أبها: الوكالات

بينما تعاني «تيجراي» أزمة مجاعة، وانتهاكات تصنف على أنها «جرائم حرب»، قامت بها إثيوبيا وأنكرها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أظهر حديثه تورطهم في تلك الانتهاكات، عندما قال: «لم نرد الانخراط في صراع إقليم تيجراي لكن اضطررنا. الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي شكلت تهديدات عدة لنا».

وذكر أيضا، في تصريحاته، أن هناك من يسعى لإضعاف الدولة الإثيوبية من خلال صراع طويل الأمد في إقليم «تيجراي».

وأضاف «آبي»: «في رأيي، المهتمون برؤية نهاية الصراع في إقليم تيجراي هم قلة قليلة. يبدو أن هناك مصالح تسعى لإضعاف الدولة الإثيوبية من خلال صراع طويل الأمد».

مكاسب إثيوبيا

إلى ذلك، أوضح «آبي» أن المكاسب التي تحققت في مواجهة تهديد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هي استعادة الأسلحة التي «تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من القيادة الشمالية»، والحد من آثار محاولات إحداث «انقسام» في المجتمع الإثيوبي، وإلقاء القبض على عناصر قيادية رئيسية في الجبهة.

قبول مبدئي

قد أعلن المتمردون في «تيجراي»، الأحد، القبول بـ«وقف إطلاق نار مبدئي» في الإقليم، بعدما استعادوا السيطرة على أجزاء كبيرة فيه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، إلا أنهم طالبوا بشروط قد تصعّب التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المركزية في «أديس أبابا».

وقال بيان موقع من «حكومة تيجراي»: «نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي شرط حصولنا على ضمان موثوق بعدم المساس بأمن شعبنا لاحقا». وأضاف: «رغم ذلك، وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة»، وفق «فرانس برس».

- أرسل الجيش الفيدرالي إلى «تيجراي» في نوفمبر الماضي، لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب «جبهة تحرير تيجراي»

- أعلن «آبي» النصر بعد أسابيع، بعدما استولت القوات الفيدرالية على «ميكيلي»

- ظهرت عدة إدانات وأدلة على الحرب الخفية في «تيجراي»

- أعلنت أزمة جوع هناك، وانتهاكات تصنف على أنها «جرائم حرب»

- الجيوش المساعدة لإثيوبيا ارتكبوا أيضا انتهاكات

- أعلنت الحكومة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد ولمدة معينة فقط

- دعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى وقف إطلاق النار، لإيصال المساعدات الإنسانية للإقليم المضطرب

- وافقت «تيجراي» على وقف مبدئي لإطلاق النار