دعا مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف في توصياته التي أعلنت هذا الأسبوع، وذلك عقب أسبوعين من انقضاء المؤتمر الذي عقد في 24 و25 أغسطس، وتضمن عددًا من الجلسات العملية، إلى إنشاء برنامج تنفيذي للأوقاف كأحد برامج رؤية المملكة 2030 لتفعيل الدور التنموي للأوقاف، يعنى بصناعة الأوقاف وبناء الممكنات ومعالجة إرث التحديات وتداخل الأدوار واستثمار النموذج الاقتصادي للوقف ومقدراته التاريخية، وكذلك ضرورة بناء إستراتيجية لقطاع الأوقاف لصناعة قطاع مستدام وممكن لضمان ديمومته ونموه وزيادة أثره في المجتمع والاقتصاد الوطني، مع دعوة الجهات التشريعية لحصر ومعالجة التداخل بين أدوار الجهات التنظيمية والقضائية والتنفيذية للجهات الإشرافية على الأوقاف وزيادة العناية بتطوير مشروع نظام الأوقاف، لصناعة بيئة جاذبة وآليات عمل تسهم في تنمية القطاع الوقفي أسوةً بنظام الشركات ومراجعة وتطوير لائحة تنظيم أعمال النظارة وإضافة المحفزات والممكنات اللازمة لتكوين بيئة محفزة وجاذبة.
مقترحات
اشتملت توصيات المؤتمر كذلك على عدد من المقترحات التي تمثلت في إيجاد مجلس ذي صفة اعتبارية، يمثل القطاع الوقفي، يرعى احتياجاته ومصالحه على غرار مجلس الجمعيات الأهلية ومجلس المؤسسات الأهلية.
ودعا المؤتمر إلى تأسيس هيئة مهنية للنظارة للعمل على تطوير ورفع مستوى كفاءة نظارة الأوقاف ووضع أسس ومعايير وأخلاقيـات مزاولة النظارة على غرار الهيئة السعودية للمهندسين، وتكليف الوحدات الإشرافية للقطاع غير الربحي بالجهات الحكومية بأدوار متخصصة لتفعيل الأوقاف، وتحقيق أهدافها.
تفادي هجرة الأموال
دعت التوصيات المتعلقة بالأوقاف والبيئة التنظيمية إلى إيجاد تنظيم يسمح للواقفين من داخل المملكة وخارجها بإقامة أوقاف داخل المملكة يصرف ريعها داخل المملكة، وخارجها على غرار التنظيمات المحفزة للاستثمار الأجنبي، تفاديًا لهجرة الأموال، وتحفيزًا لاستقطاب الأموال الوقفية مع زيادة توعية الواقفين ونظار الأوقاف لاستكمال إصدار صكوك الملكية لأوقافهم لحفظها وحمايتها وتطويرها واستثمارها بما يحقق شروط واقفيها، إضافة إلى معالجة الأوقاف القائمة التي فقدت شرط واقفها، أو التي يتناقص المستفيدون منها بما لا يخل بالمقتضيات الشرعية، والإجراءات النظامية المتبعة.
تضمين الأصول
شملت التوصيات المتعلقة بالتنمية والاستدامة لمؤتمر الأوقاف تطوير آليات ومنهجية احتساب مساهمة الأوقاف في الناتج المحلي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتضمين الأصول ذات النفع العام غير المدرجة حاليًا في احتساب الناتج المحلي للأوقاف، مثل: المساجد، والأربطة، والأوقاف التي ليست تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف وتطوير رؤية وخطة إستراتيجية وتسويقية تضمن صناعة بيئة جاذبة، وميزة تنافسية لتكون المدينة المنورة عاصمة الأوقاف في العالم للميزة النسبية التي تمتلكها، وتأسيس شركة استثمارية في المدينة المنورة لرفع كفاءة استثمار أموال التعويضات والأوقاف المتعثرة.
تطوير الأدوات
اقترحت التوصيات دعوة المركز الوطني للشركات العائلية للعناية بتطوير أدوات الوقف الذري ونماذجه المالية باعتباره صورة من أهم صور الشركات العائلية.
كما اشتملت التوصيات المتعلقة بالتنمية والاستدامة لمؤتمر الأوقاف في المدينة على اعتماد مسـار تأهيلي لنظار وأعضاء مجـالس النظارة في الأوقاف ضمن برنامج (GCCBDI) المخصص لتأهيل أعضاء مجالس الإدارة في القطاع الخاص والمعتمد من الأكاديمية المالية المؤسسة من هيئة السوق المالية، وتطويره ليناسب القطاع الوقفي وضرورة تطوير آليات ونماذج عمل لدى جهات الاختصاص تناسب الأوقاف غير العقارية مثل: الوقف النقدي، والعهد المالية، والوقف المؤقت، ووقف الملكية الفكرية وغيرها، ورفع المستوى التأهيلي للعاملين في مجالات السلامة في منشآت الأوقاف بما يدعم تصنيفها ضمن المنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي، ويحد من تعرضها للمخاطر، وحوادث الحريق.
تمويل واستثمار
تضمنت التوصيات المتعلقة بالتمويل والاستثمار، مبادرة باقتراح إنشاء وقف الملك سلمان بالمدينة المنورة على غرار وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ودعوة البنك المركزي لمراجعة الحالة الائتمانية وسياسة المخاطر والضمانات للكيانات الوقفية المختلفة لإيجاد وتصميم حزم منتجات تمويلية تخصصية للأوقاف، وأنواعها كما يتم استحداث مختبر للتقنيات الحديثة لتوظيفها في الأوقاف، وتهيئة البيئة الملائمة لاحتضان المشاريع المتخصصة والمنتجات والخدمات، ونماذج العمل الوقفية المرتكزة على أدوات التقنية المالية بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وتأسيس شركات استثمارية لدعم الأوقاف الصغيرة والناشئة.
بورصة للأوقاف
انتهت توصيات مؤتمر الأوقاف إلى العمل على إنشاء وتأسيس بورصة أو سوق مالي للأوقاف وصكوكها وصناديقها في المدينة المنورة ضمن مبادرة المدينة عاصمة الأوقاف الإسلامية، تستهدف تمكين مساهمة المسلمين قاطبة في الوقف مع تأسيس صناديق تمويلية تخصصية تنموية مع صندوق دعم الجمعيات الأهلية لدعم وتمويل المشاريع الوقفية للجمعيات وتطوير منتجات ونماذج عمل تستهدف صغار الواقفين والمساهمات الوقفية الصغيرة لصناعة أوقاف عظيمة ذات أثر واقتصاد فاعل وتنظيم مؤتمر متخصص للتمويل والاستثمار في الأوقاف؛ يعرض ويناقش أفضل الممارسات للخروج بحلول عملية تساهم في تطوير آليات التمويل، والاستثمار، والصناديق، والمحافظ، والتقنيات المالية، وتأسيس مركز معلومات وطني متخصص في بيانات الأوقاف، وتحليلها، ونشرها، وبناء المعايير والمؤشرات التي تعكس واقع الأوقاف في المملكة، وإنشاء منصة إلكترونية تشتمل على كافة الخدمات التي يحتاج إليها الواقف والناظر والمستحق، وتكون مرتبطة بجميع الجهات ذات العلاقة؛ لتحسين رحلة العميل.
مقترحات
اشتملت توصيات المؤتمر كذلك على عدد من المقترحات التي تمثلت في إيجاد مجلس ذي صفة اعتبارية، يمثل القطاع الوقفي، يرعى احتياجاته ومصالحه على غرار مجلس الجمعيات الأهلية ومجلس المؤسسات الأهلية.
ودعا المؤتمر إلى تأسيس هيئة مهنية للنظارة للعمل على تطوير ورفع مستوى كفاءة نظارة الأوقاف ووضع أسس ومعايير وأخلاقيـات مزاولة النظارة على غرار الهيئة السعودية للمهندسين، وتكليف الوحدات الإشرافية للقطاع غير الربحي بالجهات الحكومية بأدوار متخصصة لتفعيل الأوقاف، وتحقيق أهدافها.
تفادي هجرة الأموال
دعت التوصيات المتعلقة بالأوقاف والبيئة التنظيمية إلى إيجاد تنظيم يسمح للواقفين من داخل المملكة وخارجها بإقامة أوقاف داخل المملكة يصرف ريعها داخل المملكة، وخارجها على غرار التنظيمات المحفزة للاستثمار الأجنبي، تفاديًا لهجرة الأموال، وتحفيزًا لاستقطاب الأموال الوقفية مع زيادة توعية الواقفين ونظار الأوقاف لاستكمال إصدار صكوك الملكية لأوقافهم لحفظها وحمايتها وتطويرها واستثمارها بما يحقق شروط واقفيها، إضافة إلى معالجة الأوقاف القائمة التي فقدت شرط واقفها، أو التي يتناقص المستفيدون منها بما لا يخل بالمقتضيات الشرعية، والإجراءات النظامية المتبعة.
تضمين الأصول
شملت التوصيات المتعلقة بالتنمية والاستدامة لمؤتمر الأوقاف تطوير آليات ومنهجية احتساب مساهمة الأوقاف في الناتج المحلي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتضمين الأصول ذات النفع العام غير المدرجة حاليًا في احتساب الناتج المحلي للأوقاف، مثل: المساجد، والأربطة، والأوقاف التي ليست تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف وتطوير رؤية وخطة إستراتيجية وتسويقية تضمن صناعة بيئة جاذبة، وميزة تنافسية لتكون المدينة المنورة عاصمة الأوقاف في العالم للميزة النسبية التي تمتلكها، وتأسيس شركة استثمارية في المدينة المنورة لرفع كفاءة استثمار أموال التعويضات والأوقاف المتعثرة.
تطوير الأدوات
اقترحت التوصيات دعوة المركز الوطني للشركات العائلية للعناية بتطوير أدوات الوقف الذري ونماذجه المالية باعتباره صورة من أهم صور الشركات العائلية.
كما اشتملت التوصيات المتعلقة بالتنمية والاستدامة لمؤتمر الأوقاف في المدينة على اعتماد مسـار تأهيلي لنظار وأعضاء مجـالس النظارة في الأوقاف ضمن برنامج (GCCBDI) المخصص لتأهيل أعضاء مجالس الإدارة في القطاع الخاص والمعتمد من الأكاديمية المالية المؤسسة من هيئة السوق المالية، وتطويره ليناسب القطاع الوقفي وضرورة تطوير آليات ونماذج عمل لدى جهات الاختصاص تناسب الأوقاف غير العقارية مثل: الوقف النقدي، والعهد المالية، والوقف المؤقت، ووقف الملكية الفكرية وغيرها، ورفع المستوى التأهيلي للعاملين في مجالات السلامة في منشآت الأوقاف بما يدعم تصنيفها ضمن المنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي، ويحد من تعرضها للمخاطر، وحوادث الحريق.
تمويل واستثمار
تضمنت التوصيات المتعلقة بالتمويل والاستثمار، مبادرة باقتراح إنشاء وقف الملك سلمان بالمدينة المنورة على غرار وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ودعوة البنك المركزي لمراجعة الحالة الائتمانية وسياسة المخاطر والضمانات للكيانات الوقفية المختلفة لإيجاد وتصميم حزم منتجات تمويلية تخصصية للأوقاف، وأنواعها كما يتم استحداث مختبر للتقنيات الحديثة لتوظيفها في الأوقاف، وتهيئة البيئة الملائمة لاحتضان المشاريع المتخصصة والمنتجات والخدمات، ونماذج العمل الوقفية المرتكزة على أدوات التقنية المالية بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وتأسيس شركات استثمارية لدعم الأوقاف الصغيرة والناشئة.
بورصة للأوقاف
انتهت توصيات مؤتمر الأوقاف إلى العمل على إنشاء وتأسيس بورصة أو سوق مالي للأوقاف وصكوكها وصناديقها في المدينة المنورة ضمن مبادرة المدينة عاصمة الأوقاف الإسلامية، تستهدف تمكين مساهمة المسلمين قاطبة في الوقف مع تأسيس صناديق تمويلية تخصصية تنموية مع صندوق دعم الجمعيات الأهلية لدعم وتمويل المشاريع الوقفية للجمعيات وتطوير منتجات ونماذج عمل تستهدف صغار الواقفين والمساهمات الوقفية الصغيرة لصناعة أوقاف عظيمة ذات أثر واقتصاد فاعل وتنظيم مؤتمر متخصص للتمويل والاستثمار في الأوقاف؛ يعرض ويناقش أفضل الممارسات للخروج بحلول عملية تساهم في تطوير آليات التمويل، والاستثمار، والصناديق، والمحافظ، والتقنيات المالية، وتأسيس مركز معلومات وطني متخصص في بيانات الأوقاف، وتحليلها، ونشرها، وبناء المعايير والمؤشرات التي تعكس واقع الأوقاف في المملكة، وإنشاء منصة إلكترونية تشتمل على كافة الخدمات التي يحتاج إليها الواقف والناظر والمستحق، وتكون مرتبطة بجميع الجهات ذات العلاقة؛ لتحسين رحلة العميل.