دعا مجلس الشورى وزارة العدل إلى التوسع في مجال الترافع «عن بعد» في قضايا السجناء كافة في عموم القضايا، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم، والتوسع في خدمات الترجمة «عن بعد» للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية.
وأكد المجلس أنه على الوزارة القيام بتقييم منجز الوزارة، في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص، ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وأن تقوم الوزارة بالإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي ما زالت قيد الدراسة، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.
كما دعا مجلس الشورى في قراره وزارة العدل، إلى الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة وسبل المعالجة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها، في مجالات إدارة المشاريع، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس، وتبنت اللجنة مضمونها.
تمكين المرأة في الأمر بالمعروف
وفي شأن آخر، طالب الشورى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيجاد وظائف نسائية، وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها، بما يناسب دور المرأة في هذا الجانب، ويتفق مع رؤية المملكة 2030، ودعا أيضا إلى تطوير مؤشرات الأداء، التي اعتمدت عليها في تقييم إنجازاتها وأعمالها، بما ينعكس على التقارير السنوية القادمة، ووضع خطة زمنية لامتلاك مقراتها وفروعها في مناطق المملكة كافة.
التصدي للوثائق المزورة
وفي سياق أعمال الجلسة، وافق المجلس على قراره، بمطالبة دارة الملك عبدالعزيز بتكثيف جهودها، في التصدي للوثائق المزورة، التي تهدف للإساءة لتاريخ المملكة والنيل منه، وإبراز الوثائق التي تبين الجوانب المشرقة في التاريخ الوطني، عبر خطة إعلامية اتصالية مع المجتمع المحلي والعربي والدولي.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الدارة بدعم القوى البشرية، وتعزيز الفرص التدريبية لموظفيها، ورفع نسب توظيف المرأة وحضورها، خصوصًا في المراكز القيادية, والعمل على زيادة مواردها المالية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، وفتح أذرع استثمارية من خلال منتجاتها المتخصصة.
تعديل مواد
وفي قرار آخر، وافق الشورى على تعديل المادتين «الثانية، والخامسة عشرة» من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويهدف التعديل إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة، وتحسينها والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة، والعمل على جذب المستثمرين العاملين في مزاولة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتسهيل ممارسته من خلال إلغاء الترخيص المتطلب في الوقت الحالي، والاكتفاء بالإشعار الفوري لبدء ممارسة النشاط. كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام المختبرات الخاصة.
تقويم المدارس
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، طالبت الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإسراع في العمل على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس، والبدء في عمليات الاعتماد والتقويم للمدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام.
ورأت اللجنة أهمية العمل على الإسراع، في تطوير هيئة تقويم التعليم والتدريب، لمنظومتها التقنية وتحسين خدماتها الإلكترونية، حسب أفضل الممارسات التقنية العالمية، بجانب أهمية العمل على تعزيز شراكاتها مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية، من أجل إجراء الدراسات والبحوث التطويرية سواءً في مجال الدراسات والتقارير، التي تقدمها أو مجال القياس والتقويم.
فرص عمل للتقنيين
أكد الشورى أنه يجب دعم جهود مؤسسة التدريب التقني والمهني، لوضع حوافز لخريجي وخريجات التخصصات المهنية المختلفة، من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم، ودعمها أيضا في سبيل التوسع بعقد الشراكات الإستراتيجية، مع منشآت القطاع الخاص، وقيام المؤسسة باستحداث آليات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص، على المساهمة في توطين الوظائف ذات العلاقة بتخصصات المؤسسة.
وكان المجلس قد وافق ضمن جدول أعمال جلسته، على انضمام المملكة إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا، للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين، وذلك بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة الاقتصاد والطاقة.
مطالبات الشورى من وزارة العدل
- التوسع في مجال الترافع «عن بعد» في قضايا السجناء كافة
- التوسع في خدمات الترجمة «عن بعد» للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية
- تقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص
- الإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي ما زالت قيد الدراسة
- تقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.
- توفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع
وأكد المجلس أنه على الوزارة القيام بتقييم منجز الوزارة، في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص، ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وأن تقوم الوزارة بالإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي ما زالت قيد الدراسة، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.
كما دعا مجلس الشورى في قراره وزارة العدل، إلى الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة وسبل المعالجة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها، في مجالات إدارة المشاريع، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس، وتبنت اللجنة مضمونها.
تمكين المرأة في الأمر بالمعروف
وفي شأن آخر، طالب الشورى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيجاد وظائف نسائية، وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها، بما يناسب دور المرأة في هذا الجانب، ويتفق مع رؤية المملكة 2030، ودعا أيضا إلى تطوير مؤشرات الأداء، التي اعتمدت عليها في تقييم إنجازاتها وأعمالها، بما ينعكس على التقارير السنوية القادمة، ووضع خطة زمنية لامتلاك مقراتها وفروعها في مناطق المملكة كافة.
التصدي للوثائق المزورة
وفي سياق أعمال الجلسة، وافق المجلس على قراره، بمطالبة دارة الملك عبدالعزيز بتكثيف جهودها، في التصدي للوثائق المزورة، التي تهدف للإساءة لتاريخ المملكة والنيل منه، وإبراز الوثائق التي تبين الجوانب المشرقة في التاريخ الوطني، عبر خطة إعلامية اتصالية مع المجتمع المحلي والعربي والدولي.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الدارة بدعم القوى البشرية، وتعزيز الفرص التدريبية لموظفيها، ورفع نسب توظيف المرأة وحضورها، خصوصًا في المراكز القيادية, والعمل على زيادة مواردها المالية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، وفتح أذرع استثمارية من خلال منتجاتها المتخصصة.
تعديل مواد
وفي قرار آخر، وافق الشورى على تعديل المادتين «الثانية، والخامسة عشرة» من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويهدف التعديل إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة، وتحسينها والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة، والعمل على جذب المستثمرين العاملين في مزاولة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتسهيل ممارسته من خلال إلغاء الترخيص المتطلب في الوقت الحالي، والاكتفاء بالإشعار الفوري لبدء ممارسة النشاط. كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام المختبرات الخاصة.
تقويم المدارس
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، طالبت الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإسراع في العمل على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس، والبدء في عمليات الاعتماد والتقويم للمدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام.
ورأت اللجنة أهمية العمل على الإسراع، في تطوير هيئة تقويم التعليم والتدريب، لمنظومتها التقنية وتحسين خدماتها الإلكترونية، حسب أفضل الممارسات التقنية العالمية، بجانب أهمية العمل على تعزيز شراكاتها مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية، من أجل إجراء الدراسات والبحوث التطويرية سواءً في مجال الدراسات والتقارير، التي تقدمها أو مجال القياس والتقويم.
فرص عمل للتقنيين
أكد الشورى أنه يجب دعم جهود مؤسسة التدريب التقني والمهني، لوضع حوافز لخريجي وخريجات التخصصات المهنية المختلفة، من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم، ودعمها أيضا في سبيل التوسع بعقد الشراكات الإستراتيجية، مع منشآت القطاع الخاص، وقيام المؤسسة باستحداث آليات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص، على المساهمة في توطين الوظائف ذات العلاقة بتخصصات المؤسسة.
وكان المجلس قد وافق ضمن جدول أعمال جلسته، على انضمام المملكة إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا، للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين، وذلك بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة الاقتصاد والطاقة.
مطالبات الشورى من وزارة العدل
- التوسع في مجال الترافع «عن بعد» في قضايا السجناء كافة
- التوسع في خدمات الترجمة «عن بعد» للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية
- تقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص
- الإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي ما زالت قيد الدراسة
- تقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.
- توفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع