يرعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، الملتقى السنوي لمنشآت المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة بشركة كليات التميّز والمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، خلال الفترة من 14 - 15 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 8 - 9 نوفمبر 2022م، باستضافة المعهد الوطني للتدريب الصناعي«NITI» بالأحساء، بحضور معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
ويشارك في الملتقى عدد من الخبراء والمختصين والمسؤولين الحكوميين، يتشاركون المعلومات والخبرات، وأحدث المستجدات والتجارب، وأفضل الممارسات التي تسهم في جودة التدريب والتشغيل.
ويهدف الملتقى إلى رفع مستوى التنسيق والدعم بين الجهات ذات العلاقة، من الوزارات والهيئات وقطاعات الأعمال، المساهمة في الشراكات الإستراتيجية وخطط التوسع في النموذج، وعرض قصص النجاح، إلى جانب تكريم مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية في المنشآت والشركاء الإستراتيجيين، وعرض المبادرات والتوجهات الإستراتيجية للمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، والمواءمة والتكامل مع الجهات التشريعية والداعمة وذات العلاقة، من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول المناسبة، وفق أفضل الممارسات العالمية والخروج بالتوصيات اللازمة.
وسيناقش الملتقى مجموعة من المحاور، من خلال عدة جلسات نقاش وورش عمل أبرزها: دور التوطين الموجه وسن التشريعات والآليات، لتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من نموذج الشراكات الإستراتيجية، ونموذج وآليات دعم صندوق الموارد البشرية «هدف»، وتطوير آليات الموافقة على البرامج التدريبية واعتمادها، وفق التصنيف السعودي الموحد للتخصصات، ودور الاعتمادات الدولية والمحلية في تعزيز الجودة الشاملة، في منشآت الشراكات الإستراتيجية.
ويشارك في الملتقى عدد من الخبراء والمختصين والمسؤولين الحكوميين، يتشاركون المعلومات والخبرات، وأحدث المستجدات والتجارب، وأفضل الممارسات التي تسهم في جودة التدريب والتشغيل.
ويهدف الملتقى إلى رفع مستوى التنسيق والدعم بين الجهات ذات العلاقة، من الوزارات والهيئات وقطاعات الأعمال، المساهمة في الشراكات الإستراتيجية وخطط التوسع في النموذج، وعرض قصص النجاح، إلى جانب تكريم مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية في المنشآت والشركاء الإستراتيجيين، وعرض المبادرات والتوجهات الإستراتيجية للمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، والمواءمة والتكامل مع الجهات التشريعية والداعمة وذات العلاقة، من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول المناسبة، وفق أفضل الممارسات العالمية والخروج بالتوصيات اللازمة.
وسيناقش الملتقى مجموعة من المحاور، من خلال عدة جلسات نقاش وورش عمل أبرزها: دور التوطين الموجه وسن التشريعات والآليات، لتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من نموذج الشراكات الإستراتيجية، ونموذج وآليات دعم صندوق الموارد البشرية «هدف»، وتطوير آليات الموافقة على البرامج التدريبية واعتمادها، وفق التصنيف السعودي الموحد للتخصصات، ودور الاعتمادات الدولية والمحلية في تعزيز الجودة الشاملة، في منشآت الشراكات الإستراتيجية.