كشف محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوكراني الذي عقد يوم 20 يناير الماضي عن استجابة أعضاء اللجنة لضغوط صندوق النقد الدولي وقرروا زيادة سعر الفائدة الرئيسية بأقل من المتفق عليه في البداية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المحضر القول إن أعضاء اللجنة العشرة صوتوا في البداية بأغلبية 7 أعضاء مقابل 3 أعضاء لصالح زيادة الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين إلى 11 % في حين اقترح عضو واحد زيادة أكبر للفائدة.ولكن مجلس السياسة النقدية المكون من 6 أعضاء فقط تجاهل قرار اللجنة، وقرر زيادة الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط إلى 10 %. ونقلت بلومبرج عن مصادر القول إن تغيير مقدار الزيادة جاء بعد أن عرض البنك المركزي المقترح على صندوق النقد الدولي الذي يقدم قروضًا لأوكرانيا، والذي اعترض على الزيادة العالية باعتبارها ستؤثر سلبًا على سوق المال في البلاد، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأوكراني بالفعل من تداعيات التوتر المتصاعد مع روسيا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المحضر القول إن أعضاء اللجنة العشرة صوتوا في البداية بأغلبية 7 أعضاء مقابل 3 أعضاء لصالح زيادة الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين إلى 11 % في حين اقترح عضو واحد زيادة أكبر للفائدة.ولكن مجلس السياسة النقدية المكون من 6 أعضاء فقط تجاهل قرار اللجنة، وقرر زيادة الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط إلى 10 %. ونقلت بلومبرج عن مصادر القول إن تغيير مقدار الزيادة جاء بعد أن عرض البنك المركزي المقترح على صندوق النقد الدولي الذي يقدم قروضًا لأوكرانيا، والذي اعترض على الزيادة العالية باعتبارها ستؤثر سلبًا على سوق المال في البلاد، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأوكراني بالفعل من تداعيات التوتر المتصاعد مع روسيا.