مع موافقة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي على الترخيص لبنك D360 الرقمي يصل عدد البنوك الرقمية العاملة في المملكة إلى 3 بنوك، وهي: بنك stc pay برأس مال 2.5 مليار ريال، والبنك السعودي الرقمي برأس مال بلغ 1.5 مليار ريال، بالإضافة للبنك الجديد، الذي أُسس برأس مال بلغ 1.65 مليار ريال، وهو آخر بنك رقمي محلي قام عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية.
تطوير القطاع المالي
وذكر البنك المركزي السعودي في بيان له أنه يواصل العمل ليكون القطاع المالي السعودي سباقاً في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، حيث تم خلال الفترة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، مشيرا إلى أن الترخيص لبنك D360 الرقمي يعد الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنكاً، منها 11 بنكاً محلياً، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعاً لبنك أجنبي، مما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام، مشيرا إلى أن المركزي السعودي أصدر عدداً من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة، ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لحوالي 19 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية، مضيفا إلى استمراريته في تلقي طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد، وخدمة الأفراد والشركات، حيث يشجع الراغبين في تقديم طلبات الترخيص، بالاطلاع على الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وكذلك الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية المُكمّلة لها، وباقي التعليمات والنماذج المنشورة على موقع البنك المركزي. وذكر البنك المركزي السعودي أنه يعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، وذلك بما لا يؤثر على المكتسبات التي حققها اقتصاد المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وكل الأطراف ذات العلاقة.
تراخيص البنوك الرقمية
اشترط البنك المركز السعودي للتقدم لطلب ترخيص بنك رقمي في المملكة أن يستوفي مقدم الطلب 3 شروط أساسية تتضمن: أن يتخذ البنك الرقمي شكل شركة مساهمة محلية، وأن يتوافر لدى المؤسسين خبرة ومعرفة في مجال القطاع المالي، وخبرة ومعرفة مناسبة ذات صلة بالتقنية، والأهلية والقدرة والملاءة المالية لدعم وتأسيس البنك الرقمي، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون لدى المتقدمين فريقا من الأفراد من ذوي الخبرات في مجالاتهم، وذلك لمناقشة الجوانب ذات العلاقة بالطلب المقدم.
السيولة ومقر البنك
وأكد البنك المركزي السعودي على ضرورة أن يقدم المتقدمون خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة، مع طلب الترخيص للبنك، ويقوم المركزي بإجراء تقييم مدى كفاية رأس المال بمقدم الطلب، وفقا لكل حالة على حدة، استنادا إلى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها، حسب ما هو مقترح في خطة العمل، كما اشترط المركزي على طالبي الترخيص لإنشاء بنك رقمي إيجاد وتخصيص مقر مزاولة البنك الرقمي عمله، ويكون هذا المقر المركز الرئيسي له، كما أنه ليس متطلبا على البنوك الرقمية فتح فروع لها مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية التي قد تشترط المؤسسة على البنك الرقمي تأسيس مراكز لتسهيل الوصول للعملاء للتعامل مع الاستفسارات والشكاوى، بالإضافة لإلزام البنوك الرقمية باتباع المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن البنك المركزي، كما هو مطبق مع البنوك التقليدية.
البنوك الرقمية عالميا
وألزم البنك المركزي البنوك الرقمية بإثبات أن سياساتها المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد مخاطر التعرض أو الانكشاف والحد منها، كما يتعين لمنح الترخيص أن يرفق في طلب الترخيص الضوابط المحددة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بما يتفق مع الخدمات الرقمية المستهدف تقديمها.
واشترط المركزي على طالبي الترخيص للبنوك الرقمية الأخذ بعين الاعتبار أن أمن المعلومات ومتانة النظم وتوفرها من المكونات الرئيسة للبنك الرقمي، ويجب أن يتناسب اختيار التقنيات والترتيبات الأمنية مع المنتجات والخدمات المصرفية المستهدف تقديمها، بالإضافة لإثبات توافق تصميم وتطبيق التقنية وإطار الأمن السيبراني مع جميع المتطلبات الصادرة عن البنك المركزي أو غيره من الجهات ذات العلاقة، مثل إطار عمل الأمن السيبراني، وإطار إدارة استمرارية الأعمال الصادرين عن المركزي والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما أن للمركزي أن يشترط على طالبي الترخيص تعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة لإجراء تقييم لمجالات فنية محددة على نفقة طالب الترخيص، مثل التقنية والأمن السيبراني، وترتيبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب عدد من المراحل تتضمن مرحلة التصميم بعد تقديم الطلب الى المركزي، يتعين على جهة التقييم إجراء تقييم مدى كفاءة الحوكمة والعمليات والأنظمة المقترحة للتصميم المقترح وفق طلب الترخيص. وسيطلب المركزي من المتقدم تزويدها بتقرير تقييم مرحلة التصميم المقترح مرفق به خطة معالجة الملاحظات والتحفظات إن وجدت، وعلى المتقدم معالجة الملاحظات والتحفظات الرئيسة بالشكل المناسب، بالإضافة إلى مرحلة التنفيذ، ويجب على جهة التقييم إجراء تقييم مفصل قبل بدء العمليات حول تنفيذ مرحلة التصميم، وسوف يطلب المركزي من المتقدم تزويدها بتقرير تقييم مرحلة التنفيذ وفقا للتصميم المعتمد، بالإضافة لخطة معالجة الملاحظات الرئيسية بالشكل المناسب للحصول على موافقة المركزي على الإطلاق الرسمي.
صيغة إلكترونية
تخضع البنوك الرقمية للمتطلبات الاحترازية ذاتها التي يخضع لها باقي البنوك، نظرا لطبيعة عمل البنك، ويتوقع أن تكون البيانات الإشرافية أو الغالب منها بصيغة إلكترونية، كما يتعين أن تتميز الحلول التقنية لدى البنك الرقمي بالوصول السهل والسريع إلى المعلومات بشكل دقيق وكامل لتمكين المركزي من أداء مهامه الإشرافية والرقابية، كما تنطبق مبادئ حماية عملاء المصارف الصادرة عن المؤسسة على البنوك الرقمية أيضا، ويتعين أن يرفق في طلب الترخيص ما يثبت وجود الترتيبات والقنوات الضرورية لحماية ودعم العملاء بشكل كاف خلال جميع مراحل الخدمات المصرفية.
أشار تقرير لموقع BusinessFinancing حول البنوك الرقمية الأكثر شعبية في العالم إلى أن البنك الرقمي الأكثر شعبية في المملكة المتحدة هو مونزو، مع 237.000 عملية بحث شهرية، وفي الولايات المتحدة سكوير هو البنك الرقمي الأكثر شعبية بحوالي 719.000 عملية بحث في الشهر، وUbank هو البنك الرقمي الأكثر شعبية في أستراليا بحوالي 133.000 عملية بحث في الشهر، وريفولوت هو البنك الجديد الأكثر شعبية في 17 بلدا مما يجعله البنك الرقمي الأكثر شعبية على نطاق واسع، حيث يمتد بنك ريفولوت الرقمي بأوروبا وخارجها، ويعتبر أحد الحلول المصرفية الرقمية الأكثر شعبية في أوروبا، وهو البنك الجديد الأكثر بحثا في 17 دولة أوروبية، حيث إن الشركة الناشئة الأكثر قيمة في المملكة المتحدة على الإطلاق ليس لديها ترخيص مصرفي حتى الآن، ولكنها جاهزة للتشفير، واحتضنها العملاء في 35 دولة في أوروبا وخارجها، بما في ذلك اليابان، كما يعتبر بنك نوبنك البرازيلي أكبر بنك رقمي في العالم، وأكبر شركة للتكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية، وأول شركة ناشئة برازيلية تصل إلى 10 مليارات دولار، وعلى الرغم من المخاوف العامة من أن البنوك الرقمية تخاطر بإبعاد أكثر الفئات ضعفا اقتصاديا في المجتمع، فقد ساعد عملاق البنك الجديد في إيصال المساعدات الطارئة إلى البرازيليين ذوي الدخل المنخفض أثناء الجائحة، وجعل امتلاك حساب مصرفي أمرا ممكنا للعديد من السكان المحليين الذين لم يستخدموا حتى الآن أي مصارف، أما في الشرق الأوسط فقد أُطلق بنك PSC Neo في عام 2017 كأول بنك رقمي شامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أس تي سي باي و دي 360 في المملكة.
البنوك الرقمية في الشرق الأوسط
السعودية stc pay- D360 Bank- البنك السعودي الرقمي
البحرينila
تركياpapara
الإماراتmashreq neo
تطوير القطاع المالي
وذكر البنك المركزي السعودي في بيان له أنه يواصل العمل ليكون القطاع المالي السعودي سباقاً في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، حيث تم خلال الفترة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، مشيرا إلى أن الترخيص لبنك D360 الرقمي يعد الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنكاً، منها 11 بنكاً محلياً، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعاً لبنك أجنبي، مما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام، مشيرا إلى أن المركزي السعودي أصدر عدداً من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة، ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لحوالي 19 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية، مضيفا إلى استمراريته في تلقي طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد، وخدمة الأفراد والشركات، حيث يشجع الراغبين في تقديم طلبات الترخيص، بالاطلاع على الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وكذلك الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية المُكمّلة لها، وباقي التعليمات والنماذج المنشورة على موقع البنك المركزي. وذكر البنك المركزي السعودي أنه يعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، وذلك بما لا يؤثر على المكتسبات التي حققها اقتصاد المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وكل الأطراف ذات العلاقة.
تراخيص البنوك الرقمية
اشترط البنك المركز السعودي للتقدم لطلب ترخيص بنك رقمي في المملكة أن يستوفي مقدم الطلب 3 شروط أساسية تتضمن: أن يتخذ البنك الرقمي شكل شركة مساهمة محلية، وأن يتوافر لدى المؤسسين خبرة ومعرفة في مجال القطاع المالي، وخبرة ومعرفة مناسبة ذات صلة بالتقنية، والأهلية والقدرة والملاءة المالية لدعم وتأسيس البنك الرقمي، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون لدى المتقدمين فريقا من الأفراد من ذوي الخبرات في مجالاتهم، وذلك لمناقشة الجوانب ذات العلاقة بالطلب المقدم.
السيولة ومقر البنك
وأكد البنك المركزي السعودي على ضرورة أن يقدم المتقدمون خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة، مع طلب الترخيص للبنك، ويقوم المركزي بإجراء تقييم مدى كفاية رأس المال بمقدم الطلب، وفقا لكل حالة على حدة، استنادا إلى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها، حسب ما هو مقترح في خطة العمل، كما اشترط المركزي على طالبي الترخيص لإنشاء بنك رقمي إيجاد وتخصيص مقر مزاولة البنك الرقمي عمله، ويكون هذا المقر المركز الرئيسي له، كما أنه ليس متطلبا على البنوك الرقمية فتح فروع لها مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية التي قد تشترط المؤسسة على البنك الرقمي تأسيس مراكز لتسهيل الوصول للعملاء للتعامل مع الاستفسارات والشكاوى، بالإضافة لإلزام البنوك الرقمية باتباع المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن البنك المركزي، كما هو مطبق مع البنوك التقليدية.
البنوك الرقمية عالميا
وألزم البنك المركزي البنوك الرقمية بإثبات أن سياساتها المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد مخاطر التعرض أو الانكشاف والحد منها، كما يتعين لمنح الترخيص أن يرفق في طلب الترخيص الضوابط المحددة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بما يتفق مع الخدمات الرقمية المستهدف تقديمها.
واشترط المركزي على طالبي الترخيص للبنوك الرقمية الأخذ بعين الاعتبار أن أمن المعلومات ومتانة النظم وتوفرها من المكونات الرئيسة للبنك الرقمي، ويجب أن يتناسب اختيار التقنيات والترتيبات الأمنية مع المنتجات والخدمات المصرفية المستهدف تقديمها، بالإضافة لإثبات توافق تصميم وتطبيق التقنية وإطار الأمن السيبراني مع جميع المتطلبات الصادرة عن البنك المركزي أو غيره من الجهات ذات العلاقة، مثل إطار عمل الأمن السيبراني، وإطار إدارة استمرارية الأعمال الصادرين عن المركزي والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما أن للمركزي أن يشترط على طالبي الترخيص تعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة لإجراء تقييم لمجالات فنية محددة على نفقة طالب الترخيص، مثل التقنية والأمن السيبراني، وترتيبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب عدد من المراحل تتضمن مرحلة التصميم بعد تقديم الطلب الى المركزي، يتعين على جهة التقييم إجراء تقييم مدى كفاءة الحوكمة والعمليات والأنظمة المقترحة للتصميم المقترح وفق طلب الترخيص. وسيطلب المركزي من المتقدم تزويدها بتقرير تقييم مرحلة التصميم المقترح مرفق به خطة معالجة الملاحظات والتحفظات إن وجدت، وعلى المتقدم معالجة الملاحظات والتحفظات الرئيسة بالشكل المناسب، بالإضافة إلى مرحلة التنفيذ، ويجب على جهة التقييم إجراء تقييم مفصل قبل بدء العمليات حول تنفيذ مرحلة التصميم، وسوف يطلب المركزي من المتقدم تزويدها بتقرير تقييم مرحلة التنفيذ وفقا للتصميم المعتمد، بالإضافة لخطة معالجة الملاحظات الرئيسية بالشكل المناسب للحصول على موافقة المركزي على الإطلاق الرسمي.
صيغة إلكترونية
تخضع البنوك الرقمية للمتطلبات الاحترازية ذاتها التي يخضع لها باقي البنوك، نظرا لطبيعة عمل البنك، ويتوقع أن تكون البيانات الإشرافية أو الغالب منها بصيغة إلكترونية، كما يتعين أن تتميز الحلول التقنية لدى البنك الرقمي بالوصول السهل والسريع إلى المعلومات بشكل دقيق وكامل لتمكين المركزي من أداء مهامه الإشرافية والرقابية، كما تنطبق مبادئ حماية عملاء المصارف الصادرة عن المؤسسة على البنوك الرقمية أيضا، ويتعين أن يرفق في طلب الترخيص ما يثبت وجود الترتيبات والقنوات الضرورية لحماية ودعم العملاء بشكل كاف خلال جميع مراحل الخدمات المصرفية.
أشار تقرير لموقع BusinessFinancing حول البنوك الرقمية الأكثر شعبية في العالم إلى أن البنك الرقمي الأكثر شعبية في المملكة المتحدة هو مونزو، مع 237.000 عملية بحث شهرية، وفي الولايات المتحدة سكوير هو البنك الرقمي الأكثر شعبية بحوالي 719.000 عملية بحث في الشهر، وUbank هو البنك الرقمي الأكثر شعبية في أستراليا بحوالي 133.000 عملية بحث في الشهر، وريفولوت هو البنك الجديد الأكثر شعبية في 17 بلدا مما يجعله البنك الرقمي الأكثر شعبية على نطاق واسع، حيث يمتد بنك ريفولوت الرقمي بأوروبا وخارجها، ويعتبر أحد الحلول المصرفية الرقمية الأكثر شعبية في أوروبا، وهو البنك الجديد الأكثر بحثا في 17 دولة أوروبية، حيث إن الشركة الناشئة الأكثر قيمة في المملكة المتحدة على الإطلاق ليس لديها ترخيص مصرفي حتى الآن، ولكنها جاهزة للتشفير، واحتضنها العملاء في 35 دولة في أوروبا وخارجها، بما في ذلك اليابان، كما يعتبر بنك نوبنك البرازيلي أكبر بنك رقمي في العالم، وأكبر شركة للتكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية، وأول شركة ناشئة برازيلية تصل إلى 10 مليارات دولار، وعلى الرغم من المخاوف العامة من أن البنوك الرقمية تخاطر بإبعاد أكثر الفئات ضعفا اقتصاديا في المجتمع، فقد ساعد عملاق البنك الجديد في إيصال المساعدات الطارئة إلى البرازيليين ذوي الدخل المنخفض أثناء الجائحة، وجعل امتلاك حساب مصرفي أمرا ممكنا للعديد من السكان المحليين الذين لم يستخدموا حتى الآن أي مصارف، أما في الشرق الأوسط فقد أُطلق بنك PSC Neo في عام 2017 كأول بنك رقمي شامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أس تي سي باي و دي 360 في المملكة.
البنوك الرقمية في الشرق الأوسط
السعودية stc pay- D360 Bank- البنك السعودي الرقمي
البحرينila
تركياpapara
الإماراتmashreq neo