القصة الطريفة التي تحدث بها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة في لقائه الرمضاني، والتي يقول فيها: إنه كان في انتظار الدخول على ولي العهد، وأثناء الانتظار صادف أن قابل أحد أكبر تجار التجزئة، وفي حديثه معه، قال له إنه إذا لم يتحول إلى التجارة الإلكترونية فإن إفلاسه قادم لا محالة، وبعد ترتيب قدمته له بعض الجهات أو الأشخاص، فتح هذا التاجر شركة صغيرة للتجارة الإلكترونية. وعند حصول الجائحة، لم يرفعه من السقوط إلا هذه الشركة الجديدة الصغيرة التي كانت له بمثابة الرافعة التي وازنت وضعه الاقتصادي.
سأدخل من هذه الحكاية إلى فكرتي الأساسية لهذه المقالة، والتي ترتكز على أهمية فهم واستيعاب وإدارك المسؤول الإداري الحكومي، المستقبل القادم القائم على الفضاء الإلكتروني، وما هي انعكاسات هذا الفضاء على عمل مؤسسته التي يرأسها، وما الذي سيفقده مع مرور وتقدم الزمن، إذا ما استطاع تفهم ما يحدث حوله من تغييرات تقنية، تدور في إطار المنتجات التي يُخرجها للمجتمع.
عزيزي المسؤول إن التفكير بهذه الطريقة وهذه العقلية يجعلك دائماً ما تكون مهتماً بعلميات الاستدامة لمؤسستك التي ترأسها، وبالتالي فإنك متى ما كنت صاحب نظرة استدامية؛ فإنك - في الغالب - ستكون مرناً ومبادراً للتغيير نحو الأفضل والأجد، في حدود إمكانياتك وما يسمح لك به النظام والتشريعات التي تحكم طريقة عملك.
في نظري أن أحد أهم عوامل الاستدامة الدائمة لعمليات مؤسستك الحكومية، هو العامل المالي. فبدون محاولة لتطوير هذا العامل وجعله يعمل على أسس سليمة وقوية ومتينة، فإنك - بالتأكيد - معرض لهبات رياح قوية قد تقتلعك من مكانك ومن خط سيرك الذي تعمل عليه.
أستطيع القول بأن استلهام فكرة الدولة في الرؤية، جدير بالاهتمام، حيث بدأت برامج الرؤية بعدد من البرامج، كان على رأسها برنامج التوازن المالي، والذي تغير مسماه مع الوقت ليصبح «برنامج الاستدامة المالية».
في ظني أن فكرة البرنامج عندما بدأت، كانت منصبة على تحقيق توازنات مالية في التباينات الواضحة ما بين الإيرادات والإنفاقات في المالية العامة للمملكة، ولذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات المفصلية، كإنشاء هيئة لكفاءة الإنفاق، ومركز وطني لإدارة الدين، ومركز آخر لتنمية الإيرادات غير النفطية. وبعد تحقيق هذا التوازن والمتمثل في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي والذي كان في عام 2015م. (%15.8) أصبح في عام 2019 (%4.5)، ولذا تم تغيير الهدف، ليصبح عمل البرنامج قائماً على الاستدامة والتي تعتبر بطبيعة الحال مرحلة أعلى من مراحل عمليات توازن مرحلية، لأن المستهدف من الاستدامة المالية للدولة هو جعل المملكة في موقف مالي أفضل، وكذلك تعزيز مركزها المالي في حال التعرض لصدمات خارجية قادمة.
وقبل أن أنهي المقالة، أود أن أقول إن من الأهمية بمكان أن تعرف بأن لدينا في الرؤية برنامجين مستقلين نوعاً ما عن بعضهما البعض، حيث يسمى الأول «برنامج الاستدامة المالية» وهو ما أشرت إليه هنا، وهناك برنامج آخر اسمه «تطوير القطاع المالي»، لعلي أتحدث عنه في كتابة قادمة.
سأدخل من هذه الحكاية إلى فكرتي الأساسية لهذه المقالة، والتي ترتكز على أهمية فهم واستيعاب وإدارك المسؤول الإداري الحكومي، المستقبل القادم القائم على الفضاء الإلكتروني، وما هي انعكاسات هذا الفضاء على عمل مؤسسته التي يرأسها، وما الذي سيفقده مع مرور وتقدم الزمن، إذا ما استطاع تفهم ما يحدث حوله من تغييرات تقنية، تدور في إطار المنتجات التي يُخرجها للمجتمع.
عزيزي المسؤول إن التفكير بهذه الطريقة وهذه العقلية يجعلك دائماً ما تكون مهتماً بعلميات الاستدامة لمؤسستك التي ترأسها، وبالتالي فإنك متى ما كنت صاحب نظرة استدامية؛ فإنك - في الغالب - ستكون مرناً ومبادراً للتغيير نحو الأفضل والأجد، في حدود إمكانياتك وما يسمح لك به النظام والتشريعات التي تحكم طريقة عملك.
في نظري أن أحد أهم عوامل الاستدامة الدائمة لعمليات مؤسستك الحكومية، هو العامل المالي. فبدون محاولة لتطوير هذا العامل وجعله يعمل على أسس سليمة وقوية ومتينة، فإنك - بالتأكيد - معرض لهبات رياح قوية قد تقتلعك من مكانك ومن خط سيرك الذي تعمل عليه.
أستطيع القول بأن استلهام فكرة الدولة في الرؤية، جدير بالاهتمام، حيث بدأت برامج الرؤية بعدد من البرامج، كان على رأسها برنامج التوازن المالي، والذي تغير مسماه مع الوقت ليصبح «برنامج الاستدامة المالية».
في ظني أن فكرة البرنامج عندما بدأت، كانت منصبة على تحقيق توازنات مالية في التباينات الواضحة ما بين الإيرادات والإنفاقات في المالية العامة للمملكة، ولذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات المفصلية، كإنشاء هيئة لكفاءة الإنفاق، ومركز وطني لإدارة الدين، ومركز آخر لتنمية الإيرادات غير النفطية. وبعد تحقيق هذا التوازن والمتمثل في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي والذي كان في عام 2015م. (%15.8) أصبح في عام 2019 (%4.5)، ولذا تم تغيير الهدف، ليصبح عمل البرنامج قائماً على الاستدامة والتي تعتبر بطبيعة الحال مرحلة أعلى من مراحل عمليات توازن مرحلية، لأن المستهدف من الاستدامة المالية للدولة هو جعل المملكة في موقف مالي أفضل، وكذلك تعزيز مركزها المالي في حال التعرض لصدمات خارجية قادمة.
وقبل أن أنهي المقالة، أود أن أقول إن من الأهمية بمكان أن تعرف بأن لدينا في الرؤية برنامجين مستقلين نوعاً ما عن بعضهما البعض، حيث يسمى الأول «برنامج الاستدامة المالية» وهو ما أشرت إليه هنا، وهناك برنامج آخر اسمه «تطوير القطاع المالي»، لعلي أتحدث عنه في كتابة قادمة.