تستعد الهيئة العامة للنقل لإجراء دراسة جدوى لإنشاء شركة عامة للنقل لمساندة الهيئة في تطوير عملها ورفع جودة الخدمة.
وعلمت «الوطن» أن الهيئة العامة للنقل تتطلع إلى إجراء دراسة استشارية متعمقة لجدوى إنشاء شركة عامة لتكون الذراع المساندة لها بما يخدم توجهاتها وتسريع منجزاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030. وذلك حرصا من الهيئة على تطوير عملها ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتستلزم هذه الدراسة قيام الفريق الاستشاري المختص من خلال جمع البيانات وتحليلها، والعمل على دراسة مدى جدوى إنشاء الشركة من عدمه، وفرص قيامها.
كما يستلزم أن يعمل الفريق الاستشاري بعد التقييم، الخروج بنموذج وشكل الشركة المتوقع الذي يسهم في تحسين وتسريع العمل ضمن منظومة قطاع النقل، بما يحقق النمو المستدام للشركة والمجالات التي يجب ان تعمل فيها الشركة وتركز عليها.
قطاعات الهيئة
النقل البري
يهدف قطاع النقل البري بالهيئة العامة للنقل إلى تنظيم وتطوير كافة أنشطة النقل بالحافلات وسيارات الأجرة والتأجير والشاحنات، إضافة إلى الأنشطة الداعمة لها وجعلها ذات مردود اقتصادي واجتماعي عالٍ.
ويقوم القطاع بمنح التراخيص والتصاريح للمركبات والمشغلين ومرافق النقل، ومراقبة التشغيل، كما يقوم القطاع بتطوير اللوائح التنفيذية والتأكد من الالتزام بها، وتوظيف التقنية في أعمال الرقابة والضبط، وضمان عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات وحماية مصالح المستخدمين، حيث تعد خدمات النقل البري من الخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
النقل البحري
يهدف قطاع النقل البحري إلى تنمية وتطوير أسطول السفن التي ترفع العلم السعودي، والعمل على تأهيل قدرات البحارة على ظهر تلك السفن، تماشيا مع المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية والأمن البحري الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO)، كما يهدف القطاع إلى تطوير أنشطة وخدمات النقل البحري بصفة دائمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
النقل السككيقطاع النقل السككي بالهيئة معني بالإشراف على جودة وكفاءة النقل عبر الوسائل التي تسير على الخطوط الحديدية في المملكة بشكل عام، كما يتولّى قطاع النقل السككي بالهيئة إصدار التراخيص لمقدمي خدمة النقل السككي، ويهتم بتطوير الخدمات والإشراف على تخصيص الخطوط الحديدية بالشراكة مع القطاع الخاص دوليًا ومحليًا، وتطوير شبكة الخطوط الحديدية في إطار الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وبما يحقق رؤية المملكة 2030. أهداف الهيئة تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل توفير شبكات نقل عام فعالة ومتكاملة تغطي كافة أنماط النقل
تبني أعلى معايير السلامة والجودة في وسائل النقل والتأكد من توافرها
تبني المعايير والاشتراطات البيئية للحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة
تعزيز فعالية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات وخدمات النقل
تحفيز استخدام وسائل النقل العام
تبني التقنيات الحديثة في إدارة وتنظيم وضبط النقل
وعلمت «الوطن» أن الهيئة العامة للنقل تتطلع إلى إجراء دراسة استشارية متعمقة لجدوى إنشاء شركة عامة لتكون الذراع المساندة لها بما يخدم توجهاتها وتسريع منجزاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030. وذلك حرصا من الهيئة على تطوير عملها ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتستلزم هذه الدراسة قيام الفريق الاستشاري المختص من خلال جمع البيانات وتحليلها، والعمل على دراسة مدى جدوى إنشاء الشركة من عدمه، وفرص قيامها.
كما يستلزم أن يعمل الفريق الاستشاري بعد التقييم، الخروج بنموذج وشكل الشركة المتوقع الذي يسهم في تحسين وتسريع العمل ضمن منظومة قطاع النقل، بما يحقق النمو المستدام للشركة والمجالات التي يجب ان تعمل فيها الشركة وتركز عليها.
قطاعات الهيئة
النقل البري
يهدف قطاع النقل البري بالهيئة العامة للنقل إلى تنظيم وتطوير كافة أنشطة النقل بالحافلات وسيارات الأجرة والتأجير والشاحنات، إضافة إلى الأنشطة الداعمة لها وجعلها ذات مردود اقتصادي واجتماعي عالٍ.
ويقوم القطاع بمنح التراخيص والتصاريح للمركبات والمشغلين ومرافق النقل، ومراقبة التشغيل، كما يقوم القطاع بتطوير اللوائح التنفيذية والتأكد من الالتزام بها، وتوظيف التقنية في أعمال الرقابة والضبط، وضمان عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات وحماية مصالح المستخدمين، حيث تعد خدمات النقل البري من الخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
النقل البحري
يهدف قطاع النقل البحري إلى تنمية وتطوير أسطول السفن التي ترفع العلم السعودي، والعمل على تأهيل قدرات البحارة على ظهر تلك السفن، تماشيا مع المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية والأمن البحري الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO)، كما يهدف القطاع إلى تطوير أنشطة وخدمات النقل البحري بصفة دائمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
النقل السككيقطاع النقل السككي بالهيئة معني بالإشراف على جودة وكفاءة النقل عبر الوسائل التي تسير على الخطوط الحديدية في المملكة بشكل عام، كما يتولّى قطاع النقل السككي بالهيئة إصدار التراخيص لمقدمي خدمة النقل السككي، ويهتم بتطوير الخدمات والإشراف على تخصيص الخطوط الحديدية بالشراكة مع القطاع الخاص دوليًا ومحليًا، وتطوير شبكة الخطوط الحديدية في إطار الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وبما يحقق رؤية المملكة 2030. أهداف الهيئة تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل توفير شبكات نقل عام فعالة ومتكاملة تغطي كافة أنماط النقل
تبني أعلى معايير السلامة والجودة في وسائل النقل والتأكد من توافرها
تبني المعايير والاشتراطات البيئية للحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة
تعزيز فعالية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات وخدمات النقل
تحفيز استخدام وسائل النقل العام
تبني التقنيات الحديثة في إدارة وتنظيم وضبط النقل