الاعتداء على الإمارات، وقبلها الضربات المستمرة على المنشآت المدنية والمطارات السعودية من قِبل الحوثيين، يعني ضربات انتقامية من قِبل إيران نتيجة تقهقر مشروعها في اليمن بسبب الهزائم العسكرية التي حدثت لذيولها الحوثيين في أماكن مختلفة من المحافظات اليمنية جراء الضربات المتتالية للجيش اليمني وألوية العمالقة بمساندة قوات التحالف، مما يعني أن إيران تتعمد هذه الأعمال الاستفزازية من خلال ذيولها من أجل الإيحاء بقوتها، وقدراتها على ترهيب دول المنطقة، لتطويعهم على الخوف.
لذلك يفترض أن يكون رد الفعل بالشكل الذي يدحض هذه الفرضية من خلال خطوات عملية محسوبة بدلا من الشجب والإدانة والتنديد التي هي ليست إلا بدعة غربية، تستخدم وفق معايير مزدوجة مثل ما حصل للعراق من قيام حسني مبارك بإعطاء صك الإدانة لأمريكا، لتنفيذ مخطط الاحتلال، بينما في مواقف أخرى تستخدم الإدانة والتنديد في غرض تمييع المواقف وامتصاص الغضب، كما يحصل اليوم مع ضربات الحوثيين على الإمارات دون أي ذكر لرأس الأفعى، وبيان المسبب الرئيس الذي يعبث بأمن المنطقة.
لذلك يستوجب معالجة هذه المواقف برد فعل يقابل ما تقوم به إيران من دعم وتسليح أتباعها في اليمن والعراق ولبنان وسوريا، أي لولا تسليح إيران تلك الذيول لما حصلت تلك التداعيات في المنطقة. فعليه، يستوجب على دول الخليج العمل، وفق مبدأ المقابلة بالمثل، تقديم الدعم المالي والتسليحي للقوميات غير الفارسية في إيران، وأيضا تسليح السنة في كل مكان، سواء داخل إيران أو في العراق أو لبنان مثل ما تفعل إيران مع أتباعها، وأيضا يفترض عدم المبالاة للضغوط الأمريكية التي جعلت ذيول إيران في موقف أقوى من خلال نفاق المبعوثين الأمميين بعمل غطاء سياسي، لإطالة مسار الحروب والصراعات من غير غالب ولا مغلوب، وهناك نسبة عالية من عوائد الأموال ينقلها آلاف التجار الإيرانيين المقيمين في الخليج إلى إيران: إما على شكل خُمس لملالي طهران أو تبرعات لغرض تموين مشاريع إيران التوسعية في المنطقة. ناهيك عن استخدامهم عيون تجسس وخلايا نائمة في دولهم، ولكن إذا كانت دول الخليج تتوجس في حساباتها الإقليمية والدولية من دعم القوميات والمكونات الأخرى المناهضة لإيران أو تضيق الخناق على المقيمين من أتباعها، فما الذي يمنعهم من إيقاف التعامل التجاري أو فرض قيود على تلك التعاملات كأحد وسائل الضغط الاقتصادي على إيران تحت ذريعة العقوبات الدولية..
الطرف الدولي بالإمكان أن يتخلي عن التزاماته بكل بساطة في سبيل مصالحه، والتجارب كثيرة حينما تخلت أمريكا عن شاه إيران وحسني مبارك، وكذلك تخليها عن المعارضة السورية، حيث باعتها بثمن رخيص ومعها الدول الأوروبية، فأين مؤتمر جنيف؟!، وأين أصبحت منظومة أصدقاء الشعب السوري؟!، وماذا حل بالاعتراف بالائتلاف الوطني المعارض كممثل للشعب السوري؟!.
لذلك يفترض أن يكون رد الفعل بالشكل الذي يدحض هذه الفرضية من خلال خطوات عملية محسوبة بدلا من الشجب والإدانة والتنديد التي هي ليست إلا بدعة غربية، تستخدم وفق معايير مزدوجة مثل ما حصل للعراق من قيام حسني مبارك بإعطاء صك الإدانة لأمريكا، لتنفيذ مخطط الاحتلال، بينما في مواقف أخرى تستخدم الإدانة والتنديد في غرض تمييع المواقف وامتصاص الغضب، كما يحصل اليوم مع ضربات الحوثيين على الإمارات دون أي ذكر لرأس الأفعى، وبيان المسبب الرئيس الذي يعبث بأمن المنطقة.
لذلك يستوجب معالجة هذه المواقف برد فعل يقابل ما تقوم به إيران من دعم وتسليح أتباعها في اليمن والعراق ولبنان وسوريا، أي لولا تسليح إيران تلك الذيول لما حصلت تلك التداعيات في المنطقة. فعليه، يستوجب على دول الخليج العمل، وفق مبدأ المقابلة بالمثل، تقديم الدعم المالي والتسليحي للقوميات غير الفارسية في إيران، وأيضا تسليح السنة في كل مكان، سواء داخل إيران أو في العراق أو لبنان مثل ما تفعل إيران مع أتباعها، وأيضا يفترض عدم المبالاة للضغوط الأمريكية التي جعلت ذيول إيران في موقف أقوى من خلال نفاق المبعوثين الأمميين بعمل غطاء سياسي، لإطالة مسار الحروب والصراعات من غير غالب ولا مغلوب، وهناك نسبة عالية من عوائد الأموال ينقلها آلاف التجار الإيرانيين المقيمين في الخليج إلى إيران: إما على شكل خُمس لملالي طهران أو تبرعات لغرض تموين مشاريع إيران التوسعية في المنطقة. ناهيك عن استخدامهم عيون تجسس وخلايا نائمة في دولهم، ولكن إذا كانت دول الخليج تتوجس في حساباتها الإقليمية والدولية من دعم القوميات والمكونات الأخرى المناهضة لإيران أو تضيق الخناق على المقيمين من أتباعها، فما الذي يمنعهم من إيقاف التعامل التجاري أو فرض قيود على تلك التعاملات كأحد وسائل الضغط الاقتصادي على إيران تحت ذريعة العقوبات الدولية..
الطرف الدولي بالإمكان أن يتخلي عن التزاماته بكل بساطة في سبيل مصالحه، والتجارب كثيرة حينما تخلت أمريكا عن شاه إيران وحسني مبارك، وكذلك تخليها عن المعارضة السورية، حيث باعتها بثمن رخيص ومعها الدول الأوروبية، فأين مؤتمر جنيف؟!، وأين أصبحت منظومة أصدقاء الشعب السوري؟!، وماذا حل بالاعتراف بالائتلاف الوطني المعارض كممثل للشعب السوري؟!.