اتفق وزراء خارجية المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية، وذلك لتمهيد الطريق لعصر من التعاون الوثيق بينهم في مجالات تشمل التجارة والأمن السيبراني، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، اليوم في تشيفنينج هاوس، لكل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية بسلطنة عُمان بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبه. واتفق الوزراء خلال الاجتماع على العمل معا لتعزيز تمويل البنية التحتية النظيفة والموثوقة في الدول النامية، كما رحبوا أيضا بالهيئة البريطانية للاستثمار الدولي التي أعيد إطلاقها.
ورحبوا أيضا بخطة العمل على زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني سنويا، حيث تعمل المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل اتفاقية تجارة حرة جديدة، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات العام المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، اليوم في تشيفنينج هاوس، لكل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية بسلطنة عُمان بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبه. واتفق الوزراء خلال الاجتماع على العمل معا لتعزيز تمويل البنية التحتية النظيفة والموثوقة في الدول النامية، كما رحبوا أيضا بالهيئة البريطانية للاستثمار الدولي التي أعيد إطلاقها.
ورحبوا أيضا بخطة العمل على زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني سنويا، حيث تعمل المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل اتفاقية تجارة حرة جديدة، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات العام المقبل.