منعت روسيا الاتفاق على الوثيقة النهائية لمراجعة - لمدة أربعة أسابيع - معاهدة الأمم المتحدة، التي تعتبر حجر الزاوية لنزع السلاح النووي، والتي انتقدت استيلاءها العسكري على أكبر محطة نووية في أوروبا، بعد وقت قصير من غزو القوات الروسية لأوكرانيا، وهو عمل أثار مخاوف من حدوث كارثة نووية.
تغير ديناميكيات
وكانت القضية التي غيرت ديناميكيات المؤتمر، هي الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، الأمر الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التحذير، من أن روسيا قوة نووية «قوية» وأن أي محاولة للتدخل ستؤدي إلى «عواقب لم ترها من قبل..»
كما وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى. وتراجع بوتين منذ ذلك الحين، قائلاً إن «الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا يجب خوضها أبدًا»، وهي رسالة كررها مسؤول روسي كبير في اليوم الافتتاحي لمؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في 2 أغسطس. ولكن التهديد الأولي للزعيم الروسي واحتلال محطة زابوريزهيا النووية في جنوب شرق أوكرانيا، وكذلك الاستيلاء على محطة تشيرنوبيل النووية، التي كانت مسرحًا لأسوأ كارثة نووية في العالم في عام 1986، جدد المخاوف العالمية من حالة طوارئ نووية أخرى. وكانت الإشارات الأربع في مسودة الوثيقة النهائية إلى محطة زابوريزهيا، حيث تتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض بالقصف، ستجعل الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعرب عن «القلق البالغ بشأن الأنشطة العسكرية»، في المنشأة أو بالقرب منها وغيرها من المحطات النووية.
حد التسلح
وقال إيجور فيشنفيتسكي، نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، للاجتماع الأخير المؤجل للمؤتمر الذي يستعرض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية منذ 50 عامًا، أنه «للأسف لا يوجد إجماع على هذه الوثيقة».
وأصر على أن العديد من الدول - وليس روسيا فقط - لم توافق على «مجموعة كاملة من القضايا» في المسودة الأخيرة المكونة من 36 صفحة.
وكانت الوثيقة النهائية بحاجة إلى موافقة جميع الدول المشاركة في المؤتمر، الأطراف في المعاهدة التي تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتحقيق عالم بدونها في نهاية المطاف.
جهود المعالجة وبين السفير الأرجنتيني جوستافو زلاوفينن، رئيس المؤتمر، أن المسودة النهائية تمثل أفضل جهوده لمعالجة وجهات النظر المتباينة، وتوقعات الأطراف «لتحقيق نتيجة تقدمية» في لحظة من التاريخ «حيث تمزق الصراعات عالمنا بشكل متزايد، والأكثر إثارة للقلق، هو الاحتمال المتزايد باستمرار للحرب النووية التي لا يمكن تصورها». ولكن بعد أن تحدث فيشنفيتسكي، قال زلافينن للمندوبين، «أرى أنه في هذه المرحلة، فإن المؤتمر ليس في وضع يسمح له بالتوصل إلى اتفاق بشأن عمله الجوهري». ومن المفترض أن يُعقد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كل خمس سنوات، لكنه تأجل بسبب جائحة كوفيد -19. وهذا يمثل ثاني فشل للدول الأطراف البالغ عددها 191 دولة في إصدار وثيقة ختامية.
وانتهى مؤتمر المراجعة الأخير في 2015 دون اتفاق، بسبب الخلافات الجادة حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ولم تختف هذه الاختلافات ولكن تجري مناقشتها، وكان من الممكن أن تؤكد مسودة الوثائق الختامية، أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. لذلك، لم يُنظر إلى هذا على أنه حجر عثرة رئيسي هذا العام.
قلق كبير
وأعربت المسودة النووية عن «القلق البالغ» بشأن سلامة المنشآت النووية الأوكرانية، ولا سيما زابوريزهيا، وشددت على «الأهمية القصوى لضمان سيطرة السلطات الأوكرانية المختصة». وبعد فشل المؤتمر في اعتماد الوثيقة، تحدثت عشرات الدول للتعبير عن آرائها. وأعربت إندونيسيا، التي تحدثت نيابة عن حركة عدم الانحياز، التي تضم 120 دولة نامية، عن خيبة أملها إزاء الفشل، ووصفت الوثيقة النهائية بأنها «ذات أهمية قصوى».
تغير ديناميكيات
وكانت القضية التي غيرت ديناميكيات المؤتمر، هي الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، الأمر الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التحذير، من أن روسيا قوة نووية «قوية» وأن أي محاولة للتدخل ستؤدي إلى «عواقب لم ترها من قبل..»
كما وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى. وتراجع بوتين منذ ذلك الحين، قائلاً إن «الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا يجب خوضها أبدًا»، وهي رسالة كررها مسؤول روسي كبير في اليوم الافتتاحي لمؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في 2 أغسطس. ولكن التهديد الأولي للزعيم الروسي واحتلال محطة زابوريزهيا النووية في جنوب شرق أوكرانيا، وكذلك الاستيلاء على محطة تشيرنوبيل النووية، التي كانت مسرحًا لأسوأ كارثة نووية في العالم في عام 1986، جدد المخاوف العالمية من حالة طوارئ نووية أخرى. وكانت الإشارات الأربع في مسودة الوثيقة النهائية إلى محطة زابوريزهيا، حيث تتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض بالقصف، ستجعل الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعرب عن «القلق البالغ بشأن الأنشطة العسكرية»، في المنشأة أو بالقرب منها وغيرها من المحطات النووية.
حد التسلح
وقال إيجور فيشنفيتسكي، نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، للاجتماع الأخير المؤجل للمؤتمر الذي يستعرض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية منذ 50 عامًا، أنه «للأسف لا يوجد إجماع على هذه الوثيقة».
وأصر على أن العديد من الدول - وليس روسيا فقط - لم توافق على «مجموعة كاملة من القضايا» في المسودة الأخيرة المكونة من 36 صفحة.
وكانت الوثيقة النهائية بحاجة إلى موافقة جميع الدول المشاركة في المؤتمر، الأطراف في المعاهدة التي تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتحقيق عالم بدونها في نهاية المطاف.
جهود المعالجة وبين السفير الأرجنتيني جوستافو زلاوفينن، رئيس المؤتمر، أن المسودة النهائية تمثل أفضل جهوده لمعالجة وجهات النظر المتباينة، وتوقعات الأطراف «لتحقيق نتيجة تقدمية» في لحظة من التاريخ «حيث تمزق الصراعات عالمنا بشكل متزايد، والأكثر إثارة للقلق، هو الاحتمال المتزايد باستمرار للحرب النووية التي لا يمكن تصورها». ولكن بعد أن تحدث فيشنفيتسكي، قال زلافينن للمندوبين، «أرى أنه في هذه المرحلة، فإن المؤتمر ليس في وضع يسمح له بالتوصل إلى اتفاق بشأن عمله الجوهري». ومن المفترض أن يُعقد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كل خمس سنوات، لكنه تأجل بسبب جائحة كوفيد -19. وهذا يمثل ثاني فشل للدول الأطراف البالغ عددها 191 دولة في إصدار وثيقة ختامية.
وانتهى مؤتمر المراجعة الأخير في 2015 دون اتفاق، بسبب الخلافات الجادة حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ولم تختف هذه الاختلافات ولكن تجري مناقشتها، وكان من الممكن أن تؤكد مسودة الوثائق الختامية، أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. لذلك، لم يُنظر إلى هذا على أنه حجر عثرة رئيسي هذا العام.
قلق كبير
وأعربت المسودة النووية عن «القلق البالغ» بشأن سلامة المنشآت النووية الأوكرانية، ولا سيما زابوريزهيا، وشددت على «الأهمية القصوى لضمان سيطرة السلطات الأوكرانية المختصة». وبعد فشل المؤتمر في اعتماد الوثيقة، تحدثت عشرات الدول للتعبير عن آرائها. وأعربت إندونيسيا، التي تحدثت نيابة عن حركة عدم الانحياز، التي تضم 120 دولة نامية، عن خيبة أملها إزاء الفشل، ووصفت الوثيقة النهائية بأنها «ذات أهمية قصوى».