يواصل الاقتصاد السعودي نموه إلى 8% خلال العام الحالي بحسب التقرير الأولي لميزانية المملكة، على الرغـم مـن المخـاوف والأزمات التـي يشـهدها العالـم والتحديـات المصاحبـة لهـا وتأثيرهـا علـى تباطــؤ الاقتصاد العالمــي الذي بلغ 2.9% متأثــرا بتزايــد الضغــوط التضخميــة الناجمــة عــن تداعيــات جائحــة كورونــا والتوتـرات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها سلبا على سلاسل الإمداد العالميـة، إلا أن قـوة ومتانـة الاقتصاد السـعودي مكنـت المملكـة مـن مواجهـة هـذه الأزمات وتحقيق نمو خلال العام الحالي. مواجهة التراجع أشار التقرير الى ان التراجـع فـي معدلات النمـو أثنـاء الجائحـة كان محـدودا مقارنـة بـدول العالـم خـلال عـام 2020 تلـى ذلـك تحقيـق معـدل نمـو إيجابـي بلـغ 3.2% خـلال العـام 2021، ومعـدلات نمـو مرتفعـة خـلال النصـف الأول مــن عــام 2022 هــي الأعلى منذ ما يزيد على 10 أعوام.
ومع توقع الاستمرار في تحقيــق معدلات نمــو إيجابيــة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة من دعم وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتخفيـف الأعباء المعيشية من خلال سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات التضخـم العالميـة كتحديـد سـقف أسعار البنزيـن، إضافة إلى ضمان وفرة المنتجات الغذائيـة في الأسواق المحليـة التـي أسهمت في خلق نوع مـن اليقين والطمأنينة لـدى المواطنيـن، وزيـادة الاعتمادات لبرامـج الحمايـة الاجتماعية، مـع المواصلـة فـي الوقت نفسه في تنفيـذ خطط ومبادرات تحقيق رؤية المملكة 2030. استمرار النمو توقع التقرير اســتمرار المحافظــة علــى معدلات إيجابيــة مرتفعــة للنمــو الاقتصادي خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، مـن خـلال عاملين رئيسيين للنمـو الاقتصادي همــا الاستثمار والاستهلاك، وذلك انعكاسا للجهود القائمة فــي عدد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية ضمن رؤية المملكة 2030.
وبالنظــر إلــى توقعــات كامــل عــام 2022 فمــن المتوقــع أن يســجل الناتــج المحلــي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 8% في عام 2022، مدعومــا بنمو كل من الناتج المحلي للأنشطة النفطية، وكذلك الناتـج المحلي للأنشطة غيـر النفطيـة، الذي مـن المتوقـع أن يحقـق نموا بمعدل 5.9% في ظل الأداء الإيجابي للمؤشـرات الاقتصادية خـلال النصـف الأول مـن العام. أنشطة تقود النمو أشار التقرير إلى أن هذا النمو يقوده نشاط تجارة الجملة والتجزئـة والمطاعـم والفنـادق مدفوعا بقـرار رفـع الإجراءات الاحترازية المتعلقـة بالجائحة وزيادة الطاقـة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية، بمـا فـي ذلك موسـم الحج والعمرة ومواسـم السـعودية، التي انعكست إيجابا على معدلات الاستهلاك الخاص خصوصا بعــد زيادة معدلات الحجاج والمعتمرين، كمــا يتوقع نمو نشاط الصناعات التحويلية مدفوعا بالنمو في عدد المصانع التي بدأت في الإنتاج منذ بدايــة العام حتى يونيو من العام الحالـي بنحو 721 مصنعـا بإجمالـي اسـتثمارات بلغـت 19.1 مليـار ريال بحسـب بيانـات وزارة الصناعة والثـروة المعدنيـة؛ ممـا أسـهم فـي نمـو الصـادرات السـلعية غيـر النفطيـة حتـى الربـع الثانـي مـن عـام 2022 بنسـبة 43 %مقارنـة بعـام 2021.
وفي المقابل، فإن الاستثمار الخاص حقـق خـلال النصف الأول من عام 2022 نموا على أساس سنوي بنسبة 21.9%، فيما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر نموا على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 بمعدل 9.5% وبلغ عـدد الصفقـات الاستثمارية المنجـزة خـلال النصـف الأول مـن 2022 نحو 150 صفقـة ممـا سـينعكس إيجابيـا علـى الاقتصاد المحلـي. السيطرة على التضخم كمـا تشـير التوقعـات الأولية إلـى تسـجيل الرقـم القياسـي لأسعار المسـتهلك «معـدل التضخـم» ارتفاعـا بنحو 2.6% لكامـل عـام 2022 ممـا يؤكد بقـاء معدلات التضخـم فـي المملكة عند مستويات مقبولة مقارنة بالأوضاع العالمية، ويعود ذلك إلى التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومــة لاحتــواء الارتفاع فــي الأسعار ووفــرة المخــزون الغذائـي، على الرغــم مــن ارتفــاع معدلات التضخـم العالميـة والتـي تعـزى إلـى عـودة الأعمال إلـى طبيعتهـا بعـد انحسار آثـار جائحة كوفيـد-19، ومـا ترتب عليهـا مـن الزيادة المطردة في وتيـرة الطلب نتيجـة للتوسع فـي السياسات المالية لبعض الـدول، مقابـل التحديـات التـي يواجههـا جانب العرض مدفوعـة بالتأثـر فـي سلاسل الإمداد العالميـة تزامنًا مـع الاوضـاع الجيوسياسـية التـي شـهدها العالـم فـي مطلـع العـام الحالـي، التـي أدت إلـى ارتفـاع أسـعار السـلع الأساسية والخدمـات اللوجسـتية عالميـا. تراجع البطالة أضاف التقرير أنه كان لتحسـن الأداء الاقتصادي الـدور الكبيـر فـي تراجـع معـدل البطالـة للسـعوديين خـلال الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي حيــث بلــغ 9.7 % مقارنــة بــ11% فــي نهايــة عــام 2021 حيث تعـد النسـبة الأقل خـلال الأعوام الـ10 الماضية، التـي كانـت نتيجـة للعديـد مـن المبـادرات مثـل مبـادرات التوطيـن، ومبـادرة تمكيـن المـرأة التـي نتـج عنهـا ارتفـاع مشـاركة المـرأة فـي سـوق العمـل لتصـل إلـى نسـبة 35.6% خلال الربـع الثانـي مـن العـام الحالـي، متجـاوزة بذلـك مسـتهدف الرؤيـة لعـام 2030 عنـد مسـتوى 30% ومقابـل مـا كانـت عليـه نسـبة مشـاركة المـرأة فـي سوق العمل في بداية رؤيــة المملكـة عند 19.3% فــي عــام 2016، إضافة إلى مساهمات صندوق الاستثمارات العامـة فـي اسـتحداث قطاعـات جديـدة وواعـدة، الـذي بـدوره انعكـس إيجابـا علـى معدلات التوظيـف مـن خـلال زيـادة فـرص التوظيـف المباشـر وغيـر المباشـر فـي هـذه القطاعـات. تنويع الاقتصاد تعد تنميـة وتنويـع الاقتصاد مـن أهـم مسـتهدفات رؤيـة المملكـة 2030، حيـث تسـعى جميـع القطاعـات الحكوميـة وبالتكامـل مـع القطـاع الخـاص لتحقيـق متطلبـات هـذا المسـتهدف.
ويعد صنـدوق الاستثمارات العامـة أحد ركائـز التنـوع الاقتصادي فـي المملكـة، والـذي يسـتهدف الاسـتثمار فـي عـدة مجالات وقطاعـات واعـدة، منهـا قطـاع السـياحة والضيافـة كمشـروع «البحـر الاحمـر» الـذي يسـتهدف الانتهاء مـن المرحلـة الأولى والمتضمنة تشـغيل المطـار و16 فندقا خـلال 2023، كذلـك إطـلاق «مجموعـة بوتيـك» المتخصصـة فـي الضيافـة الفندقيـة الفاخـرة فـي ينايـر 2022 إضافـة إلـى اسـتثمارات الصنـدوق فـي قطـاع الأغذية والزراعـة فـي المملكـة مـن خـلال توسـع الصنـدوق فـي استثماراته فـي شـركة سـالك بشـكل كبيـر وإطلاق الشـركة السـعودية للقهـوة فـي مايـو 2022، كمـا أن الصنـدوق عمـل علـى تعزيـز التحـول الرقمـي وتطويـر القطاع العقاري المحلي عبر إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار في سبتمبر 2022.
أبرز المؤشرات الاقتصادية للمملكة على المدى المتوسط
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
2021 فعلي 3.2%
2022 توقعات 8%
2023 تقديرات 3.1%
2024 تقديرات 6%
2025 تقديرات 4.5%
الناتـج المحلـي الإجمالي الاسمي «بالمليار ريال»
2021 فعلي 3.126
2022 توقعات 3.927
2023 تقديرات 3.879
2024 تقديرات 3.966
2025 تقديرات 4.247
التضخم
2021 فعلي 3.1 %
2022 توقعات 2.6 %
2023 تقديرات 2.1 %
2024 تقديرات 2.1 %
2025 تقديرات 2 %
ومع توقع الاستمرار في تحقيــق معدلات نمــو إيجابيــة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة من دعم وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتخفيـف الأعباء المعيشية من خلال سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات التضخـم العالميـة كتحديـد سـقف أسعار البنزيـن، إضافة إلى ضمان وفرة المنتجات الغذائيـة في الأسواق المحليـة التـي أسهمت في خلق نوع مـن اليقين والطمأنينة لـدى المواطنيـن، وزيـادة الاعتمادات لبرامـج الحمايـة الاجتماعية، مـع المواصلـة فـي الوقت نفسه في تنفيـذ خطط ومبادرات تحقيق رؤية المملكة 2030. استمرار النمو توقع التقرير اســتمرار المحافظــة علــى معدلات إيجابيــة مرتفعــة للنمــو الاقتصادي خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، مـن خـلال عاملين رئيسيين للنمـو الاقتصادي همــا الاستثمار والاستهلاك، وذلك انعكاسا للجهود القائمة فــي عدد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية ضمن رؤية المملكة 2030.
وبالنظــر إلــى توقعــات كامــل عــام 2022 فمــن المتوقــع أن يســجل الناتــج المحلــي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 8% في عام 2022، مدعومــا بنمو كل من الناتج المحلي للأنشطة النفطية، وكذلك الناتـج المحلي للأنشطة غيـر النفطيـة، الذي مـن المتوقـع أن يحقـق نموا بمعدل 5.9% في ظل الأداء الإيجابي للمؤشـرات الاقتصادية خـلال النصـف الأول مـن العام. أنشطة تقود النمو أشار التقرير إلى أن هذا النمو يقوده نشاط تجارة الجملة والتجزئـة والمطاعـم والفنـادق مدفوعا بقـرار رفـع الإجراءات الاحترازية المتعلقـة بالجائحة وزيادة الطاقـة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية، بمـا فـي ذلك موسـم الحج والعمرة ومواسـم السـعودية، التي انعكست إيجابا على معدلات الاستهلاك الخاص خصوصا بعــد زيادة معدلات الحجاج والمعتمرين، كمــا يتوقع نمو نشاط الصناعات التحويلية مدفوعا بالنمو في عدد المصانع التي بدأت في الإنتاج منذ بدايــة العام حتى يونيو من العام الحالـي بنحو 721 مصنعـا بإجمالـي اسـتثمارات بلغـت 19.1 مليـار ريال بحسـب بيانـات وزارة الصناعة والثـروة المعدنيـة؛ ممـا أسـهم فـي نمـو الصـادرات السـلعية غيـر النفطيـة حتـى الربـع الثانـي مـن عـام 2022 بنسـبة 43 %مقارنـة بعـام 2021.
وفي المقابل، فإن الاستثمار الخاص حقـق خـلال النصف الأول من عام 2022 نموا على أساس سنوي بنسبة 21.9%، فيما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر نموا على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 بمعدل 9.5% وبلغ عـدد الصفقـات الاستثمارية المنجـزة خـلال النصـف الأول مـن 2022 نحو 150 صفقـة ممـا سـينعكس إيجابيـا علـى الاقتصاد المحلـي. السيطرة على التضخم كمـا تشـير التوقعـات الأولية إلـى تسـجيل الرقـم القياسـي لأسعار المسـتهلك «معـدل التضخـم» ارتفاعـا بنحو 2.6% لكامـل عـام 2022 ممـا يؤكد بقـاء معدلات التضخـم فـي المملكة عند مستويات مقبولة مقارنة بالأوضاع العالمية، ويعود ذلك إلى التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومــة لاحتــواء الارتفاع فــي الأسعار ووفــرة المخــزون الغذائـي، على الرغــم مــن ارتفــاع معدلات التضخـم العالميـة والتـي تعـزى إلـى عـودة الأعمال إلـى طبيعتهـا بعـد انحسار آثـار جائحة كوفيـد-19، ومـا ترتب عليهـا مـن الزيادة المطردة في وتيـرة الطلب نتيجـة للتوسع فـي السياسات المالية لبعض الـدول، مقابـل التحديـات التـي يواجههـا جانب العرض مدفوعـة بالتأثـر فـي سلاسل الإمداد العالميـة تزامنًا مـع الاوضـاع الجيوسياسـية التـي شـهدها العالـم فـي مطلـع العـام الحالـي، التـي أدت إلـى ارتفـاع أسـعار السـلع الأساسية والخدمـات اللوجسـتية عالميـا. تراجع البطالة أضاف التقرير أنه كان لتحسـن الأداء الاقتصادي الـدور الكبيـر فـي تراجـع معـدل البطالـة للسـعوديين خـلال الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي حيــث بلــغ 9.7 % مقارنــة بــ11% فــي نهايــة عــام 2021 حيث تعـد النسـبة الأقل خـلال الأعوام الـ10 الماضية، التـي كانـت نتيجـة للعديـد مـن المبـادرات مثـل مبـادرات التوطيـن، ومبـادرة تمكيـن المـرأة التـي نتـج عنهـا ارتفـاع مشـاركة المـرأة فـي سـوق العمـل لتصـل إلـى نسـبة 35.6% خلال الربـع الثانـي مـن العـام الحالـي، متجـاوزة بذلـك مسـتهدف الرؤيـة لعـام 2030 عنـد مسـتوى 30% ومقابـل مـا كانـت عليـه نسـبة مشـاركة المـرأة فـي سوق العمل في بداية رؤيــة المملكـة عند 19.3% فــي عــام 2016، إضافة إلى مساهمات صندوق الاستثمارات العامـة فـي اسـتحداث قطاعـات جديـدة وواعـدة، الـذي بـدوره انعكـس إيجابـا علـى معدلات التوظيـف مـن خـلال زيـادة فـرص التوظيـف المباشـر وغيـر المباشـر فـي هـذه القطاعـات. تنويع الاقتصاد تعد تنميـة وتنويـع الاقتصاد مـن أهـم مسـتهدفات رؤيـة المملكـة 2030، حيـث تسـعى جميـع القطاعـات الحكوميـة وبالتكامـل مـع القطـاع الخـاص لتحقيـق متطلبـات هـذا المسـتهدف.
ويعد صنـدوق الاستثمارات العامـة أحد ركائـز التنـوع الاقتصادي فـي المملكـة، والـذي يسـتهدف الاسـتثمار فـي عـدة مجالات وقطاعـات واعـدة، منهـا قطـاع السـياحة والضيافـة كمشـروع «البحـر الاحمـر» الـذي يسـتهدف الانتهاء مـن المرحلـة الأولى والمتضمنة تشـغيل المطـار و16 فندقا خـلال 2023، كذلـك إطـلاق «مجموعـة بوتيـك» المتخصصـة فـي الضيافـة الفندقيـة الفاخـرة فـي ينايـر 2022 إضافـة إلـى اسـتثمارات الصنـدوق فـي قطـاع الأغذية والزراعـة فـي المملكـة مـن خـلال توسـع الصنـدوق فـي استثماراته فـي شـركة سـالك بشـكل كبيـر وإطلاق الشـركة السـعودية للقهـوة فـي مايـو 2022، كمـا أن الصنـدوق عمـل علـى تعزيـز التحـول الرقمـي وتطويـر القطاع العقاري المحلي عبر إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار في سبتمبر 2022.
أبرز المؤشرات الاقتصادية للمملكة على المدى المتوسط
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
2021 فعلي 3.2%
2022 توقعات 8%
2023 تقديرات 3.1%
2024 تقديرات 6%
2025 تقديرات 4.5%
الناتـج المحلـي الإجمالي الاسمي «بالمليار ريال»
2021 فعلي 3.126
2022 توقعات 3.927
2023 تقديرات 3.879
2024 تقديرات 3.966
2025 تقديرات 4.247
التضخم
2021 فعلي 3.1 %
2022 توقعات 2.6 %
2023 تقديرات 2.1 %
2024 تقديرات 2.1 %
2025 تقديرات 2 %