تنذر احتجاجات اندلعت في إيران الجمعة الماضي بأن تضع البلاد على حافة ثورة خبز، حيث أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن احتجاجات اندلعت الجمعة بسبب ارتفاع أسعار الخبز وشهدت إضرام النار في بعض المتاجر، الأمر الذي دفع الشرطة لاعتقال عشرات «المحرضين»، حيث اعتقلت 22 شخصا.
وبدأت الاحتجاجات بعد خفض الحكومة الدعم على القمح المستورد، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار 300 % لمجموعة من السلع الغذائية القائمة على الطحين.
ويبلغ معدل التضخم الرسمي في إيران نحو 40 %، ويتجاوز 50 % في بعض التقديرات. ويعيش أكثر من نصف سكان إيران البالغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر.
وتعتزم الحكومة طرح قسائم إلكترونية في الشهرين المقبلين لكميات محددة من الخبز بالسعر المدعوم، في حين ستطرح البقية بسعر السوق.
وسيجري إضافة سلع غذائية أخرى في وقت لاحق.
يذكر أن فكرة القسائم الإلكترونية طبقت في بعض الدول التي تنتهج اقتصادا مدعوما من إيران مثل سورية التي تعتمد بطاقات لتوزيع الخبز وأسطوانات الغاز والديزل على المواطنين تسمى «البطاقة الذكية».
الاحتجاج الأكبر
كان أكبر الاحتجاجات في مدينة دزفول في إقليم خوزستان الغني بالنفط في جنوب غرب البلاد، حيث ذكرت الوكالة أن قوات الأمن فرقت نحو 300 شخص. وأشارت إلى أن الشرطة ألقت القبض على 15 «كانوا يحاولون إثارة الفوضى» في المدينة.
وقالت الوكالة إن نحو 200 شخص نظموا احتجاجا في شهركرد في إقليم جهارمحال وبختياري في غرب البلاد يوم الخميس.
بدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الهدوء عاد إلى شهركرد، فيما أشارت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الاضطرابات امتدت يوم الجمعة إلى مدن أخرى من بينها أردبيل في الشمال الغربي، ورشت في الشمال وإيرانشهر في جنوب شرق البلاد.
تعطل الإنترنت
في أول بوادر الاستياء على رفع الأسعار ذكرت وسائل إعلام إيرانية في الأسبوع الماضي أن خدمات الإنترنت تعطلت، في محاولة على ما يبدو لمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات ونشر مقاطع مصورة.
وعلى الرغم من أن تقرير الوكالة الرسمية الإيرانية الجمعة الماضي هو أول اعتراف من وسائل إعلام إيرانية رسمية بوجود احتجاجات، فإن مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع كشفت الاحتجاجات في دزفول ومدن أخرى ردد خلالها المحتجون شعارات مناهضة لرفع الأسعار ولقادة البلاد.
وشهدت أسعار القمح ارتفاعا حادا عالميا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، مما زاد من فاتورة الدعم في إيران.
ويرجع المسؤولون الإيرانيون ارتفاع الأسعار إلى تهريب الخبز المدعم إلى العراق وأفغانستان.
انتقادات للحكومة
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، شهد مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، جلسة عاصفة حضرها وزيرا الاقتصاد إحسان خاندوزي، والزراعة جواد ساداتي نجاد، وذلك على خلفية زيادة سعر الخبز في الأسابيع الأخيرة.
وتبادل عدد من أعضاء البرلمان، الاتهامات وتوجيه الانتقادات إلى وزراء حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، ما دفع رئيس البرلمان إلى تحويل الجلسة إلى مغلقة.
وتعرضت حكومة رئيسي لانتقادات حتى من حلفائه بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وسط خروج احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.
وكانت الجلسة العاصفة قد بدأت بكلمة لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أكد فيها أن «الشعب الإيراني من حقه أن يقلق في ظل معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية»، مشددا على ضرورة أن تقوم حكومة رئيسي باتباع إستراتيجية قوية لمكافحة التضخم، مهاجما حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، ودعا إلى محاسبتها، وقال: «دعونا لا ننس أن قرارات الساعة بتحديد العملة الأجنبية (الدولار) بقيمة 2400 تومان، في الحكومة السابقة، وجهت ضربة كبيرة لاقتصاد البلاد، ويجب محاسبة من وجهوا هذه الضربة إلى اقتصاد البلاد».
تبادل المسؤوليات
قال قاليباف إن «حكومة رئيسي لو أطلعت البرلمان على قانون وقف الدعم عن مادة الطحين لما أثار ذلك قلق الشعب وتسبب في الزيادة الأخيرة بالأسعار»، معتبرا أن «خطوة الحكومة وتجاهلها للبرلمان تسببا في خلق هذا الجو وإزعاج الناس».
في المقابل، أوضح وزير الاقتصاد إحسان خاندوي، أنه «إذا كانت الحكومات السابقة وفرت منصة للفساد، فسنكون قادرين على منع تهريب السلع الأساسية والرقابة التنظيمية اليوم حتى دون سياسة تسعير»، مضيفا «لن تحدث أسعار الخبز أي فرق بالنسبة للمستهلكين العاديين».
وكان عضو البرلمان الإيراني، النائب محمد حسن أصفري، قال إن «9 ملايين أسرة تعيش تحت خط الفقر»، مضيفا أنه «عندما نريد حل مشاكل البلاد الاقتصادية من جيوب الناس، فهذا لا يمكننا فقط من القضاء على الفقر، ولكن الفقر يزداد سوءا يوما بعد يوم».
300 % ارتفاع أسعار الخبز والمعكرونة والحلويات ومنتجات الدقيق
120 ـ 130 % ارتفاع سعر الأرز والفاصوليا
55 % من الإيرانيين تحت خط الفقر في 2020
40 % معدل التضخم في إيران حسب التقدير الرسمي
50 % معدل التضخم في إيران حسب بعض التقديرات الأخرى
وبدأت الاحتجاجات بعد خفض الحكومة الدعم على القمح المستورد، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار 300 % لمجموعة من السلع الغذائية القائمة على الطحين.
ويبلغ معدل التضخم الرسمي في إيران نحو 40 %، ويتجاوز 50 % في بعض التقديرات. ويعيش أكثر من نصف سكان إيران البالغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر.
وتعتزم الحكومة طرح قسائم إلكترونية في الشهرين المقبلين لكميات محددة من الخبز بالسعر المدعوم، في حين ستطرح البقية بسعر السوق.
وسيجري إضافة سلع غذائية أخرى في وقت لاحق.
يذكر أن فكرة القسائم الإلكترونية طبقت في بعض الدول التي تنتهج اقتصادا مدعوما من إيران مثل سورية التي تعتمد بطاقات لتوزيع الخبز وأسطوانات الغاز والديزل على المواطنين تسمى «البطاقة الذكية».
الاحتجاج الأكبر
كان أكبر الاحتجاجات في مدينة دزفول في إقليم خوزستان الغني بالنفط في جنوب غرب البلاد، حيث ذكرت الوكالة أن قوات الأمن فرقت نحو 300 شخص. وأشارت إلى أن الشرطة ألقت القبض على 15 «كانوا يحاولون إثارة الفوضى» في المدينة.
وقالت الوكالة إن نحو 200 شخص نظموا احتجاجا في شهركرد في إقليم جهارمحال وبختياري في غرب البلاد يوم الخميس.
بدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الهدوء عاد إلى شهركرد، فيما أشارت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الاضطرابات امتدت يوم الجمعة إلى مدن أخرى من بينها أردبيل في الشمال الغربي، ورشت في الشمال وإيرانشهر في جنوب شرق البلاد.
تعطل الإنترنت
في أول بوادر الاستياء على رفع الأسعار ذكرت وسائل إعلام إيرانية في الأسبوع الماضي أن خدمات الإنترنت تعطلت، في محاولة على ما يبدو لمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات ونشر مقاطع مصورة.
وعلى الرغم من أن تقرير الوكالة الرسمية الإيرانية الجمعة الماضي هو أول اعتراف من وسائل إعلام إيرانية رسمية بوجود احتجاجات، فإن مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع كشفت الاحتجاجات في دزفول ومدن أخرى ردد خلالها المحتجون شعارات مناهضة لرفع الأسعار ولقادة البلاد.
وشهدت أسعار القمح ارتفاعا حادا عالميا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، مما زاد من فاتورة الدعم في إيران.
ويرجع المسؤولون الإيرانيون ارتفاع الأسعار إلى تهريب الخبز المدعم إلى العراق وأفغانستان.
انتقادات للحكومة
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، شهد مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، جلسة عاصفة حضرها وزيرا الاقتصاد إحسان خاندوزي، والزراعة جواد ساداتي نجاد، وذلك على خلفية زيادة سعر الخبز في الأسابيع الأخيرة.
وتبادل عدد من أعضاء البرلمان، الاتهامات وتوجيه الانتقادات إلى وزراء حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، ما دفع رئيس البرلمان إلى تحويل الجلسة إلى مغلقة.
وتعرضت حكومة رئيسي لانتقادات حتى من حلفائه بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وسط خروج احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.
وكانت الجلسة العاصفة قد بدأت بكلمة لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أكد فيها أن «الشعب الإيراني من حقه أن يقلق في ظل معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية»، مشددا على ضرورة أن تقوم حكومة رئيسي باتباع إستراتيجية قوية لمكافحة التضخم، مهاجما حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، ودعا إلى محاسبتها، وقال: «دعونا لا ننس أن قرارات الساعة بتحديد العملة الأجنبية (الدولار) بقيمة 2400 تومان، في الحكومة السابقة، وجهت ضربة كبيرة لاقتصاد البلاد، ويجب محاسبة من وجهوا هذه الضربة إلى اقتصاد البلاد».
تبادل المسؤوليات
قال قاليباف إن «حكومة رئيسي لو أطلعت البرلمان على قانون وقف الدعم عن مادة الطحين لما أثار ذلك قلق الشعب وتسبب في الزيادة الأخيرة بالأسعار»، معتبرا أن «خطوة الحكومة وتجاهلها للبرلمان تسببا في خلق هذا الجو وإزعاج الناس».
في المقابل، أوضح وزير الاقتصاد إحسان خاندوي، أنه «إذا كانت الحكومات السابقة وفرت منصة للفساد، فسنكون قادرين على منع تهريب السلع الأساسية والرقابة التنظيمية اليوم حتى دون سياسة تسعير»، مضيفا «لن تحدث أسعار الخبز أي فرق بالنسبة للمستهلكين العاديين».
وكان عضو البرلمان الإيراني، النائب محمد حسن أصفري، قال إن «9 ملايين أسرة تعيش تحت خط الفقر»، مضيفا أنه «عندما نريد حل مشاكل البلاد الاقتصادية من جيوب الناس، فهذا لا يمكننا فقط من القضاء على الفقر، ولكن الفقر يزداد سوءا يوما بعد يوم».
300 % ارتفاع أسعار الخبز والمعكرونة والحلويات ومنتجات الدقيق
120 ـ 130 % ارتفاع سعر الأرز والفاصوليا
55 % من الإيرانيين تحت خط الفقر في 2020
40 % معدل التضخم في إيران حسب التقدير الرسمي
50 % معدل التضخم في إيران حسب بعض التقديرات الأخرى