رصدت «الوطن» مطالبات جماعية من الشعب اليمني لمعاقبة العصابات الحوثية على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة على مدى السنوات الثمانية الماضية، حيث شددت أصوات متعددة على ضرورة معاقبتهم عقوبات منصفة، ومحاكمتهم محاكمة عادلة، على كل ما اقترفوه وتسببوا فيه لليمن واليمنيين من جرائم إرهابية متعددة.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في صنعاء فهمي الزبييري: «أي نتائج للمساعي الدولية أو المشاورات لا تفضي إلى إرساء قواعد العدالة الانتقالية ما هي إلا وهم وسراب وتأجيل للحرب لا غير».
تسارع الخطى
وبين الزبييري أن خطى المجتمع الدولي والإقليمي تتسارع، والمبعوث الأممي إلى اليمن، لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن، والإعلان عن قرب الوصول إلى تسويات وتفاهمات سياسية بين الأطراف المتحاربة، بعد ثمان سنوات من الحرب والصراع المسلح، بعد انقلاب مليشيا الحوثي المسلحة على مؤسسات الدولة وإشعال حرب قتل فيها أكثر من ربع مليون يمني، وتشريد ما يزيد عن أربعة ملايين قسرياً، وارتكبت انتهاكات وحشية ضد المدنيين، وبقي إرث ثقيل من الجرائم وواقع مظلم يعانيه أبناء اليمن في مختلف نواحي الحياة.
مع تجاهل المجتمع الدولي لتحقيق قيم العدالة، والذهاب إلى سلام وهمي لإخماد نار الحرب دون الرجوع إلى جذور المشكلة وأسبابها ومعاقبة المجرمين والانتصار للمظلومين، هي بمثابة منح شهادة حسن سيرة وسلوك لمنتهكي حقوق الإنسان، وتأسيس لدورات قادمة وأشد ضراوة من العنف والصراعات المستقبلية.
خدمات مجانية
وأوضح الزبييري أن الحديث عن مشاورات وتسويات بعيداً عن العدالة، والقفز على حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة، دون أي تدابير سواء قضائية أو غير قضائية تضمن حقوق الضحايا والانتصاف لهم وجبر الضرر ومحاسبة الجناة، ليس سوى خدمات مجانية لعصابة ومليشيا مسلحة طائفية، قوضت ودمرت سلطات الدولة اليمنية، وتعتقد بالولاية والتفوق العرقي والتمييز العنصري والحق الإلهي في الحكم، وتنكر قيم الديمقراطية والمواطنة المتساوية، ولا تعترف بالدستور اليمني والنظام الجمهوري وسيادة القانون.
لذلك لن يقبل اليمنيون بأي محاولات تسعى لتثبيت وفرض مليشيا الحوثي، التي عملت خلال السنوات الماضية على تركيع وإذلال الشعب اليمني من خلال سياسة التجويع والإفقار الممنهج لتجريف هويته، وألغت كل مظاهر الحياة السياسية، ونهبت أسلحة الدولة، وتواصل نشر معتقداتها الطائفية، وحرفت المناهج الدراسية وجندت الأطفال وطلاب المدارس ونهبت أموال اليمنيين، وتعنتت في الذهاب إلى مفاوضات السلام.
وقال: «أي نتائج للمساعي الدولية أو المشاورات لا تفضي إلى إرساء قواعد العدالة الانتقالية ما هي إلا وهمُ وسراب وتأجيل للحرب لا غير».
أثبتت التجارب في العديد من الدول أن تدابير العفو التي تسد باب المقاضاة أو سبل الانتصاف المدنية في سياق جرائم بشعة هي تدابير يُستبعد أن تفضي إلى حل دائم، والهدف منها هو التمترس خلف قلعة الإفلات من العقاب.
رصد الجرائم
وقالوا إن كل جرائم الحوثيين مرصودة ويجب أن تتم معاقبتهم على كل قطرة دم أهدرت بسببهم، عن طريق الانتهاكات والجرائم المحظورة والكبيرة والمحرمة دوليا، وفي مقدمتها الإرهاب وقتل الأبرياء وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام ونهب ثروات البلد، وتهديد الآمنيين، وأكدوا أن أي تساهل أو تهاون أو تسويات دون معاقبة مجزية ستكون تهديدا لمستقبل الأمن الدولي.
انتهاكات وجرائم الحوثيين
قتل الأبرياء
تجنيد الأطفال
زراعة الألغام في البر والبحر
نهب ثروات اليمن
تفجير المنازل
وتهديد الآمنيين
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في صنعاء فهمي الزبييري: «أي نتائج للمساعي الدولية أو المشاورات لا تفضي إلى إرساء قواعد العدالة الانتقالية ما هي إلا وهم وسراب وتأجيل للحرب لا غير».
تسارع الخطى
وبين الزبييري أن خطى المجتمع الدولي والإقليمي تتسارع، والمبعوث الأممي إلى اليمن، لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن، والإعلان عن قرب الوصول إلى تسويات وتفاهمات سياسية بين الأطراف المتحاربة، بعد ثمان سنوات من الحرب والصراع المسلح، بعد انقلاب مليشيا الحوثي المسلحة على مؤسسات الدولة وإشعال حرب قتل فيها أكثر من ربع مليون يمني، وتشريد ما يزيد عن أربعة ملايين قسرياً، وارتكبت انتهاكات وحشية ضد المدنيين، وبقي إرث ثقيل من الجرائم وواقع مظلم يعانيه أبناء اليمن في مختلف نواحي الحياة.
مع تجاهل المجتمع الدولي لتحقيق قيم العدالة، والذهاب إلى سلام وهمي لإخماد نار الحرب دون الرجوع إلى جذور المشكلة وأسبابها ومعاقبة المجرمين والانتصار للمظلومين، هي بمثابة منح شهادة حسن سيرة وسلوك لمنتهكي حقوق الإنسان، وتأسيس لدورات قادمة وأشد ضراوة من العنف والصراعات المستقبلية.
خدمات مجانية
وأوضح الزبييري أن الحديث عن مشاورات وتسويات بعيداً عن العدالة، والقفز على حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة، دون أي تدابير سواء قضائية أو غير قضائية تضمن حقوق الضحايا والانتصاف لهم وجبر الضرر ومحاسبة الجناة، ليس سوى خدمات مجانية لعصابة ومليشيا مسلحة طائفية، قوضت ودمرت سلطات الدولة اليمنية، وتعتقد بالولاية والتفوق العرقي والتمييز العنصري والحق الإلهي في الحكم، وتنكر قيم الديمقراطية والمواطنة المتساوية، ولا تعترف بالدستور اليمني والنظام الجمهوري وسيادة القانون.
لذلك لن يقبل اليمنيون بأي محاولات تسعى لتثبيت وفرض مليشيا الحوثي، التي عملت خلال السنوات الماضية على تركيع وإذلال الشعب اليمني من خلال سياسة التجويع والإفقار الممنهج لتجريف هويته، وألغت كل مظاهر الحياة السياسية، ونهبت أسلحة الدولة، وتواصل نشر معتقداتها الطائفية، وحرفت المناهج الدراسية وجندت الأطفال وطلاب المدارس ونهبت أموال اليمنيين، وتعنتت في الذهاب إلى مفاوضات السلام.
وقال: «أي نتائج للمساعي الدولية أو المشاورات لا تفضي إلى إرساء قواعد العدالة الانتقالية ما هي إلا وهمُ وسراب وتأجيل للحرب لا غير».
أثبتت التجارب في العديد من الدول أن تدابير العفو التي تسد باب المقاضاة أو سبل الانتصاف المدنية في سياق جرائم بشعة هي تدابير يُستبعد أن تفضي إلى حل دائم، والهدف منها هو التمترس خلف قلعة الإفلات من العقاب.
رصد الجرائم
وقالوا إن كل جرائم الحوثيين مرصودة ويجب أن تتم معاقبتهم على كل قطرة دم أهدرت بسببهم، عن طريق الانتهاكات والجرائم المحظورة والكبيرة والمحرمة دوليا، وفي مقدمتها الإرهاب وقتل الأبرياء وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام ونهب ثروات البلد، وتهديد الآمنيين، وأكدوا أن أي تساهل أو تهاون أو تسويات دون معاقبة مجزية ستكون تهديدا لمستقبل الأمن الدولي.
انتهاكات وجرائم الحوثيين
قتل الأبرياء
تجنيد الأطفال
زراعة الألغام في البر والبحر
نهب ثروات اليمن
تفجير المنازل
وتهديد الآمنيين