تسبب الفراغ الأمني جراء انقلاب أكتوبر في الخرطوم، في تصاعد العنف في دارفور، عن طريق المعارك القبلية والهجمات المسلحة ونهب لمقرات الأمم المتحدة، وتظاهرات مناهضة للانقلاب.
حيث وقعت أول سلطة تولت الحكم في السودان عقب إسقاط عمر البشير في 2020، اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في دارفور وهو إقليم شاسع في غرب السودان مزقته الحروب خلال العقود الأخيرة.
وبعد عام ونصف على توقيع هذه الاتفاقية وبعد أشهر من الانقلاب العسكري في الخرطوم، عادت الصراعات على السلطة إلى الواجهة في الإقليم.
مقر البعثة
والأسبوع الماضي، أطلق مسلحون النار على قوات الأمن ليسرقوا مرة أخرى مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التي عملت لمدة 13 عاما في دارفور قبل أن تنهي مهمتها بعد توقيع السلام.
ويسمع سكان المناطق المجاورة لمقر البعثة من حين لآخر أصوات طلقات نارية فيما يحاول المتمردون المسلحون، المتهمون بارتكاب انتهاكات في دارفور وفي مناطق أخرى في إفريقيا، الاستيلاء على سيارات وعلى آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية ومعدات مختلفة تركتها الأمم المتحدة.
نقص المساعدات
ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي، يعاني الآن «مليونا شخص» من نقص المساعدات في السودان، أحد أفقر بلدان العالم. وتزداد المعاناة خصوصا في دارفور حيث يعيش أغلب النازحين الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين شخص. وإضافة إلى ذلك، هناك الصدامات القبلية وهي اشتباكات موسمية بسبب النزاع على الأرض أو المياه وتؤدي إلى تدمير منازل ومحاصيل. وأدت هذه الاشتباكات إلى مقتل 250 شخصا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) تتحدث كذبك عن وقائع اغتصاب.
ويقول محمد عيسى المقيم في دارفور أن الانفلات بدأ عندما قام الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالانقلاب في الخرطوم على بعد قرابة ألف كيلومتر من الإقليم.
ويروى عيسى لفرانس برس أن «الأمن تدهور كثيرا في غضون أربعة أشهر: يقوم رجال مسلحون بانتظام بايقاف السيارات ويبتزون ركابها».
ويضيف عبد الله آدم المقيم في مخيم زمزم للنازحين بشمال دارفور: «أصبح الاغتصاب والنهب أمورا متكررة».
في الخرطوم، تتجاهل السلطة العسكرية الجديدة الأمر وتتهم المجموعات المسلحة بعدم تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2020 والقاضي بتسليم السلاح وإدماج أعضاء هذه الحركات في القوات النظامية.
كما يتهم الجنرالات الذين يتولون الحكم الآن المسؤولين المدنيين السابقين، الذين أزاحوهم مع الانقلاب، بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق السلام موضع التطبيق.
ويقولون، إن المهمة باتت اليوم أكثر صعوبة بسبب وقف المساعدات الدولية التي كان يقدمها المجتمع الدولي وهو ما أدى الى فقدان السودان 40% من موازنته.
والخميس، قال مجددا الفريق أول عبد الرحمن عبد الحميد، المسؤول عن نزع سلاح الحركات المسلحة وإدماج رجالها في القوات النظامية، «يتعين على المجتمع الدولي أن يدعمنا».
حيث وقعت أول سلطة تولت الحكم في السودان عقب إسقاط عمر البشير في 2020، اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في دارفور وهو إقليم شاسع في غرب السودان مزقته الحروب خلال العقود الأخيرة.
وبعد عام ونصف على توقيع هذه الاتفاقية وبعد أشهر من الانقلاب العسكري في الخرطوم، عادت الصراعات على السلطة إلى الواجهة في الإقليم.
مقر البعثة
والأسبوع الماضي، أطلق مسلحون النار على قوات الأمن ليسرقوا مرة أخرى مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التي عملت لمدة 13 عاما في دارفور قبل أن تنهي مهمتها بعد توقيع السلام.
ويسمع سكان المناطق المجاورة لمقر البعثة من حين لآخر أصوات طلقات نارية فيما يحاول المتمردون المسلحون، المتهمون بارتكاب انتهاكات في دارفور وفي مناطق أخرى في إفريقيا، الاستيلاء على سيارات وعلى آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية ومعدات مختلفة تركتها الأمم المتحدة.
نقص المساعدات
ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي، يعاني الآن «مليونا شخص» من نقص المساعدات في السودان، أحد أفقر بلدان العالم. وتزداد المعاناة خصوصا في دارفور حيث يعيش أغلب النازحين الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين شخص. وإضافة إلى ذلك، هناك الصدامات القبلية وهي اشتباكات موسمية بسبب النزاع على الأرض أو المياه وتؤدي إلى تدمير منازل ومحاصيل. وأدت هذه الاشتباكات إلى مقتل 250 شخصا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) تتحدث كذبك عن وقائع اغتصاب.
ويقول محمد عيسى المقيم في دارفور أن الانفلات بدأ عندما قام الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالانقلاب في الخرطوم على بعد قرابة ألف كيلومتر من الإقليم.
ويروى عيسى لفرانس برس أن «الأمن تدهور كثيرا في غضون أربعة أشهر: يقوم رجال مسلحون بانتظام بايقاف السيارات ويبتزون ركابها».
ويضيف عبد الله آدم المقيم في مخيم زمزم للنازحين بشمال دارفور: «أصبح الاغتصاب والنهب أمورا متكررة».
في الخرطوم، تتجاهل السلطة العسكرية الجديدة الأمر وتتهم المجموعات المسلحة بعدم تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2020 والقاضي بتسليم السلاح وإدماج أعضاء هذه الحركات في القوات النظامية.
كما يتهم الجنرالات الذين يتولون الحكم الآن المسؤولين المدنيين السابقين، الذين أزاحوهم مع الانقلاب، بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق السلام موضع التطبيق.
ويقولون، إن المهمة باتت اليوم أكثر صعوبة بسبب وقف المساعدات الدولية التي كان يقدمها المجتمع الدولي وهو ما أدى الى فقدان السودان 40% من موازنته.
والخميس، قال مجددا الفريق أول عبد الرحمن عبد الحميد، المسؤول عن نزع سلاح الحركات المسلحة وإدماج رجالها في القوات النظامية، «يتعين على المجتمع الدولي أن يدعمنا».