للوافدين دور مهم ومقدر في المساعدة في إعمار وتطوير أي بلد يعملون فيه، وهو أمر لا ينكر ووجودهم يعطي انطباعاً إيجابياً عن حياة اقتصادية جيدة وجاذبة، والفائدة منهم مشتركة بين البلد المضيف وبلدانهم الأصلية التي تستفيد من التحويلات المالية.
وتشكل تحويلاتهم رقماً مهماً في الدخل القومي للدول؛ فمثلاً في بعض الدول الإفريقية تبلغ تحويلات المغتربين 20 % من الناتج المحلي، وأكبر الدول المستفيدة من تحويلات مواطنيها في الخارج هي: الهند بـ83.1 مليار دولار سنوياً، تليها الصين بـ59.8 ثم المكسيك بـ144، فالفلبين 43.9، ثم مصر بـ29.6 مليار دولار.
ويبلغ إجمالي تحويلات المغتربين في العالم إلى دولهم ما يقارب 540 مليار دولار سنوياً، وهو رقم ضخم جداً. وأما من ناحية الدول المستقدمة للعمالة فأكبر مصدر للأموال هي الولايات المتحدة الأمريكية بـ68 مليار دولار سنوياً وترتفع إلى 103 مليارات دولار في بعض السنوات تليها الإمارات بـ43 مليار ثم السعودية بـ41.2 مليار دولار سنوياً.
لذلك تعد السعودية واحدة من أكبر 3 دول في العالم في تحويلات الأجانب لعام 2021 بمبلغ .9153 مليار ريال سنوياً أو 149.7 مليار ريال في 2020 وبإجمالي وصل إلى 1552 مليار ريال خلال العشر سنوات، وهو مبلغ ضخم جداً كان من الممكن البحث عن وسائل وطرق للاستفادة منه ولو بنسبة 30-20 % من قيمته الكلية.
منها مثلاً فتح محافظ استثمارية لهم أو طرح صكوك ذات عوائد وتشجيعهم على الدخول بها أو طرح مشاريع متناهية الصغر أو عمل صناديق التمويل التشاركي أو غيرها من الأفكار التي تدفعهم للاستثمار ولو بجزء يسير من أموالهم بدلاً من إخراجها بشكل كامل للخارج وحرمان الوطن منها بما يحقق المصلحة والمنفعة للجميع لهم وللوطن.
وبحسب الإحصائات فإن المغتربين ينفقون 85 % من دخلهم داخل البلد الذي يعملون فيه ويحولون 15 % من الدخل إلى أهلهم في بلدانهم الأصلية.
وبناء على هذه القاعدة، فإن المقيمين لدينا بلغ دخلهم خلال عام 2021 بلغ 1030 مليار ريال، وهذا مبلغ كبير– يحتاج إلى نظر وتفكير معتبرين- لو قسمناه على عدد العاملين الأجانب، وليس جميع المقيمين لأنه ليس كل مقيم عاملا فقد يكون المقيم فرداً من عائلة العامل كالزوجة والأبناء.
أمر آخر وهو أن هناك دخلا شرعيا للوافدين وهو القادم من رواتبهم واستثماراتهم أو أعمالهم المرخصة في البلد وهناك مداخيل غير شرعية تسمى اقتصاد الظل أو الاقتصاد الأسود أو الاقتصاد الخفي المشروع أو غير المشروع حيث إن هناك إحصائيات مختلفة عن حجمها في السعودية الذي يقارب 47 % من حجم الاقتصاد المحلي في بعض الدراسات، بينما يصل عالمياً إلى 40 % من حجم الاقتصاد العالمي وقد سنت الدولة قوانين كثيرة وللحد منه مثل مكافحة الفساد وقوانين الرقابة على التحويلات وقوانين مكافحة التستر ونظام الفوترة والرقابة على التحويلات وغيرها.
ومن أمثلة حجم اقتصاد الظل لدينا أنه في 2020 قبضت وزارة الداخلية على عصابة واحدة مكونة من 7 أشخاص حولت خلال 18 شهراً 500 مليون ريال إلى خارج البلد ولديها 200 مليون أخرى جاهزة للتحويل، وهذه الأرقام تشير إلى وجود غيرها، وتشير إلى وجود تعاون، جدير بأن يستقصى ويتعامل معه وفق النظام حتى يقطع دابره تماماً.
وتشكل تحويلاتهم رقماً مهماً في الدخل القومي للدول؛ فمثلاً في بعض الدول الإفريقية تبلغ تحويلات المغتربين 20 % من الناتج المحلي، وأكبر الدول المستفيدة من تحويلات مواطنيها في الخارج هي: الهند بـ83.1 مليار دولار سنوياً، تليها الصين بـ59.8 ثم المكسيك بـ144، فالفلبين 43.9، ثم مصر بـ29.6 مليار دولار.
ويبلغ إجمالي تحويلات المغتربين في العالم إلى دولهم ما يقارب 540 مليار دولار سنوياً، وهو رقم ضخم جداً. وأما من ناحية الدول المستقدمة للعمالة فأكبر مصدر للأموال هي الولايات المتحدة الأمريكية بـ68 مليار دولار سنوياً وترتفع إلى 103 مليارات دولار في بعض السنوات تليها الإمارات بـ43 مليار ثم السعودية بـ41.2 مليار دولار سنوياً.
لذلك تعد السعودية واحدة من أكبر 3 دول في العالم في تحويلات الأجانب لعام 2021 بمبلغ .9153 مليار ريال سنوياً أو 149.7 مليار ريال في 2020 وبإجمالي وصل إلى 1552 مليار ريال خلال العشر سنوات، وهو مبلغ ضخم جداً كان من الممكن البحث عن وسائل وطرق للاستفادة منه ولو بنسبة 30-20 % من قيمته الكلية.
منها مثلاً فتح محافظ استثمارية لهم أو طرح صكوك ذات عوائد وتشجيعهم على الدخول بها أو طرح مشاريع متناهية الصغر أو عمل صناديق التمويل التشاركي أو غيرها من الأفكار التي تدفعهم للاستثمار ولو بجزء يسير من أموالهم بدلاً من إخراجها بشكل كامل للخارج وحرمان الوطن منها بما يحقق المصلحة والمنفعة للجميع لهم وللوطن.
وبحسب الإحصائات فإن المغتربين ينفقون 85 % من دخلهم داخل البلد الذي يعملون فيه ويحولون 15 % من الدخل إلى أهلهم في بلدانهم الأصلية.
وبناء على هذه القاعدة، فإن المقيمين لدينا بلغ دخلهم خلال عام 2021 بلغ 1030 مليار ريال، وهذا مبلغ كبير– يحتاج إلى نظر وتفكير معتبرين- لو قسمناه على عدد العاملين الأجانب، وليس جميع المقيمين لأنه ليس كل مقيم عاملا فقد يكون المقيم فرداً من عائلة العامل كالزوجة والأبناء.
أمر آخر وهو أن هناك دخلا شرعيا للوافدين وهو القادم من رواتبهم واستثماراتهم أو أعمالهم المرخصة في البلد وهناك مداخيل غير شرعية تسمى اقتصاد الظل أو الاقتصاد الأسود أو الاقتصاد الخفي المشروع أو غير المشروع حيث إن هناك إحصائيات مختلفة عن حجمها في السعودية الذي يقارب 47 % من حجم الاقتصاد المحلي في بعض الدراسات، بينما يصل عالمياً إلى 40 % من حجم الاقتصاد العالمي وقد سنت الدولة قوانين كثيرة وللحد منه مثل مكافحة الفساد وقوانين الرقابة على التحويلات وقوانين مكافحة التستر ونظام الفوترة والرقابة على التحويلات وغيرها.
ومن أمثلة حجم اقتصاد الظل لدينا أنه في 2020 قبضت وزارة الداخلية على عصابة واحدة مكونة من 7 أشخاص حولت خلال 18 شهراً 500 مليون ريال إلى خارج البلد ولديها 200 مليون أخرى جاهزة للتحويل، وهذه الأرقام تشير إلى وجود غيرها، وتشير إلى وجود تعاون، جدير بأن يستقصى ويتعامل معه وفق النظام حتى يقطع دابره تماماً.