لا يزال النفور والاستهجان يهيمن على ردة فعل المجتمع السعودي تجاه صدمة سماع أنباء عن رجل يقتل ابنه، وآخر يقتل زوجته، وزوجة تطعن زوجها، وأب يذبح أبناءه، وابن يقتل والديه أو أحدهما، وشاب يخنق أمه، وأم تستل سكينا من مطبخها، وتذبح صغارها النيام. وبينما صدر، أمس، تنفيذ حكم القصاص في والد نحر 3 من بناته، وآخر قتل ابنه، وثالث قطع زوجته إلى أشلاء، أكد محام أن هناك مصلحة عامة تتحقق من تنفيذ حكم القصاص في تلك الحالات.
القتل للمصلحة
لفت المحامي والقانوني عبدالكريم القاضي أن تلك الجرائم البشعة التي نسمع بها، ومنها قضية قتل الوالد ولده، هي من القضايا التي لا تصنف من قضايا القصاص، لأن الوالد لا يقاد بولده في الحكم الشرعي، إنما إذا ترتب على الفعل وعلى القتل البشاعة والغيلة، ورأت المصلحة العامة ومصلحة الوالي في أنه يتصرف بنقيض ما يقصده الفاعل، فإن الحكم يكون من الوالي بالقتل للمصلحة، حتى لا يتهاون الناس بهذه الأفعال، وحتى لا يقدمون على أفعال بشعة ومجرمة، تقشعر منها الأبدان.
جرائم بشعة
أضاف «القاضي»: «بالتالي فأي فعل، وإن كان الحكم الأساسي أو الحكم الشرعي الأصلي فيه أنه لا يقاد الوالد بولده، إلا أنه قد يترتب على قتل الوالد لولده إعدامه هو، وأخذ الحق منه وقتله، وهذا ليس من باب القصاص، لأن القصاص في المساواة، أما الوالد بالولد فليست هناك مساواة، ولكن لبشاعة الفعل ولكبر الجرم وعظمه ترتب عليه أن يقتل، وهذه من المصالح والحكمة التي أوكلت لولي الأمر، وهذا من العدل في تنفيذ الأحكام، حيث يجب معاقبة الفاعلين الذين يصل فعلهم إلى التعدي على المجتمع بالعدوان والتعدي على الآخرين، فتلك الأفعال ليس لها مبرر، وليست لها صلة بالإنسانية، حيث إن الشرع يأذن بأخذ العقوبة المغلظة لدرجة القتل».
الزاوية الأسرية
أوضحت المستشارة الأسرية شذا سعيد المسجن أن تلك الجرائم الأسرية يجب الوقوف عليها، واستئصالها بمعالجتها، لافتة إلى أن الأسرة هي مصدر الأمان الأول، وفي حال كثرت تلك الجرائم داخل محيطها، فإن ذلك نذير بالخطر على المجتمع بأكمله، حتى وإن كانت حالات فردية، فلا يجب التهاون بها.
ترسبات الأمراض
أضافت «المسجن»: «حينما نطالب بإدراج تحاليل إضافية لتحاليل ما قبل الزواج ليس فقط لتحسين جودة جيل قادم، وهو سبب قوي فعلا، لكن أيضا للحفاظ على أسرنا ومجتمعنا من ترسبات الأمراض النفسية والعقلية».
متعاطي مخدرات
نفّذت وزارة الداخلية، أمس، حكم القتل تعزيرا في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، وهو بندر بن علي بن محمد الزهراني (سعودي الجنسية)، الذي قد أقدم على قتل 3 من بناته (أعمارهن 6 و4 سنوات وسنتان)، وذلك بنحرهن بسكين. تعود الحادثة إلى 2018 عندما استفاق حي الملاوي بمكة على صوت صراخ أم، تستغيث لنجدتها بعد أن دخل الأب، وهو في حالة هستيرية، ونحر بناته الثلاث في فاجعة هزت الشارع السعودي. وفي تفاصيل هذه المأساة، فقد خرج الأب من المنزل والدماء تغطي ملابسه وسط انهيار تام للأم التي لم تفلح صرخاتها في إنقاذ بناتها من حالة الهيجان النفسي الذي لحق بالأب، حيث استفاقت على صرخات بناتها بعد أن اقتحم والدهن غرفتهن، وهو يحمل السكين، وبدأ بنحرهن واحدة تلو الأخرى، في حين تمكنت الأم من الهرب وإطلاق صرخاتها، مستغيثة بالمارة. اتصل أحد الجيران بمركز العمليات الموحدة، وتمكن مع مساعدة أحد المارة من دخول العمارة، والسيطرة على الجاني، بحضور فرقة من دوريات الأمن. وتبين أن الجاني يبلغ من العمر 33 عاما، واتضح من المعلومات الأولية حينها أنه من متعاط للمخدرات.
قتل ابنه
كما نفذت الداخلية أيضا الحكم بالقتل تعزيرا في اثنين: الأول في منطقة مكة، حيث أقدم حميد بن سفران العصيمي -سعودي الجنسية- على قتل ابنه الرضيع «ريان»، وذلك بضربه في أماكن متفرقة من جسده، وتسبب في وفاة زوجته ريم بنت هلال العصيمي -سعودية الجنسية- وذلك بترويعها، مما أدى إلى هروبها ودهسها من إحدى السيارات ووفاتها.
أما الجاني الثاني، فهو مهند بن علي العسيري الذي أقدم على قتل زوجته رحاب علي محمد الهمالي -ليبية الجنسية- وذلك بتقطيع جسدها إلى أشلاء.
القتل للمصلحة
لفت المحامي والقانوني عبدالكريم القاضي أن تلك الجرائم البشعة التي نسمع بها، ومنها قضية قتل الوالد ولده، هي من القضايا التي لا تصنف من قضايا القصاص، لأن الوالد لا يقاد بولده في الحكم الشرعي، إنما إذا ترتب على الفعل وعلى القتل البشاعة والغيلة، ورأت المصلحة العامة ومصلحة الوالي في أنه يتصرف بنقيض ما يقصده الفاعل، فإن الحكم يكون من الوالي بالقتل للمصلحة، حتى لا يتهاون الناس بهذه الأفعال، وحتى لا يقدمون على أفعال بشعة ومجرمة، تقشعر منها الأبدان.
جرائم بشعة
أضاف «القاضي»: «بالتالي فأي فعل، وإن كان الحكم الأساسي أو الحكم الشرعي الأصلي فيه أنه لا يقاد الوالد بولده، إلا أنه قد يترتب على قتل الوالد لولده إعدامه هو، وأخذ الحق منه وقتله، وهذا ليس من باب القصاص، لأن القصاص في المساواة، أما الوالد بالولد فليست هناك مساواة، ولكن لبشاعة الفعل ولكبر الجرم وعظمه ترتب عليه أن يقتل، وهذه من المصالح والحكمة التي أوكلت لولي الأمر، وهذا من العدل في تنفيذ الأحكام، حيث يجب معاقبة الفاعلين الذين يصل فعلهم إلى التعدي على المجتمع بالعدوان والتعدي على الآخرين، فتلك الأفعال ليس لها مبرر، وليست لها صلة بالإنسانية، حيث إن الشرع يأذن بأخذ العقوبة المغلظة لدرجة القتل».
الزاوية الأسرية
أوضحت المستشارة الأسرية شذا سعيد المسجن أن تلك الجرائم الأسرية يجب الوقوف عليها، واستئصالها بمعالجتها، لافتة إلى أن الأسرة هي مصدر الأمان الأول، وفي حال كثرت تلك الجرائم داخل محيطها، فإن ذلك نذير بالخطر على المجتمع بأكمله، حتى وإن كانت حالات فردية، فلا يجب التهاون بها.
ترسبات الأمراض
أضافت «المسجن»: «حينما نطالب بإدراج تحاليل إضافية لتحاليل ما قبل الزواج ليس فقط لتحسين جودة جيل قادم، وهو سبب قوي فعلا، لكن أيضا للحفاظ على أسرنا ومجتمعنا من ترسبات الأمراض النفسية والعقلية».
متعاطي مخدرات
نفّذت وزارة الداخلية، أمس، حكم القتل تعزيرا في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، وهو بندر بن علي بن محمد الزهراني (سعودي الجنسية)، الذي قد أقدم على قتل 3 من بناته (أعمارهن 6 و4 سنوات وسنتان)، وذلك بنحرهن بسكين. تعود الحادثة إلى 2018 عندما استفاق حي الملاوي بمكة على صوت صراخ أم، تستغيث لنجدتها بعد أن دخل الأب، وهو في حالة هستيرية، ونحر بناته الثلاث في فاجعة هزت الشارع السعودي. وفي تفاصيل هذه المأساة، فقد خرج الأب من المنزل والدماء تغطي ملابسه وسط انهيار تام للأم التي لم تفلح صرخاتها في إنقاذ بناتها من حالة الهيجان النفسي الذي لحق بالأب، حيث استفاقت على صرخات بناتها بعد أن اقتحم والدهن غرفتهن، وهو يحمل السكين، وبدأ بنحرهن واحدة تلو الأخرى، في حين تمكنت الأم من الهرب وإطلاق صرخاتها، مستغيثة بالمارة. اتصل أحد الجيران بمركز العمليات الموحدة، وتمكن مع مساعدة أحد المارة من دخول العمارة، والسيطرة على الجاني، بحضور فرقة من دوريات الأمن. وتبين أن الجاني يبلغ من العمر 33 عاما، واتضح من المعلومات الأولية حينها أنه من متعاط للمخدرات.
قتل ابنه
كما نفذت الداخلية أيضا الحكم بالقتل تعزيرا في اثنين: الأول في منطقة مكة، حيث أقدم حميد بن سفران العصيمي -سعودي الجنسية- على قتل ابنه الرضيع «ريان»، وذلك بضربه في أماكن متفرقة من جسده، وتسبب في وفاة زوجته ريم بنت هلال العصيمي -سعودية الجنسية- وذلك بترويعها، مما أدى إلى هروبها ودهسها من إحدى السيارات ووفاتها.
أما الجاني الثاني، فهو مهند بن علي العسيري الذي أقدم على قتل زوجته رحاب علي محمد الهمالي -ليبية الجنسية- وذلك بتقطيع جسدها إلى أشلاء.