أطلقت قوات الأمن السودانية الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع مجددا على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب، قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، كما أفاد شهود، ليعود العنف بعد أيام فقط على إطلاق حوار، تحت إشراف الأمم المتحدة.
السودان غارق في دوامة عنف منذ الانقلاب، الذي نفّذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على شركائه المدنيين في السلطة، في 25 أكتوبر، أدت الى مقتل 63 متظاهرا.
وتأتي هذه التظاهرات الجديدة بعد بضعة أيام، من إطلاق الأمم المتحدة محادثات، تشمل كل الفصائل السودانية في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن انقلاب البرهان.
ومنذ الانقلاب ينزل السودانيون إلى الشوارع بانتظام، للمطالبة بتنحي العسكريين عن السلطة، وفي مواجهة هذه الاحتجاجات لجأت قوات الأمن إلى القمع، ما أسفر عن سقوط 63 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية «نقابة مستقلة» داعمة للمتظاهرين.
ويرى أنصار الحكم المدني في السودان - الذي ظل تحت الحكم العسكري، بشكل شبه متصل منذ استقلاله قبل 66 عاما - أن الانقلاب هو وسيلة لعودة نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي كان مدعوما من الإسلاميين.
وقدم الوجه المدني للفترة الانتقالية، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته مطلع يناير.
ولم يتمكن العسكريون من تشكيل حكومة مدنية منذ الانقلاب، رغم تعهدهم بذلك فور إقالتهم حكومة الحمدوك في 25 أكتوبر، وقد حاولوا الاستعانة به مجددا وعقدوا معه اتفاقا سياسيا، استعاد بموجبه منصبه، إلا أن العقبات التي واجهها دعته إلى الاستقالة مرة أخرى.
والشارع السوداني من جهته يرفض الحلول الوسط، مصرا على مطلبه: رحيل الفريق أول البرهان، كما سبق أن أرغموا البشير على الرحيل في 2019.
ورغم صعوبة المهمة بسبب المواقف المتناقضة، تحاول الأمم المتحدة إعادة كل الفاعلين على الساحة السودانية إلى مائدة المفاوضات.
السودان غارق في دوامة عنف منذ الانقلاب، الذي نفّذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على شركائه المدنيين في السلطة، في 25 أكتوبر، أدت الى مقتل 63 متظاهرا.
وتأتي هذه التظاهرات الجديدة بعد بضعة أيام، من إطلاق الأمم المتحدة محادثات، تشمل كل الفصائل السودانية في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن انقلاب البرهان.
ومنذ الانقلاب ينزل السودانيون إلى الشوارع بانتظام، للمطالبة بتنحي العسكريين عن السلطة، وفي مواجهة هذه الاحتجاجات لجأت قوات الأمن إلى القمع، ما أسفر عن سقوط 63 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية «نقابة مستقلة» داعمة للمتظاهرين.
ويرى أنصار الحكم المدني في السودان - الذي ظل تحت الحكم العسكري، بشكل شبه متصل منذ استقلاله قبل 66 عاما - أن الانقلاب هو وسيلة لعودة نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي كان مدعوما من الإسلاميين.
وقدم الوجه المدني للفترة الانتقالية، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته مطلع يناير.
ولم يتمكن العسكريون من تشكيل حكومة مدنية منذ الانقلاب، رغم تعهدهم بذلك فور إقالتهم حكومة الحمدوك في 25 أكتوبر، وقد حاولوا الاستعانة به مجددا وعقدوا معه اتفاقا سياسيا، استعاد بموجبه منصبه، إلا أن العقبات التي واجهها دعته إلى الاستقالة مرة أخرى.
والشارع السوداني من جهته يرفض الحلول الوسط، مصرا على مطلبه: رحيل الفريق أول البرهان، كما سبق أن أرغموا البشير على الرحيل في 2019.
ورغم صعوبة المهمة بسبب المواقف المتناقضة، تحاول الأمم المتحدة إعادة كل الفاعلين على الساحة السودانية إلى مائدة المفاوضات.