سجَّل معرض الدفاع العالمي الذي تنظِّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الذي اختتم أمس، عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال سعودي، بما يعكس مكانة المعرض كمنصة عالمية لصناعة الشراكات النوعية، ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محلياً ودولياً.
وشملت هذه العقود صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة، حيث بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود46% من حيث القيمة الإجمالية بواقع 10 مليارات ريال،إذْ ستُسهم هذه العقود في دفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية.
4 عقود عسكرية
وأعلنت وزارة الداخلية، على هامش المعرض المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، توقيع 4 عقود عسكرية مع عددٍ من الشركات المحلية والدولية، بقيمة إجمالية تُقدر بـ400 مليون ريال.
وشملت العقود العسكرية التي تم إعلانها عربات مدرعة وأنظمة الرؤية النهارية والليلية مصنّعة محلياً في المملكة، إضافة إلى أنظمة التعرف الآلي (AIS)، حيث عملت وزارة الداخلية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دراسة ومراجعة العقود العسكرية كافة، إذ خضعت لآليات تقييم دقيقة تتعلق بمستوى الخيارات الفنية والمواصفات العالمية المعتمدة.
اتفاقيات بـ8 مليارات
وكانت هيئة الصناعات العسكرية قد أعلنت عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي، وشملت الاتفاقيات عددًا من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج، ونقل وتوطين التقنيات والخدمات.
عقود بـ7 مليارات
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق عن توقيعها 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، تعزيزًا لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال، ووقعت الوزارة عقدًا مع شركة نافال جروب العربية المحدودة لصالح القوات البحرية بأكثر من 800 مليون، وذلك لتقديم خدمات الإسناد الفني والإمدادي لسفن القوات البحرية.
وفي جانب العقود مع الشركات العالمية، وقعت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة هانوها الكورية لصالح القوات البرية بمبلغ يفوق 3 مليارات ريال، وذلك لبناء قدرات دفاعية شاملة التوطين وسلاسل الإمداد، كما وقعت الوزارة 3 عقود مع شركة السلام لصناعة الطيران بمبلغ يفوق المليار و700 مليون، وذلك لتقديم خدمات عمرة عدد من طائرات القوات الجوية.
وبمبلغ تجاوز 400 مليون، أبرمت الوزارة عقدًا مع الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وذلك لصالح القوات الجوية، لتقديم خدمات المساندة الفنية لطائرات (C130).
وأبرمت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة نورينكو الصينية، وبقيمة إجمالية تتجاوز الـ430 مليون، لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات.
ولتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، وقعت وزارة الدفاع عقدين مع شركة بونق سان الكورية، بمبلغ يقدر بـ460 مليون، كما وقعت الوزارة عقدًا مع شركة (أل أي جي نيكس وون) الكورية بمبلغ يفوق الـ250 مليون، وذلك لصالح القوات البحرية، للاستحواذ على قدرات دفاعية ومعدات إلكتروبصرية.
12 مذكرة استثمارية
أما وزارة الاستثمار فوقعت 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع، وتهدف الـ12 مذكرة إلى تعزيز الاستثمار في الفرص الواعدة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وتوفير الممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار، إضافة إلى التباحث بشأن إنشاء مقرات إقليمية لعددٍ من الشركات في المملكة.
وزارة الداخلية
4 عقود عسكرية بقيمة 400 مليون ريال.
هيئة الصناعات العسكرية
22 اتفاقية مشاركة صناعية بقيمة 8 مليارات ريال.
وزارة الدفاع
توقيع 10 عقود مع شركات محلية وعالمية بقيمة 7 مليارات ريال.
وزارة الاستثمار
12 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية في قطاع الدفاع.
وشملت هذه العقود صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة، حيث بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود46% من حيث القيمة الإجمالية بواقع 10 مليارات ريال،إذْ ستُسهم هذه العقود في دفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية.
4 عقود عسكرية
وأعلنت وزارة الداخلية، على هامش المعرض المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، توقيع 4 عقود عسكرية مع عددٍ من الشركات المحلية والدولية، بقيمة إجمالية تُقدر بـ400 مليون ريال.
وشملت العقود العسكرية التي تم إعلانها عربات مدرعة وأنظمة الرؤية النهارية والليلية مصنّعة محلياً في المملكة، إضافة إلى أنظمة التعرف الآلي (AIS)، حيث عملت وزارة الداخلية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دراسة ومراجعة العقود العسكرية كافة، إذ خضعت لآليات تقييم دقيقة تتعلق بمستوى الخيارات الفنية والمواصفات العالمية المعتمدة.
اتفاقيات بـ8 مليارات
وكانت هيئة الصناعات العسكرية قد أعلنت عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي، وشملت الاتفاقيات عددًا من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج، ونقل وتوطين التقنيات والخدمات.
عقود بـ7 مليارات
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق عن توقيعها 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، تعزيزًا لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال، ووقعت الوزارة عقدًا مع شركة نافال جروب العربية المحدودة لصالح القوات البحرية بأكثر من 800 مليون، وذلك لتقديم خدمات الإسناد الفني والإمدادي لسفن القوات البحرية.
وفي جانب العقود مع الشركات العالمية، وقعت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة هانوها الكورية لصالح القوات البرية بمبلغ يفوق 3 مليارات ريال، وذلك لبناء قدرات دفاعية شاملة التوطين وسلاسل الإمداد، كما وقعت الوزارة 3 عقود مع شركة السلام لصناعة الطيران بمبلغ يفوق المليار و700 مليون، وذلك لتقديم خدمات عمرة عدد من طائرات القوات الجوية.
وبمبلغ تجاوز 400 مليون، أبرمت الوزارة عقدًا مع الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وذلك لصالح القوات الجوية، لتقديم خدمات المساندة الفنية لطائرات (C130).
وأبرمت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة نورينكو الصينية، وبقيمة إجمالية تتجاوز الـ430 مليون، لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات.
ولتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، وقعت وزارة الدفاع عقدين مع شركة بونق سان الكورية، بمبلغ يقدر بـ460 مليون، كما وقعت الوزارة عقدًا مع شركة (أل أي جي نيكس وون) الكورية بمبلغ يفوق الـ250 مليون، وذلك لصالح القوات البحرية، للاستحواذ على قدرات دفاعية ومعدات إلكتروبصرية.
12 مذكرة استثمارية
أما وزارة الاستثمار فوقعت 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع، وتهدف الـ12 مذكرة إلى تعزيز الاستثمار في الفرص الواعدة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وتوفير الممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار، إضافة إلى التباحث بشأن إنشاء مقرات إقليمية لعددٍ من الشركات في المملكة.
وزارة الداخلية
4 عقود عسكرية بقيمة 400 مليون ريال.
هيئة الصناعات العسكرية
22 اتفاقية مشاركة صناعية بقيمة 8 مليارات ريال.
وزارة الدفاع
توقيع 10 عقود مع شركات محلية وعالمية بقيمة 7 مليارات ريال.
وزارة الاستثمار
12 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية في قطاع الدفاع.