بينما لا يسمح لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بزيادة عجز ميزانيتها عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، ودينها العام عن 60% من إجمالي الناتج المحلي، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي وعدد من وزراء الدول الأعضاء، إن الاتحاد سيعيد النظر في قواعده الصارمة المنظمة لميزانيات الدول الأعضاء، التي بدأت تتعافى من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد. وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية خلال محادثاته مع وزراء مالية دول منطقة اليورو في سلوفينيا «بعض أوجه القصور (في النظام) التي تم تحديدها بالفعل قبل الأزمة الراهنة، أصبحت أشد وضوحا». وأضاف أن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، ستبدأ خلال الشهور المقبلة مشاورات عامة حول القواعد المجمدة حاليا. وقال دومبروفسكيس «بوضوح، نحتاج إلى مسارات واقعية لكل الدول الأعضاء لكي نخفض مستويات الدين العام». وكان الدين العام للعديد من دول الاتحاد الأوروبي قد ارتفع بشدة خلال العام الماضي بسبب تداعيات كورونا.