اتهمت محكمة خاصة في بنجلادش رسميا أمس السياسي الإسلامي ديلاور حسين سعيدي (71عاما) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971، في أول اتهام لمشتبه بهم في هذا النزاع.
وقال المدعي عبد الرحمن هاولادرإن المحكمة التي تحاكم المتهمين بارتكاب جرائم حرب خلال النضال من أجل الاستقلال عن باكستان، وجهت إلى سعيدي العضو في الجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في البلاد، حوالى 20 تهمة.
وذكر من هذه التهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل والإبادة والإحراق العمد والاغتصاب وإجبار هندوس على اعتناق الإسلام قسرا.
وتلا القاضي نظام الحق بصوت عال التهم العشرين التي وجهت إلى سعيدي الذي حضر الجلسة، في قاعة غصت بالحضور.
وسيحاكم هذا السياسي أمام المحكمة الدولية للجرائم في بنجلادش التي أنشئت قبل عام على الرغم من غياب أي مشاركة أو إشراف من قبل الأمم المتحدة.
وفي حال إدانته، يمكن أن يحكم على سعيدي بالإعدام شنقا.
ونفى ديلاورسعيدي كل الاتهامات. وقال إن كل كلمة وكل جملة وكل خط من الاتهامات التي ذكرت في 4500 صفحة ليست سوى أكاذيب. لم أكن عميلا ولم أرتكب أي جريمة.
كما وجهت اتهامات إلى 4 أعضاء آخرين في حزبه واثنين في حزب بنجلادش الوطني المعارض وهم ينتظرون محاكمتهم.
ولا يعترف الحزبان بشرعية المحكمة ويعتبران أن الاتهامات الموجهة لأعضاء فيهما لها غايات سياسية.
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن الشروط التي سيلاحق فيها المشبوهون قضائيا لا تلبي المعايير الدولية.