وجه القضاء الأمريكي اتهاما إلى رئيس تمارين محاكاة الطيران لدى شركة «بوينج» بتضليل سلطات الطيران المدني خلال آلية منح الترخيص لطائرة «737 ماكس»، بعد كارثتين جويتين أوقعتا 346 قتيلا.
وأوردت وزارة العدل، في بيان، أن مارك فوركنر (49 عاما)، الذي كان المحاور الرئيسي لإدارة الطيران الفيدرالية حول كيفية تدريب الطيارين على قيادة الطائرات، «قدم للوكالة معلومات مغلوطة وغير صحيحة ومجتزأة حول قسم جديد من نظام التحكم بقيادة بوينج 737 ماكس»، المعروف بنظام تعزيز خصائص المناورة (إم. سي. إيه. إس).
نتيجة ذلك، لم تطالب إدارة الطيران الفيدرالية في إرشادات تدريب الطيارين بإعدادهم لاستخدام هذا النظام، الذي يفترض أن يمنع الطائرة من الانهيار، وهو متهم بالتسبب في الحادثين، ولم تورد حتى إشارة إليه.
تلاعب بالمعلومات
أقرت «بوينج» بمسؤوليتها في التلاعب بالمعلومات التي قدمتها إلى السلطات، ووافقت، في يناير، على تسديد أكثر من 2.5 مليار دولار، لتسوية عدد من الملاحقات. وأقرت شركة الطيران العملاقة، في حينه، بأن اثنين من موظفيها ضلّلا إدارة الطيران الفيدرالية.
ويعد «فوركنر» هو أول شخص يلاحق جنائيا بصفة شخصية في هذه القضية.
مشكلات في تمارين المحاكاة
تفيد وثائق الاتهام بأن الطيار السابق اكتشف في 2016 تغييرا مهما، أجري على نظام «إم. سي. إيه. إس».
وفي رسالة إلى زميل له، كُشف مضمونها في 2019، أفاد بصورة خاصة أن البرنامج يجعل من الصعب قيادة الطائرة خلال تمارين محاكاة الطيران، لكنه تعمّد عدم نقل هذه المعلومات إلى إدارة الطيران الفيدرالية، وقال لزميله: «بكلام آخر.. هذا يعني أنني كذبت على سلطات الإشراف على الطيران».
وتباهى «فوركنر» بأنه تمكن من خداع محاوريه من إدارة الطيران، للحصول على الترخيص.
رهانات كبرى
تم الترخيص لطائرة «737 ماكس» رسميا في مارس 2017، وبعد بضعة أسابيع قامت بأول رحلة تجارية.
وفي أكتوبر 2018، تحطمت طائرة تابعة لشركة «ليون إير» في البحر بعد إقلاعها، مما أدى إلى مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.
وفي مارس 2019، تحطمت طائرة «737 ماكس»، تابعة لشركة الطيران الإثيوبية، موقعة 157 قتيلا.
وفي الحادثين، حصل خلل في عمل نظام تعزيز خصائص المناورة، استنادا إلى بيانات خاطئة نقلها إليه أحد مسباري الطائرة.
ولم تطّلع سلطة الطيران الفيدرالية على «تفاصيل أساسية» حول هذا النظام إلا في أكتوبر 2018، بعد الحادث الأول.
حظر التحليق
حظر تحليق جميع طائرات «737 ماكس» في مارس 2019، قبل أن يؤذن لها بالطيران مجددا في الولايات المتحدة في أواخر 2020، بعد تعديل البرامج المعنية.
ووجهت هيئة محلفين كبرى في تكساس رسميا إلى «فوركنر» تهمين بالتزوير بشأن قطع طائرات، و4 تهم بالتحايل من خلال التواصل الإلكتروني.
في حال إدانته، فقد يواجه «فوركنر» عقوبة بالسجن قد تصل نظريا إلى 100 عام.
وعلق المدعي العام الفيدرالي في تكساس، تشاد ميتشام، في بيان: «فوركنر أخفى معلومات أساسية على الهيئة الناظمة، سعيا لادخار أموال لحساب بوينج».
وأكد: «لا يمكن لوزارة العدل أن تسمح بمثل هذا الاحتيال، خصوصا في قطاع ينطوي على رهانات بهذا القدر من الأهمية».
وأوردت وزارة العدل، في بيان، أن مارك فوركنر (49 عاما)، الذي كان المحاور الرئيسي لإدارة الطيران الفيدرالية حول كيفية تدريب الطيارين على قيادة الطائرات، «قدم للوكالة معلومات مغلوطة وغير صحيحة ومجتزأة حول قسم جديد من نظام التحكم بقيادة بوينج 737 ماكس»، المعروف بنظام تعزيز خصائص المناورة (إم. سي. إيه. إس).
نتيجة ذلك، لم تطالب إدارة الطيران الفيدرالية في إرشادات تدريب الطيارين بإعدادهم لاستخدام هذا النظام، الذي يفترض أن يمنع الطائرة من الانهيار، وهو متهم بالتسبب في الحادثين، ولم تورد حتى إشارة إليه.
تلاعب بالمعلومات
أقرت «بوينج» بمسؤوليتها في التلاعب بالمعلومات التي قدمتها إلى السلطات، ووافقت، في يناير، على تسديد أكثر من 2.5 مليار دولار، لتسوية عدد من الملاحقات. وأقرت شركة الطيران العملاقة، في حينه، بأن اثنين من موظفيها ضلّلا إدارة الطيران الفيدرالية.
ويعد «فوركنر» هو أول شخص يلاحق جنائيا بصفة شخصية في هذه القضية.
مشكلات في تمارين المحاكاة
تفيد وثائق الاتهام بأن الطيار السابق اكتشف في 2016 تغييرا مهما، أجري على نظام «إم. سي. إيه. إس».
وفي رسالة إلى زميل له، كُشف مضمونها في 2019، أفاد بصورة خاصة أن البرنامج يجعل من الصعب قيادة الطائرة خلال تمارين محاكاة الطيران، لكنه تعمّد عدم نقل هذه المعلومات إلى إدارة الطيران الفيدرالية، وقال لزميله: «بكلام آخر.. هذا يعني أنني كذبت على سلطات الإشراف على الطيران».
وتباهى «فوركنر» بأنه تمكن من خداع محاوريه من إدارة الطيران، للحصول على الترخيص.
رهانات كبرى
تم الترخيص لطائرة «737 ماكس» رسميا في مارس 2017، وبعد بضعة أسابيع قامت بأول رحلة تجارية.
وفي أكتوبر 2018، تحطمت طائرة تابعة لشركة «ليون إير» في البحر بعد إقلاعها، مما أدى إلى مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.
وفي مارس 2019، تحطمت طائرة «737 ماكس»، تابعة لشركة الطيران الإثيوبية، موقعة 157 قتيلا.
وفي الحادثين، حصل خلل في عمل نظام تعزيز خصائص المناورة، استنادا إلى بيانات خاطئة نقلها إليه أحد مسباري الطائرة.
ولم تطّلع سلطة الطيران الفيدرالية على «تفاصيل أساسية» حول هذا النظام إلا في أكتوبر 2018، بعد الحادث الأول.
حظر التحليق
حظر تحليق جميع طائرات «737 ماكس» في مارس 2019، قبل أن يؤذن لها بالطيران مجددا في الولايات المتحدة في أواخر 2020، بعد تعديل البرامج المعنية.
ووجهت هيئة محلفين كبرى في تكساس رسميا إلى «فوركنر» تهمين بالتزوير بشأن قطع طائرات، و4 تهم بالتحايل من خلال التواصل الإلكتروني.
في حال إدانته، فقد يواجه «فوركنر» عقوبة بالسجن قد تصل نظريا إلى 100 عام.
وعلق المدعي العام الفيدرالي في تكساس، تشاد ميتشام، في بيان: «فوركنر أخفى معلومات أساسية على الهيئة الناظمة، سعيا لادخار أموال لحساب بوينج».
وأكد: «لا يمكن لوزارة العدل أن تسمح بمثل هذا الاحتيال، خصوصا في قطاع ينطوي على رهانات بهذا القدر من الأهمية».