أثبتت دراسات بحثية حديثة أجريت على مياه الخليج العربي أن خطرا محدقا يهدد مياه الخليج بسبب التلوث البحري الذي يطبق بشدة على مياه الخليج، ناهيك عن طبيعة الخليج العربي كبحر صغير مغلق تقريبا، مما يجعل أثر التلوث البحري عليه أشد من بحار أخرى كثيرة مفتوحة التبادل مع بحار مغايرة.
وأكد عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل في الأحساء الدكتور يوسف الخميس، أن الدراسات البحثية الحديثة، التي أجريت على مياه الخليج العربي، تشير إلى ارتفاع نسبة تركيز المعادن الثقيلة في المياه والرواسب وأحشاء الكائنات البحرية، وأن هناك دراسات أخرى أجريت لتحليل ملوثات المواد البلاستيكية، عثرت على قطع بلاستيكية في أحشاء بعض أسماك الأنواع الاقتصادية، وتراكم القطع البلاستيكية في الرواسب، وفي السنوات الأخيرة تكررت ظاهرة «المد الأحمر»، وما تخلفه من نفوق من الكائنات البحرية نتيجة السموم التي تنتجها هذه الطحالب المسببة لهذه الظاهرة.
والمد الأحمر هو ظاهرة طبيعية بيئية تحدث بسبب ازدهار مؤذٍ لنوع أو أكثر من العوالق أو الطحالب النباتية في مياه البحار أو البحيرات، مما يسبب تغير لون المياه بشكل واضح، معظم الوقت يتغير اللون إلى الأحمر، ولكن قد يتراوح لون المياه ما بين البني، البرتقالي، الأصفر الفاتح، الأخضر والوردي، حيث يعتمد اللون الناتج على لون العوالق.
وتسبب هذه الظاهرة تسمما شديدا في المياه إضافة إلى كثير من الأخطار الأخرى، وتعرف ظاهرة المد الأحمر علميا بـ»ازدهار مؤذي للعوالق»، حيث إن الظاهرة في الحقيقة لا علاقة لها بالمد، كما قد يطلق اسم المد الأحمر أحيانا على ظواهر ازدهار العوالق غير المؤذية.
بحر ضحل وشبه مغلق
أشار الخميس إلى أن «الخليج العربي، عبارة عن بحر ضحل، شبه مغلق، وبالتالي فإن تبديل المياه فيه ضعيف، وهو يشهد تدفقا قليلا جداً للمياه العذبة، وفيه 65 % من الاحتياط العالمي للنفط، و50 % من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة».
وشدد الخميس على أن «مشكلة التلوث البحري من أكبر المشاكل والتحديات التي تواجه كوكب الأرض، وأن البحار والمحيطات تمثل شريان الحياة، فهي تنتج 50 % من الأكسجين الجوي، وتمتص ثاني أكسيد الكربون، وهي مصدر البروتين الحيواني، ومصدر للثروات المعدنية، ومصدر للبترول والغاز، ونتيجة للتطور الاقتصادي والصناعي، وما صاحبهما من زيادة مطردة في عدد السكان، ولذا ازدادت حركة السفن والملاحة البحرية وتحلية المياه والتنقيب النفطي وإنتاج الطاقة والصناعات البتروكيميائية وتصدير النفط والغاز والتوسع العمراني والأنشطة السياحية».
ولفت إلى أن «من بين مصادر التلوث البحري: الصرف الصحي والصناعي والزراعي، والعكارة والملوحة والحرارة والضوضاء، والنفط والهيدروكربونات، ومياه الصابورة، والمواد المشعة والمعادن الثقيلة، والمد الأحمر، والمواد البلاستيكية».
وأوضح أن «الخليج العربي، تعرض عام 1991 إلى تلوث نفطي، بسبب الانسكاب النفطي، وهي من أكبر الكوارث النفطية والبيئية في العالم، وتسببت في تناقص 25 % من المخزونات السمكية، ونفوق كثير من السلاحف والطيور البحرية، وتدمير أشجار المانجروف».
الإدارة البيئية الفاعلة
أبان الخميس أن «التلوث البحري، هو إدخال مواد أو طاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة الأنشطة البشرية المختلفة، مما يؤدي أو لا يؤدي إلى تأثيرات ضارة على الكائنات البحرية، وتأثيرات على صحة الأنسان، وإعاقة الأنشطة البحرية، وتغير خواص الماء وفقدان الصلاحية».
وأوضح «هناك تصنيف للملوثات، وهي: حسب طريقة تأثيرها على الإنسان والبيئة، ودرجة تراكمها في الأنسجة، ومعدل تحللها في البيئة، ودرجة سميتها»، مضيفاً أن «من بين الحلول لحماية الحياة البحرية من التلوث: التوعية، والأنشطة، والبرامج، والتشريعات المحلية، والتعاونات الإقليمية،والاتفاقيات الدولية التي تضمن استخدام البيئة البحرية بطريقة مستدامة وغير ملوثة، ورصد ظواهر التلوث وإيجاد حلول مبتكرة، إضافة إلى الإدارة البيئية الفاعلة».
الإسهامات العلمية
من جهتها، أكدت عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، الدكتورة فتون الصايغ على أهمية الإسهامات العلمية في تحقيق وتنمية الاستدامة في البيئة البحرية، مبينة أنه من جملة أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الأمم المتحدة، العناية بالحياة تحت الماء، واستخدام العلوم الخاصة بالبحار لتحقيق استدامة البيئة البحرية، وقد خرج من ذلك خطة عمل تحدد التوجهات العلمية في البيئة البحرية، بحيث تضمن تحقيق أجندة الاستدامة، وقد تولد من ذلك إدارة الشواطئ والمحميات الطبيعية والتدريب والتأهيل، موضحة أن «العلوم البحرية تتطلب استثمارات عالية، وتعاون مع الجهات المعنية للحصول على بيانات دقيقة، وربط هذه المعلومات والبيانات لتحديد القرارات المناسبة».
نقص المعلومات البيئية
شددت الصايغ، على وجود برامج بنيت على دراسات البيئة البحرية، وأن دراسة متخصصة فيها، أشارت إلى أن معظم العاملين في مجالات الصيد، تنقصه كثير من المعلومات البيئية، لذلك يحتاجون للتزود بها لاستدامة هذه الصناعة، موضحة أن الحاجة ملحة للاستثمار في المراكز البحثية المتخصصة في استدامة البيئة البحرية.
من مصادر التلوث البحري
الصرف الصحي والصناعي والزراعي
العكارة والملوحة والحرارة والضوضاء
النفط والهيدروكربونات
المواد المشعة والمعادن الثقيلة
مياه الصابورة
المد الأحمر
المواد البلاستيكية
كيف تصنف الملوثات
التأثير على الإنسان والبيئة
درجة تراكمها في الأنسجة
معدل تحللها في البيئة
درجة سميتها
حلول الحماية من التلوث
التوعية
الأنشطة
البرامج
التشريعات المحلية
التعاونات الإقليمية
الاتفاقيات الدولية
وأكد عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل في الأحساء الدكتور يوسف الخميس، أن الدراسات البحثية الحديثة، التي أجريت على مياه الخليج العربي، تشير إلى ارتفاع نسبة تركيز المعادن الثقيلة في المياه والرواسب وأحشاء الكائنات البحرية، وأن هناك دراسات أخرى أجريت لتحليل ملوثات المواد البلاستيكية، عثرت على قطع بلاستيكية في أحشاء بعض أسماك الأنواع الاقتصادية، وتراكم القطع البلاستيكية في الرواسب، وفي السنوات الأخيرة تكررت ظاهرة «المد الأحمر»، وما تخلفه من نفوق من الكائنات البحرية نتيجة السموم التي تنتجها هذه الطحالب المسببة لهذه الظاهرة.
والمد الأحمر هو ظاهرة طبيعية بيئية تحدث بسبب ازدهار مؤذٍ لنوع أو أكثر من العوالق أو الطحالب النباتية في مياه البحار أو البحيرات، مما يسبب تغير لون المياه بشكل واضح، معظم الوقت يتغير اللون إلى الأحمر، ولكن قد يتراوح لون المياه ما بين البني، البرتقالي، الأصفر الفاتح، الأخضر والوردي، حيث يعتمد اللون الناتج على لون العوالق.
وتسبب هذه الظاهرة تسمما شديدا في المياه إضافة إلى كثير من الأخطار الأخرى، وتعرف ظاهرة المد الأحمر علميا بـ»ازدهار مؤذي للعوالق»، حيث إن الظاهرة في الحقيقة لا علاقة لها بالمد، كما قد يطلق اسم المد الأحمر أحيانا على ظواهر ازدهار العوالق غير المؤذية.
بحر ضحل وشبه مغلق
أشار الخميس إلى أن «الخليج العربي، عبارة عن بحر ضحل، شبه مغلق، وبالتالي فإن تبديل المياه فيه ضعيف، وهو يشهد تدفقا قليلا جداً للمياه العذبة، وفيه 65 % من الاحتياط العالمي للنفط، و50 % من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة».
وشدد الخميس على أن «مشكلة التلوث البحري من أكبر المشاكل والتحديات التي تواجه كوكب الأرض، وأن البحار والمحيطات تمثل شريان الحياة، فهي تنتج 50 % من الأكسجين الجوي، وتمتص ثاني أكسيد الكربون، وهي مصدر البروتين الحيواني، ومصدر للثروات المعدنية، ومصدر للبترول والغاز، ونتيجة للتطور الاقتصادي والصناعي، وما صاحبهما من زيادة مطردة في عدد السكان، ولذا ازدادت حركة السفن والملاحة البحرية وتحلية المياه والتنقيب النفطي وإنتاج الطاقة والصناعات البتروكيميائية وتصدير النفط والغاز والتوسع العمراني والأنشطة السياحية».
ولفت إلى أن «من بين مصادر التلوث البحري: الصرف الصحي والصناعي والزراعي، والعكارة والملوحة والحرارة والضوضاء، والنفط والهيدروكربونات، ومياه الصابورة، والمواد المشعة والمعادن الثقيلة، والمد الأحمر، والمواد البلاستيكية».
وأوضح أن «الخليج العربي، تعرض عام 1991 إلى تلوث نفطي، بسبب الانسكاب النفطي، وهي من أكبر الكوارث النفطية والبيئية في العالم، وتسببت في تناقص 25 % من المخزونات السمكية، ونفوق كثير من السلاحف والطيور البحرية، وتدمير أشجار المانجروف».
الإدارة البيئية الفاعلة
أبان الخميس أن «التلوث البحري، هو إدخال مواد أو طاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة الأنشطة البشرية المختلفة، مما يؤدي أو لا يؤدي إلى تأثيرات ضارة على الكائنات البحرية، وتأثيرات على صحة الأنسان، وإعاقة الأنشطة البحرية، وتغير خواص الماء وفقدان الصلاحية».
وأوضح «هناك تصنيف للملوثات، وهي: حسب طريقة تأثيرها على الإنسان والبيئة، ودرجة تراكمها في الأنسجة، ومعدل تحللها في البيئة، ودرجة سميتها»، مضيفاً أن «من بين الحلول لحماية الحياة البحرية من التلوث: التوعية، والأنشطة، والبرامج، والتشريعات المحلية، والتعاونات الإقليمية،والاتفاقيات الدولية التي تضمن استخدام البيئة البحرية بطريقة مستدامة وغير ملوثة، ورصد ظواهر التلوث وإيجاد حلول مبتكرة، إضافة إلى الإدارة البيئية الفاعلة».
الإسهامات العلمية
من جهتها، أكدت عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، الدكتورة فتون الصايغ على أهمية الإسهامات العلمية في تحقيق وتنمية الاستدامة في البيئة البحرية، مبينة أنه من جملة أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الأمم المتحدة، العناية بالحياة تحت الماء، واستخدام العلوم الخاصة بالبحار لتحقيق استدامة البيئة البحرية، وقد خرج من ذلك خطة عمل تحدد التوجهات العلمية في البيئة البحرية، بحيث تضمن تحقيق أجندة الاستدامة، وقد تولد من ذلك إدارة الشواطئ والمحميات الطبيعية والتدريب والتأهيل، موضحة أن «العلوم البحرية تتطلب استثمارات عالية، وتعاون مع الجهات المعنية للحصول على بيانات دقيقة، وربط هذه المعلومات والبيانات لتحديد القرارات المناسبة».
نقص المعلومات البيئية
شددت الصايغ، على وجود برامج بنيت على دراسات البيئة البحرية، وأن دراسة متخصصة فيها، أشارت إلى أن معظم العاملين في مجالات الصيد، تنقصه كثير من المعلومات البيئية، لذلك يحتاجون للتزود بها لاستدامة هذه الصناعة، موضحة أن الحاجة ملحة للاستثمار في المراكز البحثية المتخصصة في استدامة البيئة البحرية.
من مصادر التلوث البحري
الصرف الصحي والصناعي والزراعي
العكارة والملوحة والحرارة والضوضاء
النفط والهيدروكربونات
المواد المشعة والمعادن الثقيلة
مياه الصابورة
المد الأحمر
المواد البلاستيكية
كيف تصنف الملوثات
التأثير على الإنسان والبيئة
درجة تراكمها في الأنسجة
معدل تحللها في البيئة
درجة سميتها
حلول الحماية من التلوث
التوعية
الأنشطة
البرامج
التشريعات المحلية
التعاونات الإقليمية
الاتفاقيات الدولية