أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة مجموعة تداول السعودية، نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسة لتداول السعودية، مبينة أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية في تاريخ 3 نوفمبر 2021 الطرح العام الأولي.
وأوضحت الشركة أن عملية الطرح العام الأولي لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة تشمل طرح 36 مليون سهم عادي، التي تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 120 مليون سهم عن طريق بيع الأسهم المملوكة من قبل المساهم الحالي الوحيد، صندوق الاستثمارات العامة.
وبيّنت أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسة لتداول السعودية بعد إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالطرح والإدراج مع كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية، كما سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية التي تتواجد خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً للائحة إس (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته، جميع أسهم الطرح سيتم طرحها لاكتتاب المؤسسات، مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.
وتضم مجموعة تداول السعودية في محفظتها أربع شركات تابعة مملوكة بالكامل، وهي: شركة تداول السعودية، إحدى أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة وامض، الشركة المتخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار، كما تمتلك مجموعة تداول السعودية حصة قدرها 33.12% من رأس مال شركة تداول العقارية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية سارة السحيمي: يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة، كما يمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانتنا كقوة اقتصادية سعودية ووجهة استثمارية عالمية تعتمد على توسيع نطاق خدماتها والابتكار واستحداث الخدمات والمنتجات المالية لتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين على المدى الطويل، ودعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان: يعكس هذا الإعلان طموحنا الكبير، وسيوفر لنا بُعداً إستراتيجياً مهماً لتحقيق أهداف نمو المجموعة، وتعزيز السوق المالية السعودية ومكانتها كمركز إقليمي لجذب رأس المال ووجهة استثمارية تنافسية وجاذبة على مستوى العالم، كما سيسهم الإدراج في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، والاستفادة من نموذج أعمال الشركة المتكامل بما يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين للوصول إلى الاقتصاد السعودي.
وأوضحت الشركة أن عملية الطرح العام الأولي لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة تشمل طرح 36 مليون سهم عادي، التي تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 120 مليون سهم عن طريق بيع الأسهم المملوكة من قبل المساهم الحالي الوحيد، صندوق الاستثمارات العامة.
وبيّنت أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسة لتداول السعودية بعد إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالطرح والإدراج مع كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية، كما سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية التي تتواجد خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً للائحة إس (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته، جميع أسهم الطرح سيتم طرحها لاكتتاب المؤسسات، مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.
وتضم مجموعة تداول السعودية في محفظتها أربع شركات تابعة مملوكة بالكامل، وهي: شركة تداول السعودية، إحدى أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة وامض، الشركة المتخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار، كما تمتلك مجموعة تداول السعودية حصة قدرها 33.12% من رأس مال شركة تداول العقارية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية سارة السحيمي: يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة، كما يمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانتنا كقوة اقتصادية سعودية ووجهة استثمارية عالمية تعتمد على توسيع نطاق خدماتها والابتكار واستحداث الخدمات والمنتجات المالية لتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين على المدى الطويل، ودعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان: يعكس هذا الإعلان طموحنا الكبير، وسيوفر لنا بُعداً إستراتيجياً مهماً لتحقيق أهداف نمو المجموعة، وتعزيز السوق المالية السعودية ومكانتها كمركز إقليمي لجذب رأس المال ووجهة استثمارية تنافسية وجاذبة على مستوى العالم، كما سيسهم الإدراج في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، والاستفادة من نموذج أعمال الشركة المتكامل بما يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين للوصول إلى الاقتصاد السعودي.