أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية أمس عن تخصيص مساحة 3 ملايين فدان استعداداً لزراعتها بمحصول القمح بمحافظات الوجهين البحري والقبلي ابتداءً من نوفمبر المقبل.
وقال وزير الزراعة المصري الدكتور صلاح يوسف إن الهدف من زيادة مساحة الأراضي المخصصة لزراعة القمح هذا العام، هو الوصول بإنتاج مصر من القمح إلى 8.5 ملايين طن قبل نهاية العام المقبل.
وأضاف أن الوزارة اتبعت إستراتيجية جديدة في الوقت الحالي تقوم على تقليل عمليات استيراد القمح من الخارج خلال الفترة المقبلة، إلى جانب اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لتوريد القمح المحلي، مشيراً إلى أنها سارعت بتوفير البذور الكافية لزراعة المستهدف من القمح لهذا العام، وبما يتراوح بنحو 450 ألف إردب وخاصة الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية مثل مصر 1 و مصر 2 وسدس 12، التي تحقق إنتاجية مرتفعة تصل إنتاجيتها من 24 إلى 32 إردباً للفدان، مقابل 18 إردباً للفدان للأصناف الحالية.
وأشار يوسف إلى أنه تقرر تحديد سعر ضمان جديد لاستلام القمح من المزارعين للعام المقبل بالتنسيق بين وزارة الزراعة والضمان الاجتماعي والتجارة، بحيث يكون أكثر من الأسعار العالمية.
من جانبه، قرر البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي زيادة الفئة التسليفية لزراع القمح إلى 3500 جنيه للفدان بزيادة 500 جنيه عن العام الماضي، وذلك لتوفير مستلزمات الإنتاج ومواجهة ارتفاع أسعارها.
وفي سياق متصل، بدأت محافظة شمال سيناء استعداداتها المبكرة لزراعة القمح والشعير وباقي المحاصيل الشتوية على الأمطار في الموسم الجديد.
وقال وكيل أول وزارة الزراعة بمحافظة سيناء المهندس محمد سعد إنه تم نشر التعليمات على المزارعين لتجهيز أراضيهم للزراعة، وحجز بذور القمح والشعير عن طريق الإدارات الزراعية لتكون في متناولهم فور سقوط الأمطار والبدء في الزراعة.
وتعد مصر من أكثر بلدان العالم استهلاكاً للقمح على مستوى الأفراد، إذ يصل استهلاك الفرد نحو 140 كيلو جراماً سنوياً. وتعتمد مصر على استيراد 40% من سلتها الغذائية، التي يشكل القمح 60% منها، وتستورد مصر 45% من حاجتها من القمح من روسيا.