رغم تعدد السلطات واستقلالها عن بعضها في العراق، فإن الواقع يثبت أن المحكمة الاتحادية، والتي تشكلت بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم (3) لسنة 2005 أعلى سلطة في البلاد، هي تقوم بمهام قانونية وسياسية، وبالتالي هي لا تبت بالقضايا بغض النظر عن التبعات، ما يجعلها تأخذ بعين الاعتبار «المصلحة العامة للبلاد» وتعمل على تحقيق التوازن حفاظاً على الاستقرار...
بعد قرابة الشهرين من إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين، فإن الخلافات والشكاوى مازالت تتسيد المشهد، من قبيل التشكيك بنزاهتها أو طعون واعتراضات قدمت، على نتائج الانتخابات بعد أن وصلت إلى المحكمة الاتحادية، وهي المرحلة الأخيرة التي يتم البت فيها بشكل نهائي. المعترضون على نتائج الانتخابات رغم أنهم المتضرر الأكبر، إلا أنهم لا يمكنهم الذهاب نحو إلغائها، لخطورة هذا الخيار على الوضع العام بكل تفاصيله، رغم أن مبررات ذلك حاضرة وبقوة.. إلا أن القوى السياسية المعترضة، تدرك خطورة الوضع وأي محاولة لإلغاء الانتخابات، ستكون لها انعكاسات سلبية في المشهد العراقي عموماً.
على الرغم من أن بعض الاعتراضات خطيرة وجدية، لا سيما الاعتراضات التي تستند إلى تقرير الشركة الألمانية الفاحصة، والتي أقرت بوجود ثغرات كبيرة في العملية الانتخابية، إلا أن الذهاب إلى إلغاء الانتخابات أو حل مجلس النواب يبدو بعيداً، ومجرد ورقة ضغط تستخدمها الأطراف السياسية، كوسيلة لترويض خصومها..
المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوط كبيرة من قبل القوى السياسية، سواءً الفائزة لتمرير نتائج الانتخابات، أو المعترضة لإيجاد حلول للأزمة الناتجة عن الانتخابات، والتي في الأعم الأغلب غايتها الوصول، لتفاهمات مقبولة تحفظ حقوقها.. لذلك سوف لن تبت المحكمة في قضية المصادقة على نتائج الانتخابات، ما لم تصل هذه القوى إلى التفاهمات المطلوبة، توجها لمشتركات في تشكيل الحكومة القادمة.
يتوقع كما يرى محللون أن المحكمة الاتحادية والتي ستكون قراراتها تأسيسية مستقبلية وليس بأثر رجعي، منعها استخدام الأجهزة الإلكترونية مستقبلا، وهو إجراء عملت عليه المحكمة الاتحادية الكورية في انتخابات 2016، وبذلك تكون قد أنصفت القوى المعترضة، وطمأنت القوى الفائزة.. إضافة إلى عدم اعتبار الفائزات من دون كوتا (الفائزات بصوتهن) جزءاً من الكوتا، وبالتالي ستفوز ما يقارب 7 نساء أخريات بالكوتا.. لذلك المحكمة الاتحادية تبحث عن مخرجات تكون أقل ضرراً، إن لم يكون مقبولاً بعض الشيء من قبل القوى الفائزة أو المعترضة، والسير نحو طمأنة الشارع، والدفع باتجاه الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد.
بعد قرابة الشهرين من إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين، فإن الخلافات والشكاوى مازالت تتسيد المشهد، من قبيل التشكيك بنزاهتها أو طعون واعتراضات قدمت، على نتائج الانتخابات بعد أن وصلت إلى المحكمة الاتحادية، وهي المرحلة الأخيرة التي يتم البت فيها بشكل نهائي. المعترضون على نتائج الانتخابات رغم أنهم المتضرر الأكبر، إلا أنهم لا يمكنهم الذهاب نحو إلغائها، لخطورة هذا الخيار على الوضع العام بكل تفاصيله، رغم أن مبررات ذلك حاضرة وبقوة.. إلا أن القوى السياسية المعترضة، تدرك خطورة الوضع وأي محاولة لإلغاء الانتخابات، ستكون لها انعكاسات سلبية في المشهد العراقي عموماً.
على الرغم من أن بعض الاعتراضات خطيرة وجدية، لا سيما الاعتراضات التي تستند إلى تقرير الشركة الألمانية الفاحصة، والتي أقرت بوجود ثغرات كبيرة في العملية الانتخابية، إلا أن الذهاب إلى إلغاء الانتخابات أو حل مجلس النواب يبدو بعيداً، ومجرد ورقة ضغط تستخدمها الأطراف السياسية، كوسيلة لترويض خصومها..
المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوط كبيرة من قبل القوى السياسية، سواءً الفائزة لتمرير نتائج الانتخابات، أو المعترضة لإيجاد حلول للأزمة الناتجة عن الانتخابات، والتي في الأعم الأغلب غايتها الوصول، لتفاهمات مقبولة تحفظ حقوقها.. لذلك سوف لن تبت المحكمة في قضية المصادقة على نتائج الانتخابات، ما لم تصل هذه القوى إلى التفاهمات المطلوبة، توجها لمشتركات في تشكيل الحكومة القادمة.
يتوقع كما يرى محللون أن المحكمة الاتحادية والتي ستكون قراراتها تأسيسية مستقبلية وليس بأثر رجعي، منعها استخدام الأجهزة الإلكترونية مستقبلا، وهو إجراء عملت عليه المحكمة الاتحادية الكورية في انتخابات 2016، وبذلك تكون قد أنصفت القوى المعترضة، وطمأنت القوى الفائزة.. إضافة إلى عدم اعتبار الفائزات من دون كوتا (الفائزات بصوتهن) جزءاً من الكوتا، وبالتالي ستفوز ما يقارب 7 نساء أخريات بالكوتا.. لذلك المحكمة الاتحادية تبحث عن مخرجات تكون أقل ضرراً، إن لم يكون مقبولاً بعض الشيء من قبل القوى الفائزة أو المعترضة، والسير نحو طمأنة الشارع، والدفع باتجاه الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد.