في وقت يستمر النزاع الدامي في شمال البلاد الذي يثير قلق الأسرة الدولية، أقيمت مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية جديدة مدتها خمس سنوات.
وأدى آبي اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي، بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه.
وقال خلال أدائه اليمين «أنا آبي أحمد علي، أقبل اليوم في مجلس نواب الشعب تعييني رئيسا للوزراء، كما أتعهد تولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي متحليا بحس الواجب ومحترما الدستور».
أجواء مضطربة
وحقق حزب آبي «الازدهار» فوزا ساحقا في انتخابات 21 يونيو، وهو ما اعتبره مسؤولون فيدراليون تأييدا شعبيا للإصلاحات الديمقراطية التي أطلقها منذ تولى السلطة سنة 2018.
إلا أن الانتخابات جرت في أجواء سياسية وإنسانية مضطربة فقد قتل عشرات الآلاف في النزاع في إقليم تيجراي حيث يواجه مئات الآلاف ظروفا أشبه بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة، وهو أمر يلطخ سمعة رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام سنة 2019.
ومنذ ذلك الحين امتدت المعارك لتشمل منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين في حين غرق إقليم تيجراي بما تصفه الأمم المتحدة بحصار إنساني بحكم الأمر الواقع ما يغذي المخاوف من حصول مجاعة واسعة الانتشار على غرار ما حصل في إثيوبيا في الثمانينيات.
جماعة إرهابية
وقال مكتب رئيس الوزراء الذي يتهم المتمردين بالتسبب بالحرب في نوفمبر2020 من خلال مهاجمة ثكنات للجيش الفيدرالي، إن بعض إجراءات التهدئة مثل العودة عن تصنيف الجبهة «جماعة إرهابية» يمكن أن تحصل فقط بعد تشكيل الحكومة.
وقال وليام دافيسون المحلل لدى مؤسسة «إنترناشونال كرايسيس غروب»، «يبدو أن الموقف يقوم على القول، إن أي تغيير في النهج حيال النزاع مع قوات تيغراي لا يمكن أن يحصل إلا بعد تشكيل الحكومة».
وأضاف أن الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة التي هددت بفرض عقوبات هادفة مرتبطة بالنزاع «ستراقب الوضع عن كثب لرصد أي تغير في المواقف».
ومن المقرر تنظيم تجمع، بعد ظهر الإثنين، في ساحة ميسكل الرئيسة في أديس أبابا يتوقع أن يشارك فيها رؤساء نيجيريا والصومال والسنغال.
خيبة أمل
وتفاقم تدهور العلاقات مع الأسرة الدولية الأسبوع الماضي مع إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «صُدم» بالقرار الذي أعطى المسؤولين 72 ساعة للمغادرة فيما تقدمت المنظمة الدولية باحتجاج رسمي إلى إثيوبيا بعدما اعتبرت القرار غير قانوني.
أما الدول الغربية فأعربت عن «خيبة أمل» حيال آبي أحمد ما قد يؤثر على علاقات إثيوبيا مع الدول الاجنبية الكبرى خلال ولايته الثانية وفق ما رأى كامرون هادسن من «أفريكا سنتر» في مؤسسة «اتلانتيك كاونسل».
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس «سيعود الغرب على الأرجح إلى نهج استراتيجي يعرفه يقوم على الضغط عندما يكون ذلك ممكنا والتدخل عند اللزوم والبقاء في موقع المراقبة بحثا عن بدائل أفضل».
- عين آبي أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا بعد سنوات من التظاهرات المناهضة للائتلاف الحاكم بقيادة جبهة تحرير شعب تيجراي
- وعد بالتخلي عن الحكم الاستبدادي السابق من خلال تنظيم انتخابات أكثر ديمقراطية غير مسبوقة في البلاد.
- قرر بعض أحزاب المعارضة مقاطعة الاقتراع مشيرة إلى أن مرشحيها أوقفوا وخربت مكاتبها.
- لم تشمل الانتخابات إقليم تيجراي وأرجئ الاقتراع حول 83 مقعدا برلمانيا آخر بسبب مشكلات أمنية أو لوجستية.
- نظمت السلطات الأسبوع الماضي انتخابات شملت 47 من هذه المقاعد في ثلاث مناطق.
وأدى آبي اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي، بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه.
وقال خلال أدائه اليمين «أنا آبي أحمد علي، أقبل اليوم في مجلس نواب الشعب تعييني رئيسا للوزراء، كما أتعهد تولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي متحليا بحس الواجب ومحترما الدستور».
أجواء مضطربة
وحقق حزب آبي «الازدهار» فوزا ساحقا في انتخابات 21 يونيو، وهو ما اعتبره مسؤولون فيدراليون تأييدا شعبيا للإصلاحات الديمقراطية التي أطلقها منذ تولى السلطة سنة 2018.
إلا أن الانتخابات جرت في أجواء سياسية وإنسانية مضطربة فقد قتل عشرات الآلاف في النزاع في إقليم تيجراي حيث يواجه مئات الآلاف ظروفا أشبه بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة، وهو أمر يلطخ سمعة رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام سنة 2019.
ومنذ ذلك الحين امتدت المعارك لتشمل منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين في حين غرق إقليم تيجراي بما تصفه الأمم المتحدة بحصار إنساني بحكم الأمر الواقع ما يغذي المخاوف من حصول مجاعة واسعة الانتشار على غرار ما حصل في إثيوبيا في الثمانينيات.
جماعة إرهابية
وقال مكتب رئيس الوزراء الذي يتهم المتمردين بالتسبب بالحرب في نوفمبر2020 من خلال مهاجمة ثكنات للجيش الفيدرالي، إن بعض إجراءات التهدئة مثل العودة عن تصنيف الجبهة «جماعة إرهابية» يمكن أن تحصل فقط بعد تشكيل الحكومة.
وقال وليام دافيسون المحلل لدى مؤسسة «إنترناشونال كرايسيس غروب»، «يبدو أن الموقف يقوم على القول، إن أي تغيير في النهج حيال النزاع مع قوات تيغراي لا يمكن أن يحصل إلا بعد تشكيل الحكومة».
وأضاف أن الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة التي هددت بفرض عقوبات هادفة مرتبطة بالنزاع «ستراقب الوضع عن كثب لرصد أي تغير في المواقف».
ومن المقرر تنظيم تجمع، بعد ظهر الإثنين، في ساحة ميسكل الرئيسة في أديس أبابا يتوقع أن يشارك فيها رؤساء نيجيريا والصومال والسنغال.
خيبة أمل
وتفاقم تدهور العلاقات مع الأسرة الدولية الأسبوع الماضي مع إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «صُدم» بالقرار الذي أعطى المسؤولين 72 ساعة للمغادرة فيما تقدمت المنظمة الدولية باحتجاج رسمي إلى إثيوبيا بعدما اعتبرت القرار غير قانوني.
أما الدول الغربية فأعربت عن «خيبة أمل» حيال آبي أحمد ما قد يؤثر على علاقات إثيوبيا مع الدول الاجنبية الكبرى خلال ولايته الثانية وفق ما رأى كامرون هادسن من «أفريكا سنتر» في مؤسسة «اتلانتيك كاونسل».
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس «سيعود الغرب على الأرجح إلى نهج استراتيجي يعرفه يقوم على الضغط عندما يكون ذلك ممكنا والتدخل عند اللزوم والبقاء في موقع المراقبة بحثا عن بدائل أفضل».
- عين آبي أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا بعد سنوات من التظاهرات المناهضة للائتلاف الحاكم بقيادة جبهة تحرير شعب تيجراي
- وعد بالتخلي عن الحكم الاستبدادي السابق من خلال تنظيم انتخابات أكثر ديمقراطية غير مسبوقة في البلاد.
- قرر بعض أحزاب المعارضة مقاطعة الاقتراع مشيرة إلى أن مرشحيها أوقفوا وخربت مكاتبها.
- لم تشمل الانتخابات إقليم تيجراي وأرجئ الاقتراع حول 83 مقعدا برلمانيا آخر بسبب مشكلات أمنية أو لوجستية.
- نظمت السلطات الأسبوع الماضي انتخابات شملت 47 من هذه المقاعد في ثلاث مناطق.