وافق مجلس الشورى أمس على تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار، كما شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع نظام الغذاء.
وجاء التعديل بعد موافقة المجلس على إضافة فقرة تحمل الرقم (ج) مكرر من المادة (42) لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2 /6 /1424 تكون كالتالي: ج- (مكرر) المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار.
كما وافق المجلس على أن تضع هيئة السوق المالية بما لها من اختصاصات بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6 /1424 لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حالة طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد عن قيمتها الاسمية، سواء أكانت طرحاً أولياً أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها على أن تشتمل الآتي: مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار، الطرق المستخدمة في تقدير علاوة الإصدار، أساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية الإصدار، مسؤولية ضامن التغطية في حالة علاوات الإصدار، ضمان الشفافية والعدالة في نشر كافة المعلومات الخاصة بعلاوة الإصدار لأي طرح عام، الطرق التي يتم بها التصرف في متحصلات الاكتتاب.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار المقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
يأتي ذلك بعد أن وافق المجلس في وقت سابق على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون المالية المقترح نظراً لأهميته وما يتضمنه من المزيد من الشفافية في أداء هيئة السوق المالية، وضماناً لما يقدمه المواطن من أموال عند طرح الشركات لأسهمها في اكتتاب عام.
ورأت اللجنة أن علاوة الإصدار حق مالي ثابت في عمليات طرح الشركات المساهمة للاكتتاب العام بعد تأسيسها أو زيادة رأس مالها سواء كان بواسطة اكتتاب عام أو حقوق أولوية، وهو مبدأ مطبق ومعترف به في جميع الأسواق المالية، وهذا الحق هو زيادة في قيمة أسهم الشركة الاسمية يدفعه المساهم الجديد زيادة على القيمة الاسمية للحصول على أسهم بهذه الشركة، وترجع نظامية هذا الحق إلى نظام الشركات.
كما وافق مجلس الشورى أمس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ومعهد البيروني للدراسات الشرقية بأوزبكستان.
وتتيح المذكرة التي وافق عليها المجلس أمس التعاون في مجال اختصاص الطرفين على أساس متبادل في الدراسات والبحوث وتصوير المواد العلمية والتاريخية، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة، وتدريب العاملين على خبرات صيانة وترميم الوثائق، وتبادل الزيارات بين المختصين من الطرفين.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم والثقافة بجمهورية فنلندا بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
وتشجع المذكرة على تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في البلدين، وإتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة والتقنية والعلوم التربوية في الجامعات، وتشجيع الطرفين على التعاون الأكاديمي في مجال اللغة والأدب والتاريخ للبلد الآخر، وتسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والوثائق التاريخية لدى كل منهما. وناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الملوث أو المغشوش، وتسهيل حركة تجار الغذاء.
ويلزم النظام الذي تضمن عقوبات لمن سيخالف أحكامه المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته. كما يتضمن النظام الجديد قائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها وهي: المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، والمخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، والأغذية غير السليمة أو المغشوشة.
ويحدد النظام دور المفتشين على الغذاء والتزامهم، وأحقية الهيئة في سحب عينات من الغذاء دون مقابل، وبالخطوات التي تتبعها الهيئة في حال أظهرت عينة التحليل وجود مخالفة، حيث تصدر الهيئة تقريرا بذلك وتبلغ المنشأة الغذائية بذلك.
واشتمل النظام على تعريفات للغذاء والمواد المضافة وسلامة الغذاء والممارسات الصحية للغذاء وتداول الغذاء والبطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية والمواصفات القياسية للغذاء والاشتراطات البيئية والصحية للعبوة، والملوثات والمخاطر الغذائية، وسحب الغذاء والتفتيش، وضمان سلامة الغذاء، وسريان أحكام النظام على جميع مراحل السلسلة الغذائية.