بدأت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الإثنين، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في البلاد.
ويعد المرشح الأبرز الذي أعلن ترشحه رسميًا هو فتحي باشاغا (مرشح الغرب)، في حين تجرى مشاورات بين المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر لحسم مرشح الشرق الليبي، رغم أن صالح لم يعلن توقفه عن العمل قبل 3 أشهر، حسب نص القانون.
وأعلن رجل الأعمال الليبي عارف النايض، رئيس تكتل «إحياء ليبيا» خوضه السباق أيضًا، في حين أن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة لم يقرر رسميًا خوض الانتخابات من عدمه، رغم اعتراضه على قانوني الانتخابات.
خلال الأيام الماضية، تداولت بعض المعلومات عن عزم رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة الترشح للانتخابات، إلا أن رئيس المفوضية عماد السايح أعلن خلال المؤتمر الصحفي، الأحد، أن المادة 12 لم يتم تعديلها.
وتشترط المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة أن يتوقف المترشح عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، في حين أن الدبيبة يمارس مهام رئيس الحكومة حتى الآن.
بعض الآراء تشير إلى أن الدبيبة يمكن أن يستفيد من قرار البرلمان الليبي في 21 سبتمبر، سحب الثقة من الحكومة، فيما تذهب آراء أخرى إلى أن الدبيبة مستمر في عمله ولم يُقل، أي أنه لا يمكنه الاستفادة من القرار.
ويعد المرشح الأبرز الذي أعلن ترشحه رسميًا هو فتحي باشاغا (مرشح الغرب)، في حين تجرى مشاورات بين المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر لحسم مرشح الشرق الليبي، رغم أن صالح لم يعلن توقفه عن العمل قبل 3 أشهر، حسب نص القانون.
وأعلن رجل الأعمال الليبي عارف النايض، رئيس تكتل «إحياء ليبيا» خوضه السباق أيضًا، في حين أن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة لم يقرر رسميًا خوض الانتخابات من عدمه، رغم اعتراضه على قانوني الانتخابات.
خلال الأيام الماضية، تداولت بعض المعلومات عن عزم رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة الترشح للانتخابات، إلا أن رئيس المفوضية عماد السايح أعلن خلال المؤتمر الصحفي، الأحد، أن المادة 12 لم يتم تعديلها.
وتشترط المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة أن يتوقف المترشح عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، في حين أن الدبيبة يمارس مهام رئيس الحكومة حتى الآن.
بعض الآراء تشير إلى أن الدبيبة يمكن أن يستفيد من قرار البرلمان الليبي في 21 سبتمبر، سحب الثقة من الحكومة، فيما تذهب آراء أخرى إلى أن الدبيبة مستمر في عمله ولم يُقل، أي أنه لا يمكنه الاستفادة من القرار.