عارض مدير صندوق النقد الدولي بأوروبا أنطونيو بورخيس توسيعاً هائلاً لصندوق الإنقاذ المؤقت بمنطقة اليورو، مشيراً إلى أن هناك مبالغة في الدعوات إلى التوسيع الهائل لصندوق الإنقاذ .
وجاءت تصريحات بورخيس، مدير القسم الأوروبي بالصندوق رداً على مقترحات بمزيد من التوسيع للآلية الأوروبية للاستقرار المالي .
ولا تزال دول منطقة اليورو في خضم عملية الموافقة على توسيع تفويض آلية الإنقاذ، التي حصلت على موافقة القادة الأوروبيين في 21 يوليو، إلا أن وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيثنر ومفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي أولي رين كانا من بين الأصوات التي اقترحت توسيع صندوق الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو.
وقال بورخيس في واشنطن، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إن الذين يجادلون بأننا في حاجة إلى آلية أوروبية عملاقة للاستقرار المالي يطالبون بما هو أبعد من المعقول.. إن الآلية الأوروبية للاستقرار المالي هي عنصر مركزي في نهجنا لإدارة الأزمة لكنها ليست الحل لكل مشكلة.
وشدد على أهمية وجود نهج جماعي وعمل منسق لحل الأزمة.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أمس إن التغييرات التي ستطرأ على آلية الاستقرار- التي سيصوت عليها البرلمان الألماني خلال الأسبوع الجاري- من شأنها أن تعطي آلية الإنقاذ الأدوات الضرورية للرد بشكل مناسب على جميع التطورات.
ووافقت خمس دول على التفويض الجديد، ولا تزال هناك 12 دولة لم تصدق عليها بعد.
وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان في وقت متأخر أول من أمس في واشنطن إنه في حين أن منطقة اليورو هي مركز الأزمة الحالية، فإنه يتعين تنفيذ الإستراتيجية التي تم التوصل إليها في 21 يوليو بواسطة الدول الأعضاء. وتابع يجب على البرلمانات أن تقوم بما ينبغي عليها أن تقوم به.
وأضاف باروان نحن مع ألمانيا يداً بيد فيما يتعلق بهذا الموضوع.