أخطاء ترتكبها المرأة في نضالها لنيل الحقوق

تناضل المرأة العربية بشكل عام من أجل نيل حقوقها المشروعة. ونضالها هو في الحقيقة جزء مكمل - لا منافس - لنضال شقيقها الرجل، الذي لا يزال هو ذاته يحاول تحصيل حقوقه المدنية المترتبة على المواطنة الكاملة في دولة يحكمها قانون يؤطر للحريات ويقيم العدل. وتزيد عليه هي بمجموعة قضايا إضافية بحكم أنها تخضع لسلطتين: سلطة الدولة وسلطة المنزل، سواء كان هذا منزل العائلة أو بيت الزوجية. وهي إذ تحاول تمرير مشروعها الحقوقي والاجتماعي تلجأ لاستخدام عدد من الوسائل، لعل أبرزها الإعلام بشقيه التقليدي والتفاعلي الاجتماعي. وفي هذه المسيرة فإنها تحقق بعض المكاسب إذ توعي مجتمعها بالنقائص الحالية، وتطرح حلولاً بديلة، أو تحفز المجتمع على أن يجد هذه الحلول. وفي خضم ذلك أيضاً فإنها قد ترتكب بعض الأخطاء التي تتسبب في الإضرار بالقضية العادلة التي تدافع عنها، وربما تضيع بعض المكاسب التي تم تحقيقها سلفاً. وككاتبة مرت بهذه التجربة منذ أكثر من عشر سنوات فقد وجدت أن هناك على الأقل أربعة أخطاء رئيسة تقع فيها الكثير من الكاتبات أو الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وهي أخطاء قد أكون شخصياً قد وقعت بها سابقاً. وهذه الأخطاء هي:
أولاً: استعداء الرجل بالمطلق وتحميله المسؤولية الكاملة عن أوضاع المرأة المزرية في المجتمع، متناسية أن هذا الرجل هو نتيجة بيئته، وأن كثيرا من النظرة الدونية للمرأة، والتعامل المجحف يكون الرجل قد تلقاه طفلاً وشاباً من امرأة أخرى، وبالتالي فالمسؤولية مشتركة. وحين نتحدث عن تغيير مجتمع نحو الأفضل، والارتقاء بأفكار الناس التي توثر على سلوكياتهم، فالأجدى أن تتم مخاطبة المجتمع ككل، وتحميل المرأة أماً كانت أو زوجة مسؤولياتها أيضاً عن النظرة التي سينظر بها هذا الفتى للمرأة مستقبلاً، والنظرة التي ينظر بها الزوج لزوجته حالياً، فمن تقبل المهانة مع وجود بدائل لديها، تسهم إذاً في خلق هذا الوحش الذي يدمر بيته ومجتمعه. والهدف في النهاية ليس ترجيح كفة أحد الجنسين على الآخر، بل تحقيق العدالة لجميع المواطنين والمواطنات، بغض النظر عن جنسهم ذكراً كان أو أنثى. وتغيير من هذا النوع لا يمكن أن يقوم به جنس دون آخر، فالمرأة تحتاج الرجل المنصف في معركتها هذه، وعليها أن تكسبه لصفها بطرح عقلاني متوازن، وليس على طريقة الندب والولولة والدخول في نوبات تشنجية كالأطفال، والاستمتاع بلعب دور الضحية.
ثانياً: استيراد الحقوق والقيم، والحديث مع الناس رجالاً كانوا أو نساء بلغة لا يفهمونها. وأقصد بذلك الحديث معهم باستعارة مفاهيم دخيلة عليهم وليس لها أصلٌ في ثقافتهم، سيتوجسون منها خيفة وتُرفض حتى قبل أن تُفهم! فحين نطرح قضية المواطنة الكاملة مثلاً وتصور على أنها حرية مطلقة للمرأة منذ بلوغها الثامنة عشرة أو الحادية والعشرين لتتصرف كما تشاء ولها كامل الحق في التصرف بحياتها دون أي تدخل من أهلها، فهذا كفيل بأن ينسف المشروع برمته من أساسه، لكن حين تطرح المواطنة على أنها حرية المرأة الراشدة مالياً، وحريتها في ألا تجبر على الزواج، وألا تعضل، وألا تضام بأي شكل، فلا تحرم من نفقة، ولا من أطفال، ولا من إرث ولا من طلاق أو خلع إن أرادتهما واستحال الإصلاح بين الزوجين، فإننا هنا نطرح مشروعاً لا يتعارض مع ثقافة هذه البلدان وأهم مكونات هذه الثقافة هو الإسلام، وبالتالي له ما يسنده ويدعمه من عمق هذا المجتمع، وهناك عشرات الآيات والأدلة، وإن أبى الممانعون تعنتاً واستكبارا.
ثالثاً: الاستقواء بالغرب. الشعوب العربية لا تثق بالغرب لأسباب تاريخية وثقافية وسياسية، ولذا فمن الطبيعي ألا تكون هناك ثقة لدى غالبية الناس بجل ما يأتي من الخارج. والشخص الذي يعمل مع منظمات دولية ما لم يكن دبلوماسياً أو في إطار عمل حكومي أو علمي أو إنساني معلن فإنه ينظر له بالكثير من الريبة. أما من يتلقى تمويلاً أو دعماً إعلامياً أو سياسياً واضحاً فهذا يصبح في نظر العامة عميلاً بلا مواربة حتى وإن لم يكن ذلك صحيحاً. والتاريخ أثبت أنه وفي الدول المحافظة، فإن دخول المنظمات أو الحكومات الأجنبية على الخط في موضوع حقوق المرأة بالذات يأتي بنتائج عكسية تماماً.
هذه ليست دعوة لمقاطعة الغرب وإعلامه، فهناك منظمات محترمة ومستقلة فيه أيضاً، ويمكن استغلال إعلامهم بإيجابية للقضايا الجوهرية، على شرط أن تلعب اللعبة بذكاء، وأن تفرض صاحبة الحق أجندتها وأفكارها وليس العكس، وألا يكون ذلك فرصة لنشر الفضائح المحلية بقدر ما هو وسيلة لتحريك الأمور باتجاه إيجابي.
رابعاً: العدالة للجميع، ففي بعض القضايا لا تكون المرأة هي المظلومة بل الظالمة، وفي هذه الحالة لا يجب الوقوف معها لمجرد كونها امرأة، فهذا يطعن في مصداقية الكاتبة ويظهرها كمتعصبة منحازة. وهناك قضايا لا يمكن معرفة من الظالم فيها من المظلوم قبل استكمال التحقيقات الأولية، فإذا كانت العدالة هي المقصد فلابد من تركها لتأخذ مجراها. والأمر نفسه حين يأتي الحديث لنفقة المطلقة، فالمطالبة بأن تأخذ المرأة كل مال الزوج أو نصفه حتى وإن لم يمض على زواجها به بضعة أشهر وكانت هي من طلبت الطلاق، هي تطرف يظلم الرجل مثلما أن حرمان المطلقة من أية حقوق يظلم المرأة.
الطريق إلى تحصيل حقوق المرأة وحفظ كرامتها وإنسانيتها على النحو الذي يرضيها ولا يتعارض مع قيم الإسلام والعروبة ليس سهلاً، والثورات الاجتماعية أصعب بمراحل من الثورات السياسية، وتحتاج إلى الكثير من الصبر والكثير من الشجاعة وقبلهما ومعهما الحكمة والتصميم.. حقوق المرأة وكرامتها لن تُنالا بحملات آنية ولا فورات شبابية بل بتغيير جذري في تفكير المجتمع وثقافته وقناعاته.