علمت «الوطن» أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بصدد الاستعانة باستشاري متخصص بتقنية المعلومات لتطوير المنصات المالية، حيث يقوم المركز بتمكين الجهات الحكومية والجهات الخاضعة لنظام المشتريات والمنافسات الحكومية، عن طريق تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات والمنصات المالية التي تعمل على تسهيل الإجراءات وحوكمة العمليات الخاصة بأعمال المنافسات والمشتريات والمنصات المالية بما يدعم التوجهات والأهداف الاستراتيجية للمملكة.
ما هو لمركز المركزي الوطني لنظم الموارد الحكومية؟
هو مركز حكومي مستقل أنشئ بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4 رجب 1442هـ الموافق 16 فبراير 2021م، القاضي بتحويل وكالة الأنظمة الوطنية بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية» سعيًا لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة، حيث يُعنى المركز بتقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، إضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.
دور المركز
رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين.
تعزيز الابتكار واستخدام أحدث التقنيات.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي.
زيادة التنافسية وإتاحة الفرص.
تحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء.
توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.
ما هو لمركز المركزي الوطني لنظم الموارد الحكومية؟
هو مركز حكومي مستقل أنشئ بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4 رجب 1442هـ الموافق 16 فبراير 2021م، القاضي بتحويل وكالة الأنظمة الوطنية بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية» سعيًا لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة، حيث يُعنى المركز بتقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، إضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.
دور المركز
رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين.
تعزيز الابتكار واستخدام أحدث التقنيات.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي.
زيادة التنافسية وإتاحة الفرص.
تحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء.
توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.