تحت شعار "نحو أفق رقمي واعد"، ينطلق غدا ملتقى "الحكومة الرقمية" في نسخته الأولى بالرياض، والذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء ونخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضحت الهيئة أن الملتقى يعد حدثاً تقنياً رائداً يجمع الجهات الحكومية والخبراء والمختصين المحليين والدوليين، ويناقش الملتقى عدداً من المحاور المرتبطة بالتحول الرقمي وأثره من خلال عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل، لمناقشة الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي، والتحديات التي تواجه المجتمعات الرقمية في بيئة الأعمال، إلى جانب استعراض أبرز التجارب الناجحة التي أسهمت في تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
ويستعرض الملتقى أبرز إنجازات الحكومة الرقمية ويستعرض قصص نجاحها محليا ودوليا، ويهدف إلى تمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة.
ويشهد الملتقى إعلان نتائج قياس التحول الرقمي 2022م، الذي يهدف إلى الإسهام في تطوير الحكومة الرقمية في المملكة بما يتوافق مع التوجهات العالمية في التحول الرقمي، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين الجهات الحكومية من تحديد مدى التزامها بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والتعرف على مدى تطور أدائها بشكل سنوي للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة.
وأوضحت الهيئة أن الملتقى يعد حدثاً تقنياً رائداً يجمع الجهات الحكومية والخبراء والمختصين المحليين والدوليين، ويناقش الملتقى عدداً من المحاور المرتبطة بالتحول الرقمي وأثره من خلال عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل، لمناقشة الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي، والتحديات التي تواجه المجتمعات الرقمية في بيئة الأعمال، إلى جانب استعراض أبرز التجارب الناجحة التي أسهمت في تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
ويستعرض الملتقى أبرز إنجازات الحكومة الرقمية ويستعرض قصص نجاحها محليا ودوليا، ويهدف إلى تمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة.
ويشهد الملتقى إعلان نتائج قياس التحول الرقمي 2022م، الذي يهدف إلى الإسهام في تطوير الحكومة الرقمية في المملكة بما يتوافق مع التوجهات العالمية في التحول الرقمي، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين الجهات الحكومية من تحديد مدى التزامها بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والتعرف على مدى تطور أدائها بشكل سنوي للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة.