بينما تراجعت وتيرة نمو مبيعات شركات الإسمنت في 2021 إلى 4.6 % مقابل 17 % في 2020 أرجع تقرير حديث ذلك إلى أربعة عوامل يتصدرها تراجع نشاط البناء بعد تطبيق لائحة كود البناء السعودي الجديدة، متوقعا عودة انتعاش قطاع الإسمنت بالسعودية في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
مبيعات 2021
قفزت مبيعات شركات الإسمنت من 42.32 مليون طن في 2019 إلى 51.08 مليون طن في 2020 إلا أن وتيرة النمو تراجعت في 2021، وبلغ حجم المبيعات 53.43 مليون طن.
وبحسب شركة الجزيرة كابيتال، فإن قطاع الإسمنت في السعودية تعرض لضغوط خلال الأشهر القليلة الماضية؛ حيث انخفض حجم المبيعات عن الفترة المماثلة من العام السابق لـ8 أشهر متتالية، بالرغم من تعافي الاقتصاد من الجائحة.
أرجعت الشركة انخفاض المبيعات؛ إلى تراجع نشاط البناء بعد تطبيق لائحة كود البناء السعودي الجديدة ونقص العمالة بسبب الإجراءات الاحترازية عالمياً والمتعلقة بـ(كوفيد- 19)، وتباطؤ وتيرة نمو قروض الرهن العقاري نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، تحديداً العقارات السكنية؛ وذلك بالرغم من اتساع حجم القطاع. إضافة إلى أن ضغوط الأسعار، لا سيما في المنطقة الوسطى كان لها أثرها على القطاع بصورة سلبية.
نشاط البناء
لفتت الجزيرة كابيتال إلى أنها تعتقد أن هذه العوامل مؤقتة وتتوقع عودة الأسواق إلى مستواها، وأن يبدأ الانتعاش بحلول نهاية النصف الأول 2022.
وأشارت إلى أن محركات النمو طويل الأجل لقطاع الإسمنت السعودي لم تتغير؛ مثل المشاريع الكبيرة الجارية والمقررة، والإنفاق الحكومي بدعم من ارتفاع أسعار النفط، والفائض المالي المتوقع، وخطط صندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات القليلة القادمة؛ وهو ما يؤكد إمكانات قطاع الإسمنت في المملكة على المدى البعيد.
عوامل مؤقتة
بحسب التقرير، ارتفعت مبيعات الإسمنت بنحو 17 % في العام 2020؛ وكان تراجع النمو في 2021 نتيجة انخفاض المبيعات في المنطقة الجنوبية بنسبة 12.7 % بسبب انخفاض مبيعات شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 16 %، وكذلك انخفاض مبيعات المنطقة الشمالية 4.6 %.
وفي المقابل، حققت المنطقتان الغربية والوسطى نمواً خلال الفترة نفسها بنسبة 10.6 % و5.9 % على التوالي، متوقعة ارتفاع المبيعات بنسبة 1.5 % خلال عام 2022؛ نظراً إلى التحديات قصيرة الأمد التي يشهدها القطاع، بالإضافة إلى تحسن متوقع للمبيعات بنسبة 3 % في العام القادم 2023.
ارتفاع المبيعات
شهد قطاع الإسمنت السعودي نمواً استثنائياً منذ بداية العام 2019، بدعم من زيادة الصادرات وتحسن الطلب المحلي، نتيجة زيادة أعمال الإنشاءات السكنية بعد انخفاضها نتيجة لانتشار جائحة كورونا، وسجلت مبيعات شركات الإسمنت السعودية البالغة 17 شركة، نموا للعام الثاني خلال عام 2021، وبلغت نحو 53.43 مليون طن محققة ارتفاعا بنسبة 4.6 %، مقارنة بمبيعاتها خلال عام 2020، والتي وصلت إلى مستوى نحو 51 مليون طن.
نمو استثنائي
ارتفعت مبيعات شركات الإسمنت «التسليمات المحلية والتصدير»، على أساس سنوي خلال 2021 بواقع 2.35 مليون طن، حيث بلغت مبيعات شركات الإسمنت السعودية خلال العام 2020، نحو 51.08 مليون طن.
تطور المبيعات خلال 3 سنوات
2019
42.32 مليون طن
2020
51.08 مليون طن
2021
53.43 مليون طن
مبيعات 2021 «مليون طن»
يناير 5.197.00
فبراير 4.963.00
مارس 5.659.00
أبريل 4.030.00
مايو 3.516.00
يونيو 4.272.00
يوليو 3.649.00
أغسطس 4.098.00
سبتمبر 4.061.00
أكتوبر 4.465.00
نوفمبر 4.709.00
ديسمبر 4.818.00
عوامل انخفاض المبيعات
- تراجع نشاط البناء بعد تطبيق لائحة كود البناء السعودي الجديدة.
- نقص العمالة بسبب الإجراءات الاحترازية عالمياً والمتعلقة بـ(كوفيد- 19).
- تباطؤ وتيرة نمو قروض الرهن العقاري نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، تحديداً العقارات السكنية.
- ضغوط الأسعار، لا سيما في المنطقة الوسطى كان لها أثرها على القطاع بصورة سلبية.
مبيعات 2021
قفزت مبيعات شركات الإسمنت من 42.32 مليون طن في 2019 إلى 51.08 مليون طن في 2020 إلا أن وتيرة النمو تراجعت في 2021، وبلغ حجم المبيعات 53.43 مليون طن.
وبحسب شركة الجزيرة كابيتال، فإن قطاع الإسمنت في السعودية تعرض لضغوط خلال الأشهر القليلة الماضية؛ حيث انخفض حجم المبيعات عن الفترة المماثلة من العام السابق لـ8 أشهر متتالية، بالرغم من تعافي الاقتصاد من الجائحة.
أرجعت الشركة انخفاض المبيعات؛ إلى تراجع نشاط البناء بعد تطبيق لائحة كود البناء السعودي الجديدة ونقص العمالة بسبب الإجراءات الاحترازية عالمياً والمتعلقة بـ(كوفيد- 19)، وتباطؤ وتيرة نمو قروض الرهن العقاري نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، تحديداً العقارات السكنية؛ وذلك بالرغم من اتساع حجم القطاع. إضافة إلى أن ضغوط الأسعار، لا سيما في المنطقة الوسطى كان لها أثرها على القطاع بصورة سلبية.
نشاط البناء
لفتت الجزيرة كابيتال إلى أنها تعتقد أن هذه العوامل مؤقتة وتتوقع عودة الأسواق إلى مستواها، وأن يبدأ الانتعاش بحلول نهاية النصف الأول 2022.
وأشارت إلى أن محركات النمو طويل الأجل لقطاع الإسمنت السعودي لم تتغير؛ مثل المشاريع الكبيرة الجارية والمقررة، والإنفاق الحكومي بدعم من ارتفاع أسعار النفط، والفائض المالي المتوقع، وخطط صندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات القليلة القادمة؛ وهو ما يؤكد إمكانات قطاع الإسمنت في المملكة على المدى البعيد.
عوامل مؤقتة
بحسب التقرير، ارتفعت مبيعات الإسمنت بنحو 17 % في العام 2020؛ وكان تراجع النمو في 2021 نتيجة انخفاض المبيعات في المنطقة الجنوبية بنسبة 12.7 % بسبب انخفاض مبيعات شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 16 %، وكذلك انخفاض مبيعات المنطقة الشمالية 4.6 %.
وفي المقابل، حققت المنطقتان الغربية والوسطى نمواً خلال الفترة نفسها بنسبة 10.6 % و5.9 % على التوالي، متوقعة ارتفاع المبيعات بنسبة 1.5 % خلال عام 2022؛ نظراً إلى التحديات قصيرة الأمد التي يشهدها القطاع، بالإضافة إلى تحسن متوقع للمبيعات بنسبة 3 % في العام القادم 2023.
ارتفاع المبيعات
شهد قطاع الإسمنت السعودي نمواً استثنائياً منذ بداية العام 2019، بدعم من زيادة الصادرات وتحسن الطلب المحلي، نتيجة زيادة أعمال الإنشاءات السكنية بعد انخفاضها نتيجة لانتشار جائحة كورونا، وسجلت مبيعات شركات الإسمنت السعودية البالغة 17 شركة، نموا للعام الثاني خلال عام 2021، وبلغت نحو 53.43 مليون طن محققة ارتفاعا بنسبة 4.6 %، مقارنة بمبيعاتها خلال عام 2020، والتي وصلت إلى مستوى نحو 51 مليون طن.
نمو استثنائي
ارتفعت مبيعات شركات الإسمنت «التسليمات المحلية والتصدير»، على أساس سنوي خلال 2021 بواقع 2.35 مليون طن، حيث بلغت مبيعات شركات الإسمنت السعودية خلال العام 2020، نحو 51.08 مليون طن.
تطور المبيعات خلال 3 سنوات
2019
42.32 مليون طن
2020
51.08 مليون طن
2021
53.43 مليون طن
مبيعات 2021 «مليون طن»
يناير 5.197.00
فبراير 4.963.00
مارس 5.659.00
أبريل 4.030.00
مايو 3.516.00
يونيو 4.272.00
يوليو 3.649.00
أغسطس 4.098.00
سبتمبر 4.061.00
أكتوبر 4.465.00
نوفمبر 4.709.00
ديسمبر 4.818.00
عوامل انخفاض المبيعات
- تراجع نشاط البناء بعد تطبيق لائحة كود البناء السعودي الجديدة.
- نقص العمالة بسبب الإجراءات الاحترازية عالمياً والمتعلقة بـ(كوفيد- 19).
- تباطؤ وتيرة نمو قروض الرهن العقاري نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، تحديداً العقارات السكنية.
- ضغوط الأسعار، لا سيما في المنطقة الوسطى كان لها أثرها على القطاع بصورة سلبية.