أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، مشروع فاتورة، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في مدينة الرياض. وأوضح محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل أبانمي خلال كلمة ألقاها في الحفل، أن مشروع الفوترة الإلكترونية فاتورة يُعد أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويأتي امتداداً لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية، تطبيقًا لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.
وبيّن أبانمي أن مشروع فاتورة يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني، وسيُسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. فضلًا عن دورها الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة أحمد السويلم أن الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة تعزز جهود الدولة للتحول الرقمي، وهي حافز مهم للمنشآت التجارية لرفع مستوى الشفافية والالتزام، وتسهم على الوفاء بالالتزامات وفق آلية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير.
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى علــى المكلفيــن الخاضعيــن للائحة الفوترة الإلكترونية ابتداءً من 4 ديسمبر من هذا العام 2021م، والتي تستوجب إصــدار وحفــظ الفواتيــر الضريبيــة والإشعارات المدينــة والدائنــة المرتبطــة بهــا بطريقــة إلكترونيــة، فيما ستُنفّذ المرحلة الثانية بشكلٍ مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023، والتي ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للمكلفين، وبين أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وبيّن أبانمي أن مشروع فاتورة يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني، وسيُسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. فضلًا عن دورها الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة أحمد السويلم أن الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة تعزز جهود الدولة للتحول الرقمي، وهي حافز مهم للمنشآت التجارية لرفع مستوى الشفافية والالتزام، وتسهم على الوفاء بالالتزامات وفق آلية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير.
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى علــى المكلفيــن الخاضعيــن للائحة الفوترة الإلكترونية ابتداءً من 4 ديسمبر من هذا العام 2021م، والتي تستوجب إصــدار وحفــظ الفواتيــر الضريبيــة والإشعارات المدينــة والدائنــة المرتبطــة بهــا بطريقــة إلكترونيــة، فيما ستُنفّذ المرحلة الثانية بشكلٍ مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023، والتي ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للمكلفين، وبين أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.