نظام مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية

كلمة نقابة لم ترد في قاموس الإدارة السعودية إلا في نقابة السيارات، النقابة الوحيدة واليتيمة والتي أنشئت في مكة المكرمة قبل أكثر من ستين عاما لتنظيم عمل شركات ومؤسسات نقل الحجاج فقط، ولم تتعد اختصاصاتها طبيعة عملها، ولم تتساو مسؤولياتها شمولية اسمها المعلن والصادر به قرار رسمي (نقابة السيارات) حيث لا يصل عملها ومسؤوليتها إلى بقية وسائط النقل الأخرى ركاب وبضائع، ولم يفكر أحد من المسؤولين أو القائمين على النقابة أن يطالب بمسؤوليات أكبر من الحج، فيتم إلغاؤها أو تغيير مسماها.
والحقيقة أن كلمة نقابة هي كلمة بعيدة عن السياسة رغم أن البعض سيس عمل النقابات وشوه صورتها المهنية الحضارية. ومع تشويه صورة النقابات لجأت بعض الدول النامية إلى منع مسمى نقابة أصلاً وليس منع عملها، واختارت تسميات أخرى مثل اتحاد أو (لجنة) أو (تجمع) أو (جمعية) أو غيرها من المسميات رغم تساوي المهام وتشابه طبيعة العمل.
والنقابات أو أي مسميات مشابهة هي مؤسسات مجتمع مدني، وهي المؤسسات الشرعية التي تمثل أصحاب المهن المتشابهة والمترابطة بغرض توحيد الجهود وتطوير العمل وضمان حقوق الفئات وتمثيلهم أمام القطاع الحكومي والخاص. ورغم الوقت الطويل جداً الذي أضعناه في الحوار والمناقشة والإعداد لمشروع مؤسسات المجتمع المدني في الدورة الماضية لمجلس الشورى بقيادة الدكتور القدير خالد العواد وزملائه في لجنة الشؤون الاجتماعية إلا أن النظام ظل حبيس الأدراج لدى الخبراء والمسؤولين عنه. ولا أعلم ما هي الأسباب ووجهات النظر؟، ولا أعلم أين القلق ولماذا القلق؟ فاللجان والجمعيات المماثلة قائمة وتقوم بدور متميز، وله فائدة كبيرة على الأعضاء المنتمين لهذه الجمعيات، إلا أن الفرق هو في المسمى وفي الانتماء أو المظلة التي أعطتها الحق في العمل تحت إشرافها. فجمعيات الاقتصاد والإدارة والمهندسين والتعاونية وحماية المستهلك والجمعيات الطبية لأمراض السكر والقلب والكلى واللجنة الوطنية العمالية وغيرها هي جمعيات مجتمع مدني تحت مظلات حكومية مختلفة، وتقوم بأدوار مختلفة تخدم المصلحة العامة، ولم نشعر منها في يوم من الأيام أي توجه سياسي أو غير مهني.
إن مؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم هي الممثل الرسمي للفئات المهنية والتخصصية، وتقوم بأدوار متميزة، وقد نجحت في العديد من الدول النامية والمتقدمة، ولم تكن عائقاً أو خطراً يخشى منه، وهذا ما يدفعني اليوم بإعادة المطالبة بضرورة التسريع بإصدار نظام مؤسسات المجتمع المدني الذي وافق عليه وقرر التوصية به مجلس الشورى، والذي سيكون نقلة نوعية في نظام عمل أفراد المجتمع، وسيوجه الجهود وسيخدم الفئات التي تتعدد جهات الإشراف عليها، وسيوحد المطالب ويقوم أعمال هذه الفئات ويسهم في تطويرها.
إن التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار من خلال المؤسسات الاستشارية، مثل مجلس الشورى ومجالس المناطق ومجالس المحافظات، وفي الغرف التجارية والنوادي الأدبية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، يعتبر أساساً للتطور القادم والمتوقع في مجال تشكيل هذه المجالس أو جزء منها عن طريق الانتخابات الشعبية، وإن المطالبة بتوسيع دائرة مؤسسات المجتمع المدني وتوحيد تبعيتها ووضع نظام خاص لمؤسسات المجتمع المدني سوف يسهم في مزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرار، وهو نظام كان متبعا منذ بداية عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، فكان أعضاء مجلس الشورى بالانتخاب، وكانت مشيخة الطوائف بالانتخاب، مثل شيخ الجواهرجية وشيخ الحلقة وشيخ الجزارين وغيرها من المشيخات. وهي في الحقيقة نقابات مصغرة يتكون أعضاؤها بالانتخاب من أصحاب الفئة، وأكبر دليل على ذلك هو تاريخ إنشاء أول نقابة للسيارات في المملكة والذي صدر بالأمر الكريم السامي برقم (11501) في 3 رجب 1372 بإنفاذ نظام نقابة السيارات والتي جاء في الباب الأول من نظام تأسيس النقابة ووظائفها وواجباتها في الفصل الأول تأسيس النقابة (تؤسس في المملكة العربية السعودية إدارة تكون مهمتها ترتيب وتنظيم نقل الحجاج وتسمى (نقابة السيارات) إنفاذاً لأمر حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الصادر برقم (142) في 11 /2 /1372).
أكثر من ستين عاماً مضت على إنشاء أول وآخر نقابة سعودية، فهل يا ترى سيعيد التاريخ نفسه ويتم إصدار نظام مؤسسات المجتمع المدني ويطلق سراح اسم (النقابة) ليتم إنشاء النقابات السعودية وعلى رأسها النقابات العمالية ونقابات الأطباء والمحامين وغيرها.
إن طريقنا إلى العالم الأول لن يكون فقط بالبناء الأسمنتي وإنما بمزيد من المشاركة الشعبية، وهي سياسة القادة في المملكة العربية السعودية في المرحلة القادمة. وأعتقد أن البيروقراطية الإدارية وفكر المتشددين من واضعي الأنظمة هما وراء تأخر صدور بعض الأنظمة واللوائح، وعلى رأسها نظام مؤسسات المجتمع المدني. وأجزم أن إصدار التنظيمات الواضحة والصريحة المحددة للصلاحيات والمسؤوليات ونطاق العمل سيسهم في ضبط وتقويم هذه المؤسسات، وفي غياب هذه التنظيمات قد يدفع البعض إلى تكوين تنظيمات غير رسمية وباجتهادات فردية لتحقيق أهداف سامية، إلا أنها قد تخرج عن طريقها المرسوم لها وعن أهدافها الأساسية.
لهذا فإنني أستعجل صناع القرار بضرورة العمل على إصدار نظام مؤسسات المجتمع المدني.