أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مجلس الوزراء الكويتي أقر مسودة قانون لمكافحة الفساد اليوم الأحد (25/9/2011)تضمن مواد تتعلق بالإفصاح المالي وغسل الأموال وعقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات.
وقالت الوكالة الرسمية إن الجرائم التي يشملها القانون تتضمن التلاعب في المناقصات والمزادات العامة والرشوة والتزوير والتزييف والفساد.
كان صندوق النقد الدولي قال في وقت سابق هذا الشهر إن إطار العمل القانوني لمكافحة غسل الأموال في الكويت ينطوي على ضعف في الإجراءات الوقائية للمؤسسات المالية وإنه يفتقر إلى الإشراف والرقابة.
وسيرفع مشروع القانون إلى أمير البلاد ثم إلى مجلس الأمة (البرلمان).
وكان نحو ألفي كويتي تظاهروا في العاصمة الأسبوع الماضي احتجاجا على ما يقال إنه فساد حكومي في البلد العربي الخليجي المصدر للنفط.
وجرت المظاهرات بعد أن قالت صحيفة القبس اليومية الكويتية الشهر الماضي إن عدة بنوك محلية تحاول التعامل مع ودائع ضخمة بشكل مثير للشبهات تخص بعض نواب البرلمان وأقاربهم.
وقالت القبس إن البنوك استعلمت عن تلك المبالغ وإن الإجابات التي حصلت عليها من بعض النواب لم تكن مقنعة وإن الأمر قد يرتبط بفساد سياسي.