الشورى يرفض إلغاء رسوم تغيير رحلات 'السعودية'

كشفت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى ما ورد في تقرير الخطوط الجوية السعودية بشأن مصروفاتها التي تجاوزت 5 مليارات ريال، والتي تدخل- وفقا للتقرير- تحت بند مصروفات أخرى تمثلت في مصروفات تشغيلية متكررة، ومنها استئجار مواقع الخدمات والخدمات الملاحية، وعبور الأجواء الدولية، واستئجار طائرات بشكل عرضي في موسم الحج، وتكلفة الاتصالات الجوية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. وأسقط المجلس توصية للجنة النقل والاتصالات تدعو الخطوط السعودية إلى إلغاء الرسوم التي فرضتها على المسافرين بسبب تغيير خط الرحلة واسترجاع قيمة التذاكر. ودعا آل الشيخ إلى التحسن والجدية في أداء السعودية أكثر مما هو عليه حالياً، وذلك عقب مداخلة لعضو المجلس عبدالمحسن الزكري، أكد خلالها أن توصيات لجنة النقل لا ترتقي بالشكل المطلوب لنصرة المواطن واعطائه حقوقه، مشددا على ضرورة إعادة دراسة التقرير مرة أخرى والخروج بتوصيات جيدة.
وكان المجلس قد استمع في جلسته إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للسنتين الماليتين 1428/1429- 1430/1431.
وانتقد عدد من أعضاء المجلس أداء السعودية أثناء تصويت المجلس على توصيات لجنة النقل، مؤكدين أن السعودية لا تعطي الحق للمواطنين. وشددوا على ضرورة إعطائهم حقوقهم كاملة دون نقص، فيما لفت بعض الأعضاء إلى عدم وجود مسؤولين للخطوط بالمطارات لاستقبال شكاوى المواطنين ومعاناتهم. وأكد عدد منهم أن هناك نقصا في التوعية من قبل الخطوط.
ووافق المجلس على توصية للجنة النقل تطالب بزيادة عدد الرحلات الداخلية لمطارات المملكة كافة، وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية، وتطوير الخدمات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متنوعة لكسب رضا العميل. ودعا المجلس المؤسسة إلى تقديم تفصيل لخطتها العشرية مع تضمين ما تحقق منها في تقاريرها. وأسقط المجلس توصية تدعو الخطوط السعودية إلى توعية المسافرين بحقوقهم وواجباتهم، ووضعها في لوحات بالمطارات في مكان بارز، إضافة إلى رفض توصية تتعلق بدعم الخطوط السعودية وإعادة هيكلة الجهاز الإداري والقوى العاملة بما يتوافق مع جدوى برنامج التخصيص.
على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على دخول الدولة كمستثمر ومقرض للمشروعات الرأسمالية الاستراتيجية في قطاع الكهرباء، والتأكيد على الفقرة الثانية من أولاً لقرار مجلس الشورى رقم 102/67 وتاريخ 22/1/1430 ونصها العمل على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في أوقاتها المحددة، وتلافي فترات التأخير القائمة، مع ضرورة حل أي عقبات أو مشكلات تواجه المقاولين.
وجاءت موافقة المجلس بعد أن استمع في مستهل جلسته إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للسنتين الماليتين 1428/1429- 1430/1431. ووافق المجلس أيضاً على التأكيد على قراره أولاً ذي الرقم 17/9 وتاريخ 2/4/1427 الذي نص على وضع الحلول الجذرية والعملية للحد من الاستنزاف الجائر للمياه، ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من النضوب. كما طالب المجلس وزارة المياه والكهرباء بالحد من بناء سدود جديدة لعشر سنوات مقبلة حتى تتضح آثار ونتائج السدود المنفذة أو تلك التي تحت التنفيذ والبالغ عددها 450 سداً.