كشف مدير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، أن الجامعة وفي إطار مسؤوليتها العلمية والأكاديمية، دشنت بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بعلوم المخدرات والجريمة، مركزاً متخصصاً لمكافحة الفساد في مقر الجامعة بالرياض يهدف إلى أن يكون مركز الخبرة الإقليمي في مجال محاربة الفساد والجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وذلك من خلال المساهمة في بناء سياسات واستراتيجيات مبتكرة تستند إلى الأدلة وتستجيب للتحديات والتهديدات المستمرة.
وقال البنيان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة نفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي، إن الجامعة بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وضعت مكافحة الفساد ضمن أولوياتها العلمية، لذلك طرحت الجامعة برنامج الماجستير للنزاهة المالية، الهادف إلى إعداد خبراء في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، فضلاً عن إبرام مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، خصوصاً ما يتعلق بمجال التقنية، بما في ذلك التحقيق الجنائي الرقمي.
أوجه التعاون يذكر أن أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ناقش بحضور رؤساء وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد؛ عديد من القضايا أبرزها، إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للتعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في المنظمة، التي تهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد، وتعزيز أوجه التعاون الإسلامي وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لكشف جرائم الفساد العابرة للحدود ومحاربتها وملاحقة مرتكبيها.
كفاءة وسرعة
واختتمت، أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، باعتماد مشروع اتفاقية مكة المكرمة، بحضور ومشاركة الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
وأعلن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس الاجتماع، البيان الختامي باعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطارا قانونيا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
جهود مبذولة
وقدم الكهموس شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة وفريق الخبراء الحكوميين على الجهود المبذولة للتحضير لهذا الاجتماع، والإعداد لاتفاقية مكة المكرمة، ولرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة لاستجابتهم للدعوة وحضور الاجتماع والمشاركة التي نتج عنها هذا الإنجاز الكبير.
كما رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باسمه وباسم الحضور الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين بمناسبة استضافة المملكة لهذا الاجتماع الوزاري المهم، ولرعاية ولي العهد الكريمة.
مبادرة سعودية
أجمع مراقبون على أن رعاية ولي العهد للاجتماع الوزاري تؤكد اهتمام قيادة المملكة بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الفساد، لا سيما وأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود الذي تتطلب مكافحته تعاونًا دوليًا وثيقًا، وأشاروا إلى أن الاجتماع الوزاري هو الأول من نوعه لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كما أن موافقة وزراء الخارجية في دول منظمة التعاون الإسلامي على مبادرة المملكة لعقد الاجتماع تأتي بعد النجاحات التي حققتها بعقد أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين تحت رئاستها للمجموعة في العام 2020، والذي انبثق عنه مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobENetwork)، والمنشأة تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكد المراقبون أن الاجتماع الوزاري يكتسب أهميته من أنه عقد بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وبمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء المعنيين بجهات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك بمشاركة من رؤساء المنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد مثل منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، ومجموعة ايغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
- إقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
- استمرار الدور القيادي السعودي الفاعل في مجال مكافحة الفساد
- تؤسس اتفاقية مكة المكرمة لبناء مرحلة جديدة تدعم جهود المجتمع الإسلامي
- الاتفاقية تهدف إلى تحقيق مزيد من الازدهار للمجتمعات الإسلامية
- مكافحة الفساد أحد أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030
- جهود حثيثة لتعزيز وتفعيل التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية لحماية النزاهة
اتفاقية مكة المكرمة
- تؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي
- تعد الأولى من نوعها، ومن شأنها تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد
- ترؤس المملكة للاجتماع امتداد للحرص على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الفساد
وقال البنيان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة نفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي، إن الجامعة بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وضعت مكافحة الفساد ضمن أولوياتها العلمية، لذلك طرحت الجامعة برنامج الماجستير للنزاهة المالية، الهادف إلى إعداد خبراء في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، فضلاً عن إبرام مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، خصوصاً ما يتعلق بمجال التقنية، بما في ذلك التحقيق الجنائي الرقمي.
أوجه التعاون يذكر أن أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ناقش بحضور رؤساء وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد؛ عديد من القضايا أبرزها، إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للتعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في المنظمة، التي تهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد، وتعزيز أوجه التعاون الإسلامي وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لكشف جرائم الفساد العابرة للحدود ومحاربتها وملاحقة مرتكبيها.
كفاءة وسرعة
واختتمت، أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، باعتماد مشروع اتفاقية مكة المكرمة، بحضور ومشاركة الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
وأعلن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس الاجتماع، البيان الختامي باعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطارا قانونيا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
جهود مبذولة
وقدم الكهموس شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة وفريق الخبراء الحكوميين على الجهود المبذولة للتحضير لهذا الاجتماع، والإعداد لاتفاقية مكة المكرمة، ولرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة لاستجابتهم للدعوة وحضور الاجتماع والمشاركة التي نتج عنها هذا الإنجاز الكبير.
كما رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باسمه وباسم الحضور الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين بمناسبة استضافة المملكة لهذا الاجتماع الوزاري المهم، ولرعاية ولي العهد الكريمة.
مبادرة سعودية
أجمع مراقبون على أن رعاية ولي العهد للاجتماع الوزاري تؤكد اهتمام قيادة المملكة بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الفساد، لا سيما وأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود الذي تتطلب مكافحته تعاونًا دوليًا وثيقًا، وأشاروا إلى أن الاجتماع الوزاري هو الأول من نوعه لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كما أن موافقة وزراء الخارجية في دول منظمة التعاون الإسلامي على مبادرة المملكة لعقد الاجتماع تأتي بعد النجاحات التي حققتها بعقد أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين تحت رئاستها للمجموعة في العام 2020، والذي انبثق عنه مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobENetwork)، والمنشأة تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكد المراقبون أن الاجتماع الوزاري يكتسب أهميته من أنه عقد بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وبمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء المعنيين بجهات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك بمشاركة من رؤساء المنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد مثل منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، ومجموعة ايغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
- إقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
- استمرار الدور القيادي السعودي الفاعل في مجال مكافحة الفساد
- تؤسس اتفاقية مكة المكرمة لبناء مرحلة جديدة تدعم جهود المجتمع الإسلامي
- الاتفاقية تهدف إلى تحقيق مزيد من الازدهار للمجتمعات الإسلامية
- مكافحة الفساد أحد أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030
- جهود حثيثة لتعزيز وتفعيل التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية لحماية النزاهة
اتفاقية مكة المكرمة
- تؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي
- تعد الأولى من نوعها، ومن شأنها تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد
- ترؤس المملكة للاجتماع امتداد للحرص على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الفساد