أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال حفل افتتاح مبنى سابك الجبيل عن اعتزام شركتي سابك وأرامكو البدء بأول مشروع في السعودية لتحويل البترول إلى بتروكيماويات في مدينة رأس الخير بسعة تبلغ 400 ألف برميل يوميا.
وخلال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الحفل الذي يرعاه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وعدد من الوزراء والمسؤولين إن قطاع البتروكيماويات يعد الأكثر نموًّا في الطلب على البترول عالميًّا، وسيستمر هذا التسارع في النمو خلال السنوات القادمة بنسبة 60% حتى عام 2040.
وتعد المملكة اليوم رابع أكبر منتج عالمي للبتروكيماويات، كما أنها تمتلك جميع المقومات اللازمة لتنمية هذا القطاع بشكل أكبر مستقبلا.
وأضاف: "منظومة الطاقة من جانبها تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الهيدروكربونية، حيث أطلقت برنامج إزاحة الوقود السائل الذي سيوفر نحو مليون برميل نفط مكافئٍ يوميًّا بحلول عام 2030، وبالتالي سيُتيح فرصاً أكثر للاستفادة من السوائل البترولية في إنتاج البتروكيماويات. كما تعتزم المنظومة زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمملكة، من البترول الخام، إلى 13 مليون برميل يومياً، الأمر الذي سيُسهم في توفير لقيمٍ إضافيٍ يدعم نمو قطاع البتروكيماويات. وكذلك تعمل المنظومة على تطوير حقول الغاز وعلى رأسها حقل الجافورة، لإنتاج أكثر من 630 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي والمُكثَّفَات، وأكثر من 380 مليون قدمٍ مكعبةٍ قياسيةٍ في اليوم من غاز الإيثان، وهذا بدوره سيُساعد على توفير فرص للتوسّع بشكل أكبر في صناعة البتروكيماويات".
شراكة سابك مع أرامكو
وأعلن وزير الطاقة عن إعتزام شركة سابك بالتعاون مع شركة أرامكو البدء في أول مشروع في المملكة لتحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات والمعروف بـ(Crude Oil To Chemicals) في مدينة رأس الخير بسعة تبلغ 400 ألف برميل يومياً، والمستهدف استكماله خلال السنوات القادمة إن شاء الله.
كما تستهدف المنظومة التوسع في صناعة البتروكيماويات التحويلية، لزيادة الاستهلاك في السوق الوطنية من البتروكيماويات الأساس من 15% إلى حوالي 40% من إجمالي الإنتاج المحلي للبتروكيماويات.
وتستهدف المنظومة كذلك، التركيز على إنتاج المواد الكيماوية المتخصصة لدعم التطبيقات الصناعية وتوطينها، ودعم توطين الصناعات المُمكّنة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل؛ مثل إنتاج الألواح الشمسية وصناعة البطاريات.
استدامة الطلب على البترول
وقال الوزير إنه قبل عامين وفي مدينة الجبيل، تم الإعلان عن برنامج استراتيجي يتماشى مع تطوير قطاع البتروكيماويات في المملكة وهو برنامج استدامة الطلب على البترول. ويستهدف البرنامج إيجاد تطبيقات مبتكرة ومستدامة وفاعلة اقتصادياً وبيئياً للبترول، الأمر الذي سينتج عنه استخدام ما سيتم إنتاجه من المواد البتروكيماوية في العديد من المنتجات غير المعدنية الأكثر استدامة مثل الأنابيب ومواد البناء ومكونات الطاقة المتجددة.
وتابع: "اليوم، يعمل البرنامج من خلال عددٍ من الشراكات لتنفيذ أهدافه، في توطين سلاسل الإمداد. على رأسها الشراكة مع المشاريع الكبرى مثل "نيوم" و "روشن" و"أمالا" لاستخدام المواد القائمة على البوليمرات لتعزيز المنفعة البيئية والاقتصادية للمشروعات. وكذلك العمل مع هيئة تطوير بوابة الدرعية على إيجاد حلول لتحديات البناء التي تواجهها الهيئة في الحد من تطاير الغبار الرملي وإصلاح التربة. ويسعى البرنامج إلى التوسع في رفع الطلب على المواد البتروكيماوية للسوق العالمي من خلال عمله مع عدة دول مثل الهند والصين والمملكة المتحدة البريطانية وغيرها".
الهيدروجين والاقتصاد الدائري للكربون
ولفت وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن المملكة أعلنت في النسخة الأولى من منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، عن عزمها أن تكون المُصدّر الأول للهيدروجين النظيف في العالم، بإنتاج 4 ملايين طن منه بحلول عام 2030.
حيث سيتم إنتاج ما يقارب ثلاثة ملايين طن منه في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، من خلال إطلاق عددٍ من المشروعات بحلول عام 2030، سيكون بعضها ضمن مجمعات لإنتاج البتروكيماويات والأسمدة.
كما تستهدف منظومة الطاقة بأن تكون المملكة من الأوائل في العالم في تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، حيث أُعلن في المنتدى الثاني لمبادرة "السعودية الخضراء" الذي أقيم مؤخرا في شرم الشيخ، عن إطلاق المرحلة الأولى لأكبر مركزٍ في منطقة الشرق الأوسط لالتقاط واحتجاز ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة استيعابية لهذه المرحلة، تبلغ 9 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2027، وتستهدف المرحلة الثانية الوصول لطاقة تصل إلى 44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، والتي تتضمن التقاط ثاني أكسيد الكربون من مصانع لإنتاج الجلايكول والغازات الطبيعية التابعةٍ لشركة سابك.
كما تقوم منظومة الطاقة، من خلال تطبيقها نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالعمل مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك على دراسة إنشاء مجمع لالتقاط الكربون، ومنطقة متخصصة في استخدام الكربون في مدينة ينبع الصناعية، بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز قيمته الاقتصادية، من خلال استخدامه في إنتاج مواد ذات قيمة اقتصادية عالية، مثل صناعة الأغذية والمشروبات والخرسانة المعالجة بالكربون وغيرها.
قطاع الكهرباء
وفيما يخص قطاع الكهرباء، تعمل منظومة الطاقة على تقديم خدمة كهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، خاصةً في المناطق الصناعية، حيث طورت المنظومة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، مستهدفة 50% من مصادر الطاقة المتجددة، و50% من محطات التوليد الغازية عالية الكفاءة بحلول عام 2030، مراعية في ذلك أمن إمدادات الخدمة الكهربائية، وتنويع مصادرها، واستدامتها وخفض تكلفتها إلى أدنى حدٍّ ممكن.
كما عملت المنظومة على تمكين الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الصناعية الراغبة في تركيب أنظمة الطاقة المتجددة أعلى من 2 ميجاوات لاستهلاكها الذاتي، وذلك من خلال اعتماد الإطار التنظيمي الخاص بذلك، الأمر الذي سيُسهم في مساعدة الجهات في تحقيق مستهدفاتها.
كما أننا نستهدف الوصول إلى مستويات خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، خاصة في المناطق الصناعية، بحيث تصبح الخدمة التي نُقدمها ضمن أفضل مقدمي الخدمة في العالم بحلول عام 2025، وذلك من خلال بناء خطوط ربطٍ جديدة بين المناطق، وأتمتة مكونات شبكات النقل والتوزيع، واستبدال الشبكات المتقادمة، بما يحقق تعزيز أمن وموثوقية الخدمة الكهربائية واستدامتها.
ومن المُمكِّنات التي أطلقها قطاع الطاقة مؤخراً، تعرفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء التي تُمكِن المنشآت والقطاعات، المنطبقة عليها الشروط الفنية للحصول على تعرفة تنافسية لاستهلاكها من الكهرباء، وذلك حرصاً من الدولة على تقديم كل سبل الدعم للقطاع الخاص وللاستثمارات الحيوية لاقتصاد المملكة.
التوطين
وتحدث وزير الطاقة عن التوطين قائلا إن مشروعات قطاعات الطاقة، في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة التقليدية والمتجددة، تشكل رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، وتقدر قيمة المشروعات المستهدفة في قطاع الطاقة، حتى عام 2030، بنحو (2.85) تريليونين وثمانمائة وخمسين مليار ريال سعودي. ويتطلب ذلك جذب استثمارات لإنشاء مصانع بقيمة 260 مليار ريال سعودي خلال العقد القادم، لتوطين 75% من مكونات هذه المشروعات.
ولتحقيق هذا الهدف قامت منظومة الطاقة بتأسيس مشروعات متميزة لتوطين سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة لمكونات قطاع الطاقة، بما في ذلك قطاع البتروكيماويات داخل المملكة، بالاستفادة من البنية التحتية في المدن الصناعية؛ كالجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، ومن أبرز هذه المشروعات، على سبيل المثال؛ مشروع صفائح الحديد والصلب، ومشروع الطرق والصب في مدينة رأس الخير وغيرها.
ويشكل قطاع البتروكيماويات أكثر من 20% من مستهدفات التوطين، حيث بلغت تقديرات حصة الاستثمارات المحلية، المتعلقة بأهداف التوطين، أكثر من 50 مليار ريال سعودي. ولا شك أن المشروعات المُستهدفة، التي أشرت إلى بعضها، ستُسهم في تطوير البنية التحتية في المدن الصناعية التي تشمل الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان. حيث ستتطلب تطوير ما يقارب 100 كيلومترٍ مربعٍ من الأراضي الصناعية في هذه المدن. إضافة إلى إنشاء فرضة جديدة لتصدير البترول في رأس الخير، بما يتوافق مع زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً، وزيادة سعات التخزين للبتروكيماويات في الجبيل وينبع ورأس الخير، وتوسعة الموانئ القائمة في الجبيل وينبع، وإنشاء ميناء جديد لتصدير البتروكيماويات في رأس الخير.
وخلال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الحفل الذي يرعاه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وعدد من الوزراء والمسؤولين إن قطاع البتروكيماويات يعد الأكثر نموًّا في الطلب على البترول عالميًّا، وسيستمر هذا التسارع في النمو خلال السنوات القادمة بنسبة 60% حتى عام 2040.
وتعد المملكة اليوم رابع أكبر منتج عالمي للبتروكيماويات، كما أنها تمتلك جميع المقومات اللازمة لتنمية هذا القطاع بشكل أكبر مستقبلا.
وأضاف: "منظومة الطاقة من جانبها تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الهيدروكربونية، حيث أطلقت برنامج إزاحة الوقود السائل الذي سيوفر نحو مليون برميل نفط مكافئٍ يوميًّا بحلول عام 2030، وبالتالي سيُتيح فرصاً أكثر للاستفادة من السوائل البترولية في إنتاج البتروكيماويات. كما تعتزم المنظومة زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمملكة، من البترول الخام، إلى 13 مليون برميل يومياً، الأمر الذي سيُسهم في توفير لقيمٍ إضافيٍ يدعم نمو قطاع البتروكيماويات. وكذلك تعمل المنظومة على تطوير حقول الغاز وعلى رأسها حقل الجافورة، لإنتاج أكثر من 630 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي والمُكثَّفَات، وأكثر من 380 مليون قدمٍ مكعبةٍ قياسيةٍ في اليوم من غاز الإيثان، وهذا بدوره سيُساعد على توفير فرص للتوسّع بشكل أكبر في صناعة البتروكيماويات".
شراكة سابك مع أرامكو
وأعلن وزير الطاقة عن إعتزام شركة سابك بالتعاون مع شركة أرامكو البدء في أول مشروع في المملكة لتحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات والمعروف بـ(Crude Oil To Chemicals) في مدينة رأس الخير بسعة تبلغ 400 ألف برميل يومياً، والمستهدف استكماله خلال السنوات القادمة إن شاء الله.
كما تستهدف المنظومة التوسع في صناعة البتروكيماويات التحويلية، لزيادة الاستهلاك في السوق الوطنية من البتروكيماويات الأساس من 15% إلى حوالي 40% من إجمالي الإنتاج المحلي للبتروكيماويات.
وتستهدف المنظومة كذلك، التركيز على إنتاج المواد الكيماوية المتخصصة لدعم التطبيقات الصناعية وتوطينها، ودعم توطين الصناعات المُمكّنة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل؛ مثل إنتاج الألواح الشمسية وصناعة البطاريات.
استدامة الطلب على البترول
وقال الوزير إنه قبل عامين وفي مدينة الجبيل، تم الإعلان عن برنامج استراتيجي يتماشى مع تطوير قطاع البتروكيماويات في المملكة وهو برنامج استدامة الطلب على البترول. ويستهدف البرنامج إيجاد تطبيقات مبتكرة ومستدامة وفاعلة اقتصادياً وبيئياً للبترول، الأمر الذي سينتج عنه استخدام ما سيتم إنتاجه من المواد البتروكيماوية في العديد من المنتجات غير المعدنية الأكثر استدامة مثل الأنابيب ومواد البناء ومكونات الطاقة المتجددة.
وتابع: "اليوم، يعمل البرنامج من خلال عددٍ من الشراكات لتنفيذ أهدافه، في توطين سلاسل الإمداد. على رأسها الشراكة مع المشاريع الكبرى مثل "نيوم" و "روشن" و"أمالا" لاستخدام المواد القائمة على البوليمرات لتعزيز المنفعة البيئية والاقتصادية للمشروعات. وكذلك العمل مع هيئة تطوير بوابة الدرعية على إيجاد حلول لتحديات البناء التي تواجهها الهيئة في الحد من تطاير الغبار الرملي وإصلاح التربة. ويسعى البرنامج إلى التوسع في رفع الطلب على المواد البتروكيماوية للسوق العالمي من خلال عمله مع عدة دول مثل الهند والصين والمملكة المتحدة البريطانية وغيرها".
الهيدروجين والاقتصاد الدائري للكربون
ولفت وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن المملكة أعلنت في النسخة الأولى من منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، عن عزمها أن تكون المُصدّر الأول للهيدروجين النظيف في العالم، بإنتاج 4 ملايين طن منه بحلول عام 2030.
حيث سيتم إنتاج ما يقارب ثلاثة ملايين طن منه في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، من خلال إطلاق عددٍ من المشروعات بحلول عام 2030، سيكون بعضها ضمن مجمعات لإنتاج البتروكيماويات والأسمدة.
كما تستهدف منظومة الطاقة بأن تكون المملكة من الأوائل في العالم في تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، حيث أُعلن في المنتدى الثاني لمبادرة "السعودية الخضراء" الذي أقيم مؤخرا في شرم الشيخ، عن إطلاق المرحلة الأولى لأكبر مركزٍ في منطقة الشرق الأوسط لالتقاط واحتجاز ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة استيعابية لهذه المرحلة، تبلغ 9 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2027، وتستهدف المرحلة الثانية الوصول لطاقة تصل إلى 44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، والتي تتضمن التقاط ثاني أكسيد الكربون من مصانع لإنتاج الجلايكول والغازات الطبيعية التابعةٍ لشركة سابك.
كما تقوم منظومة الطاقة، من خلال تطبيقها نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالعمل مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك على دراسة إنشاء مجمع لالتقاط الكربون، ومنطقة متخصصة في استخدام الكربون في مدينة ينبع الصناعية، بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز قيمته الاقتصادية، من خلال استخدامه في إنتاج مواد ذات قيمة اقتصادية عالية، مثل صناعة الأغذية والمشروبات والخرسانة المعالجة بالكربون وغيرها.
قطاع الكهرباء
وفيما يخص قطاع الكهرباء، تعمل منظومة الطاقة على تقديم خدمة كهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، خاصةً في المناطق الصناعية، حيث طورت المنظومة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، مستهدفة 50% من مصادر الطاقة المتجددة، و50% من محطات التوليد الغازية عالية الكفاءة بحلول عام 2030، مراعية في ذلك أمن إمدادات الخدمة الكهربائية، وتنويع مصادرها، واستدامتها وخفض تكلفتها إلى أدنى حدٍّ ممكن.
كما عملت المنظومة على تمكين الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الصناعية الراغبة في تركيب أنظمة الطاقة المتجددة أعلى من 2 ميجاوات لاستهلاكها الذاتي، وذلك من خلال اعتماد الإطار التنظيمي الخاص بذلك، الأمر الذي سيُسهم في مساعدة الجهات في تحقيق مستهدفاتها.
كما أننا نستهدف الوصول إلى مستويات خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، خاصة في المناطق الصناعية، بحيث تصبح الخدمة التي نُقدمها ضمن أفضل مقدمي الخدمة في العالم بحلول عام 2025، وذلك من خلال بناء خطوط ربطٍ جديدة بين المناطق، وأتمتة مكونات شبكات النقل والتوزيع، واستبدال الشبكات المتقادمة، بما يحقق تعزيز أمن وموثوقية الخدمة الكهربائية واستدامتها.
ومن المُمكِّنات التي أطلقها قطاع الطاقة مؤخراً، تعرفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء التي تُمكِن المنشآت والقطاعات، المنطبقة عليها الشروط الفنية للحصول على تعرفة تنافسية لاستهلاكها من الكهرباء، وذلك حرصاً من الدولة على تقديم كل سبل الدعم للقطاع الخاص وللاستثمارات الحيوية لاقتصاد المملكة.
التوطين
وتحدث وزير الطاقة عن التوطين قائلا إن مشروعات قطاعات الطاقة، في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة التقليدية والمتجددة، تشكل رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، وتقدر قيمة المشروعات المستهدفة في قطاع الطاقة، حتى عام 2030، بنحو (2.85) تريليونين وثمانمائة وخمسين مليار ريال سعودي. ويتطلب ذلك جذب استثمارات لإنشاء مصانع بقيمة 260 مليار ريال سعودي خلال العقد القادم، لتوطين 75% من مكونات هذه المشروعات.
ولتحقيق هذا الهدف قامت منظومة الطاقة بتأسيس مشروعات متميزة لتوطين سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة لمكونات قطاع الطاقة، بما في ذلك قطاع البتروكيماويات داخل المملكة، بالاستفادة من البنية التحتية في المدن الصناعية؛ كالجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، ومن أبرز هذه المشروعات، على سبيل المثال؛ مشروع صفائح الحديد والصلب، ومشروع الطرق والصب في مدينة رأس الخير وغيرها.
ويشكل قطاع البتروكيماويات أكثر من 20% من مستهدفات التوطين، حيث بلغت تقديرات حصة الاستثمارات المحلية، المتعلقة بأهداف التوطين، أكثر من 50 مليار ريال سعودي. ولا شك أن المشروعات المُستهدفة، التي أشرت إلى بعضها، ستُسهم في تطوير البنية التحتية في المدن الصناعية التي تشمل الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان. حيث ستتطلب تطوير ما يقارب 100 كيلومترٍ مربعٍ من الأراضي الصناعية في هذه المدن. إضافة إلى إنشاء فرضة جديدة لتصدير البترول في رأس الخير، بما يتوافق مع زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً، وزيادة سعات التخزين للبتروكيماويات في الجبيل وينبع ورأس الخير، وتوسعة الموانئ القائمة في الجبيل وينبع، وإنشاء ميناء جديد لتصدير البتروكيماويات في رأس الخير.