صُنفت المملكة العربية السعودية الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.
وبنى التقرير بياناته وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.
وتقدمت المملكة 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول مجموعة العشرين، وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة العشرين. ويمثل هذا التقدم الريادة الرقمية المستمرة للمملكة ومحافظتها الدائمة على التقدم في مختلف المؤشرات والمراكز.
يأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية التحتية للاتصالات، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية، وهذه القفزة النوعية هي نتيجة لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 المستمدة من رؤية المملكة 2030.
ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة منذ عام 2018 وحتى عام 2020، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجري، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية ، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.
وتشمل بيانات التقرير تطوير القدرات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية لتعزيز المعرفة الرقمية والتقنية، كما تشمل الأهداف الرئيسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلق أكثر من 25000 وظيفة جديدة في هذا القطاع، وزيادة حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بنسبة 50%، ونمو مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 13 مليار دولار على مدى خمس سنوات وزيادة مشاركة المرأة في القطاع بنسبة 50%.
وفي المرتكز الثاني المختص بالتشريعات والتنظيمات من خلال دعم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، للابتكار والتحول الرقمي في المملكة والتي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال استخدام البيانات الضخمة، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية والتي تساعد على إنشاء تفاعلات رقمية وخدمات إلكترونية بين المواطنين والحكومة وقطاع الأعمال، كما عملت على تنفيذ خطة العمل الثالثة في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تغطي الفترة 2020-2024 الهادفة إلى تحقيق حكومة ذكية في الدولة.
بينما تمحور المرتكز الثالث حول الاستثمار، الذي شمل استمرار استثمار المملكة في بنيتها التحتية الرقمية، من خلال نشر شبكات 5G وبناء 6500 برج جديد.
وبنى التقرير بياناته وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.
وتقدمت المملكة 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول مجموعة العشرين، وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة العشرين. ويمثل هذا التقدم الريادة الرقمية المستمرة للمملكة ومحافظتها الدائمة على التقدم في مختلف المؤشرات والمراكز.
يأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية التحتية للاتصالات، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية، وهذه القفزة النوعية هي نتيجة لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 المستمدة من رؤية المملكة 2030.
ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة منذ عام 2018 وحتى عام 2020، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجري، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية ، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.
وتشمل بيانات التقرير تطوير القدرات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية لتعزيز المعرفة الرقمية والتقنية، كما تشمل الأهداف الرئيسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلق أكثر من 25000 وظيفة جديدة في هذا القطاع، وزيادة حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بنسبة 50%، ونمو مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 13 مليار دولار على مدى خمس سنوات وزيادة مشاركة المرأة في القطاع بنسبة 50%.
وفي المرتكز الثاني المختص بالتشريعات والتنظيمات من خلال دعم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، للابتكار والتحول الرقمي في المملكة والتي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال استخدام البيانات الضخمة، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية والتي تساعد على إنشاء تفاعلات رقمية وخدمات إلكترونية بين المواطنين والحكومة وقطاع الأعمال، كما عملت على تنفيذ خطة العمل الثالثة في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تغطي الفترة 2020-2024 الهادفة إلى تحقيق حكومة ذكية في الدولة.
بينما تمحور المرتكز الثالث حول الاستثمار، الذي شمل استمرار استثمار المملكة في بنيتها التحتية الرقمية، من خلال نشر شبكات 5G وبناء 6500 برج جديد.