أعلنت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أنها ترى أن تردي الوضع في صناعة السيارات يمثل عبئًا واضحًا بالنسبة لألمانيا بصفتها موقع اقتصادي. وقال الرئيس التنفيذي للغرفة مارتن فانسليبن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد: «يمثل قطاع صناعة السيارات بما يشمله من أعداد كبيرة من مزودي الخدمات والموردين، -يضم أكثر من مليون موظف وأكثر من 5% من إجمالي الناتج الاقتصادي- الازدهار والوظائف في ألمانيا».
وبحسب تقييم خاص لاستطلاع اقتصادي قامت به الغرفة في فصل الخريف، يقيّم قطاع صناعة السيارات في ألمانيا وضعه حاليًا بأنه تردى بشكل كبير مقارنة بصيف هذا العام. وأظهر الاستطلاع أن القطاع يمر بتغيير هيكلي عميق، وأن ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم توافر أشباه الموصلات يمثلان عبئًا اقتصاديًا إضافيًا. وبحسب الغرفة، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة يعدان الخطر الاقتصادي الأكبر بالنسبة لصناعة السيارات، وإلى جانب ذلك يمثل نقص العمالة المتخصصة وضعف الاقتصاد العالمي وكذلك مشكلات سلاسل التوريد عبئًا على الأعمال التجارية لقطاع السيارات الموجه بقوة نحو التصدير. وقال فانسليبن: «خطط الاستثمارات للشركات بصدد عملية تحول نحو مزيد من التحول للكهرباء والرقمنة وكذلك الأتمتة ومن ثمّ إعادة الهيكلة المرتبطة بذلك»، ولكنه أشار إلى أن هناك مشكلات تمويلية في قطاع توريد السيارات.
وبحسب تقييم خاص لاستطلاع اقتصادي قامت به الغرفة في فصل الخريف، يقيّم قطاع صناعة السيارات في ألمانيا وضعه حاليًا بأنه تردى بشكل كبير مقارنة بصيف هذا العام. وأظهر الاستطلاع أن القطاع يمر بتغيير هيكلي عميق، وأن ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم توافر أشباه الموصلات يمثلان عبئًا اقتصاديًا إضافيًا. وبحسب الغرفة، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة يعدان الخطر الاقتصادي الأكبر بالنسبة لصناعة السيارات، وإلى جانب ذلك يمثل نقص العمالة المتخصصة وضعف الاقتصاد العالمي وكذلك مشكلات سلاسل التوريد عبئًا على الأعمال التجارية لقطاع السيارات الموجه بقوة نحو التصدير. وقال فانسليبن: «خطط الاستثمارات للشركات بصدد عملية تحول نحو مزيد من التحول للكهرباء والرقمنة وكذلك الأتمتة ومن ثمّ إعادة الهيكلة المرتبطة بذلك»، ولكنه أشار إلى أن هناك مشكلات تمويلية في قطاع توريد السيارات.