أشارت التقارير الحقوقية إلى تضاعف عمليات الإعدام في إيران، وأوضحت بأنها وصلت إلى 45 خلال الشهر الجاري، وتحدث بيان مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن «عيوب عميقة في نظام قضاء الأحداث في إيران»، وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقريرها السنوي الصادر منتصف الشهر الحالي، إن إيران تشهد جرعة من «القمع المتزايد»، وزادت من عمليات الإعدام من العام الماضي، حتى وصلت إلى 254 حالة، والسعي لفرض مزيد من القيود على الإنترنت وقتل ناقلي الوقود في بلوشستان، والمتظاهرين في أصفهان وخوزستان.
ضرر لا يمكن إصلاحه
ووفق مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية الأممية، فإن «السلطات الإيرانية تلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه، بكل طوائف الشعب من خلال قمع المطالب الشعبية، بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وقال المحامي الإيراني البارز نظام مير محمدي، السجين السياسي السابق، الذي أمضى عدة سنوات في سجني إيفين وجوهر دشت، إنّ هناك وتيرة سريعة في تنفيذ أحكام الإعدام، مؤخرًا، مع استخدام التعذيب إلى جانب أحكام القضاء، لتهديد وقمع وتصفية خصومه السياسيين والمعارضة، حسب قوله.
ويُضيف لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن عقوبة الإعدام التي جرى نبذها من القانون الجنائي، في العديد من البلدان، يجري استخدامها في طهران خارج إطار القانون، وبصورةٍ تعد بمثابة خرق حقوقي مباشر.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه تم إعدام ما لا يقل عن 254 شخصًا، حتى نوفمبر الماضي، نقلًا عن أرقام منظمات حقوق الإنسان.
كما وصل عدد الإعدامات المسجلة منذ تعيين إبراهيم رئيسي، رئيسًا للبلاد «فاز في انتخابات يونيو 2021 وتم تنصيبه في أغسطس»، ومحسني إجئي رئيسًا للسلطة القضائية، إلى ما لا يقل عن 210 إعدامات، حتى نهاية عام 2021.
ضرر لا يمكن إصلاحه
ووفق مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية الأممية، فإن «السلطات الإيرانية تلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه، بكل طوائف الشعب من خلال قمع المطالب الشعبية، بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وقال المحامي الإيراني البارز نظام مير محمدي، السجين السياسي السابق، الذي أمضى عدة سنوات في سجني إيفين وجوهر دشت، إنّ هناك وتيرة سريعة في تنفيذ أحكام الإعدام، مؤخرًا، مع استخدام التعذيب إلى جانب أحكام القضاء، لتهديد وقمع وتصفية خصومه السياسيين والمعارضة، حسب قوله.
ويُضيف لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن عقوبة الإعدام التي جرى نبذها من القانون الجنائي، في العديد من البلدان، يجري استخدامها في طهران خارج إطار القانون، وبصورةٍ تعد بمثابة خرق حقوقي مباشر.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه تم إعدام ما لا يقل عن 254 شخصًا، حتى نوفمبر الماضي، نقلًا عن أرقام منظمات حقوق الإنسان.
كما وصل عدد الإعدامات المسجلة منذ تعيين إبراهيم رئيسي، رئيسًا للبلاد «فاز في انتخابات يونيو 2021 وتم تنصيبه في أغسطس»، ومحسني إجئي رئيسًا للسلطة القضائية، إلى ما لا يقل عن 210 إعدامات، حتى نهاية عام 2021.