وأضاف أنه بالنسبة للسعودية فإن تراجع إنتاج النفط الخام في إطار من اتفاق أوبك+ له أثر أيضاً.
وحققت السعودية ارتفاعا بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 بنسبة 7.8% مقارنةً بالعام السابق، بحسب تقرير هيئة الإحصاء السعودية الصادر اليوم الثلاثاء.